- المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنتظر اهتماماً أكبر
- فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية
عاطف رمضان
شهدت وزارة التجارة والصناعة العديد من الأحداث خلال العام 2016، وكان أبرزها تسلم وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حقيبة الوزارة في نهاية العام، حيث ستكون امامه ملفات عدة في السنة الجديدة، ويمكن سردها كالتالي:
حماية المستهلك
 يكون هناك ارتفاع في تضخم أسعار المستهلكين بسبب الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والماء للعقارات الاستثمارية، وايضا بسبب التحرير المرتقب لأسعار الوقود حسب الأسعار العالمية، وهناك ايضا ملف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% الذي سيطبق في السنة المالية 2017/2018 وهو ما سيؤدي الى رفع الأسعار ويتطلب من الوزارة مراقبة مضاعفة.
تعديل قوانين
يتطلع قطاع الشؤون القانونية في الوزارة خلال السنة المقبلة لتعديل قانون التجارة الكويتي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980.
الصناعة
تعكف هيئة الصناعة على اعـــداد وصياغة استراتيجية جديدة طويلة المدى لتنمية القطاع الصناعي حيث تمتد حتى 2035 بالتعاون مع الشركة الاستشارية العالمية Maxwell stamp.
دعم الشباب
ينتظــر الشبـاب في العام الجديد تشجيع اضافية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن صندوق تمويل المشاريع الصغيرة. وفعليا تم البدء في برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فبراير 2016 حيث تمت الموافقة على 100 مشروعا استحوذت المشروعات التجارية على 36% منها والصناعية على 20% منها والخدماتية على 41% منها والزراعية على 3% منها.
تشجيع الاستثمار المباشر
هـيئة تشـجـيع الاستثمار المباشر لعبت دورا في العام الماضي في استقطاب الشركات الاجنبية، وهو امر يؤمل الاستمرار فيه في السنة الجديدة. وكانت الهيئة استقطبت منذ يناير 2015 وحتى سبتمبر 2016 استثمارات مباشرة موافق عليها بموجب القانون بقيمة 637 مليون دينار وبلغ عدد الشركات الموافق عليها 15 شركة عالمية تركزت انشطتها في قطاع الخدمات بنسبة 100% وشملت قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات وتوليد الطاقة البديلة والتعليم والاستشارات وتدريب الاحتياجات الخاصة والبنية التحتية.. اما العام الماضي، فقد حفل بحصاد في ملفات عدة كالتالي:
أولا: «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك».
1- طرح برنامج لحماية المستهلك من الغش التجاري في متجر تطبيقات آبل لأجهزة الآيفون والآندرويد، ويحتوي على خدمات للمستهلكين.
2- تطوير الإدارات إلكترونيا عبر الحفظ الإلكتروني والربط مع موقع الوزارة.
3- رصد أسعار السلع والمواد الاساسية في الأسواق وطلب قائمة عن الأسعار وإعلاناتها في الموقع الالكتروني للوزارة.
4- تكثيف الحملات التفتيشيــــة عــلـى الأسواق وتنفيذ حملات توعويـــة تثقيفيـــة للمستهلــك، وزيادة فاعلية الخط الساخـــن رقم 135 المخصص لاستقبــــال شكاوى المستهلكــين.
ثانيا: «قطاع الشؤون القانونية»
1- صدور قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
2- صياغة واعداد مشروع قانون السجل التجاري الجديد.
3- صياغة مشروع قانون تنظيم قطاع التامين والاشراف والرقابة عليه.
4- اعداد مشروع قانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية ومشروع قانون الهيكلة الطوعية للمديونيات.
ثالثا: «قطاع الشركات والتراخيص التجارية»
1- تعميم نظام حجز المواعيد الالكتروني للشركات المساهمة بانواعها.
2- زيادة فترة التقديم لاختيـــار مراقبـــــي الحسابات لتصبح على فترتين خلال السنة.
3- تطوير طريقة التواصل مع المراجعين عن طريق الاون لاين.
4- افتتاح مراكز الحكومة مول للفترة المسائية وذلك لتخفيف الزحام على المراجعين في محافظتي الجهراء والفروانية.
5- وفي شركات الاشخاص تم تطبيق نظام حجز المواعيـــد للمراجعة والمراسلة مع الجهات الحكومية ومنها «التامين – البلدية – المعلومات المدنية – المطافي – الداخلية».
6- تم تطبيق الدفع الفوري الالكتروني للرسوم.
7- فتح فروع خارجية لتسلم الميزانيات.
رابعا: «قطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة»
أ: أدارة المعادن الثمينة:
1- توقيع العقد المبدئي لسوق الذهب المركزي لتخصيص الدور الثاني لإدارة المعادن الثمينة بهدف استيعاب الكميات الكبيرة الواردة الى الإدارة.
2- توفير اجهزة حديثة مساندة لفحص الذهب تتوافق مع التطور العالمي في صناعة الذهب.
3- تاهيل فريق من موظفي الإدارة ومنحهم دبلومة خاصة بالاحجار الكريمة من المعهد البلجيكي لعلوم الالماس والاحجار الكريمة تعزيزا لثقة المستهلك في عمل الإدارة.
ب : إدارة العقار:
1- تشكيل لجنة لدراسة تنظيم بيع العقارات خارج الكويت في المعارض العقارية وتم منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارة العقار.
2- ادراج مشروع vip ضمن مشاريع خطة التنمية لعام 2017/2018 والذي يهدف الى سرعة انجاز المعاملات ذات ميزة للمستثمر vip وتحقيـــق ضمان بيئـــة جاذبة للاستثمــار المحلي والأجنبي وتطويـــر خدمـــات الــوزارة.
ملف التوقعات الاقتصادية: 2017 «عام صعب آخر»!
النفط في 2017.. «تأزيم» أم «إصلاح»
الصناعة.. متشائمة في 2017!