«الأعلى للبترول»: إلغاء شركات النفط وتحويلها إلى قطاعات

أحمد مغربي

قد يحمل العام 2017 رؤية جديدة للقطاع النفطي وذلك عقب موافقة لجان المجلس الاعلى للبترول على مقترح اعادة هيكلة القطاع النفطي وتعديل البناء التنظيمي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة من خلال تحويل ودمج الشركات النفطية الى قطاعات تتبع «المؤسسة».

فوفقا لمصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» فان اللجنة المشتركة المنبثقة من المجلس الاعلى للبترول قد اقرت في اجتماع عقدته قبل ايام اقتراح رفع الى مؤسسة البترول يقضى بإعادة هيكلة القطاع النفطي ووضع استراتيجية لخلق قطاعات ادارية وتشغيلية تضمن ادارة القطاع النفطي بفاعلية اكبر من الشركات الحالية.

وقالت ان احد اعضاء المجلس الاعلى للبترول قدم الى مؤسسة البترول دراسات عالمية تشبه النموذج السعودي والنرويجي تقلل العلاقة بين وزير النفط ومؤسسة البترول لتخفيف المساءلة السياسية التي يتذرع بها وزراء النفط من خلال إلغاء الشركات والمحافظة عليها ككيانات مستقلة تندرج تحت شركة قابضة.

كيان واحد

وذكرت ان «الاعلى للبترول» يصبو الى خلق كيان اداري واحد لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة بحيث يكون كافة الشركات عبارة عن قطاعات والغاء فكرة الشركات الحكومية، ومن ثم خصخصة الشركات غير المجدية اقتصاديا.

كما اعتبرت المصادر ان هذه الخطوة تصبو الى القضاء على البيروقراطية وخلق كيان نفطي عملاق يدير كافة الانشطة النفطية مع التخلص من الانشطة الخاسرة التي تعتبر عبئا على القطاع النفطي.

وطالب «الاعلى للبترول» «مؤسسة البترول» بالرد على المقترح المقدم من اللجنة المشتركة وذلك قبل الاجتماع المقبل للاعلى للبترول مع ضرورة ايفاد المجلس بالمدى الزمني لتطبيق المقترح.

وأكدت أن «هذا النموذج يجعل القطاع النفطي كيانا متماسكا مثل أرامكو السعودية التي لها مجلس إدارة من الخبراء في المجال نفسه، ووزير النفط عضو في مجلس الادارة ويترأس المجلس رئيس الوزراء».

وحول الغاية التي يستهدفها الاعلى للبترول من إجراء تلك الهيكلة قالت المصادر انها تهدف الى استقرار القطاع وتنفيذ المشاريع الضخمة.

وأشارت الى ان «الاعلى للبترول» ينتظر استراتيجية 2040 التي تم الانتهاء منها قبل شهر وتم اعتمادها من مجلس ادارة البترول.

وذكرت ان الخطة التي وضعها «الاعلى للبترول» طموحة لتعزيز هوية المؤسسة وتفعيل دورها الرئيسي في اسواق النفط العالمية.

وافادت بانه سيتم تكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة حول اعادة الهيكلة ووضع الترتيبات الادارية والمالية والقانونية اللازمة لتنفيذها.

وحول الاسباب التي اقتضت اعادة هيكلة القطاع النفطي في هذا التوقيت ذكرت ان هناك مشكلة اساسية تتمثل في ان هذا القطاع يدار من قبل مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة ووزارة النفط وكل هذه الجهات تعمل في ظل صلاحيات واختصاصات متداخلة.