العتيبي: التوجهات العامة للدولة يجب أن تتجه لإعادة هيكلة القوى الوطنية العاملة

صدر العدد الجديد من مجلة «المستثمرون» متضمنا تقارير وتحقيقات ولقاءت اقتصادية ومقالات وأبوابا اخرى متنوعة. وسلطت المجلة الضوء على فكرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة احد أهم الأعمدة الراسخة في بناء اقتصادات الدول المتقدمة لمساهمتها في الحد من معدلات البطالة وزيادة الانتاج بعد أن أثبتت انها تعد أداة فاعلة في إفراز نموذج اقتصادي متكامل يقوم عليه جميع أفراد طوائف الشعب من مختلف المهن الحرفية ليرتسم لديهم في النهاية مفهوم المسؤولية المشتركة في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني عبر تطوير الإنتاج. وقال مدير محفظة المشاريع الصغيرة في بنك الكويت الصناعي عبدالله العتيبي في لقاء مع المجلة ان دول العالم المتطور تعتمد في استراتجيتها الاقتصادية بشكل كبير على فكرة المشروعات الصغيرة في النهوض وتحقيق الثروة الصناعية الكبرى، مؤكدا أن هذا النوع من المشروعات يحقق إصلاحات تنموية واقتصادية كبيرة خاصة في ظل الركود. واضاف العتيبي ان التوجهات العامة للدولة يجب أن تتجه نحو اعادة هيكلة القوى الوطنية العاملة بما يساهم في تخفيف العبء على الميزانية العامة ويوظف طاقات الشباب من خلال استثمارها في مجالات تسهم في توسيع وتنويع الطاقة الانتاجية والخدمية للاقتصاد الوطني. وشدد على ضرورة أن تأخذ الدولة على عاتقها تطوير البيئة الاستثمارية وتبسيط كافة الاجراءات وخلق الحوافز لتذليل العقبات التي تعترض توجه الشباب لهذه الأعمال بالاضافة الى توفير مناطق لإقامة المشاريع الانتاجية والخدمية الصغيرة. من ناحيته، أفاد مدير عام للشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة حسان القناعي بأن أساس تنفيذ تلك المشاريع هو الشخص المبادر الذي يوجه طاقته وإبداعاته للقيام بمشروع يتمتع بسمات متميزة إلا أن فرصة هذه المشاريع في تحقيق النمو مرهونة بتفعيل دور الدولة في توفير عناصر النجاح المطلوبة لاسيما رأس المال. وأشار القناعي الى أن هناك صعوبات تواجه المبادر الكويتي الذي يسعى الى اقامة احد المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها أن المشروع يحتاج الى 13 إجراء ومتوسط عدد الأيام اللازمة 25 يوما، اضافة الى أن التكلفة تبلغ 1% من متوسط الدخل القومي للفرد ما يجعل مساهمتها في التنمية الاقتصادية في الدولة ضئيلة للغاية. من جانب آخر، حذر مدير عام مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي من خطورة الوضع الحالي للبورصة الكويتية لما تشهده من قيام كبار الملاك باستغلال الثغرات التشريعية والتنظيمية وانعدام الرقابة وشروط الحوكمة والتي أدت الى ظهور كثير من عمليات النصب الجديرة بأن تدرس في أنحاء العالم. وأكد النفيسي أن معظم الشركات الاستثمارية الكويتية تنعدم فيها الشفافية مع صغار المساهمين ويتم إخفاء المعلومات الصحيحة والدقيقة عنهم لتكون حكرا على كبار المساهمين الذين يستفيدون منها بطريقتهم الخاصة. واضاف ان الأزمة كشفت التلاعبات والاحتيالات المتفشية في الكثير من الشركات والتي أدت في النهاية الى انهيار أغلبيتها وضياع حقوق مساهميها.