عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة دمجت قانوني «إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات - ويطلق عليه الإعسار –» و«إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية».
وأضافت المصادر أن الوزارة دمجت مشروعي القانونين في مشروع قانون واحد بعد أن قامت بصياغته وإحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع وتنتظر الرد خلال الفترة القليلة المقبلة.
ورأت الوزارة أن الحكمة من دمج هذين القانونين وجود ترابط كبير بينهما، لاسيما انه أجاز للمدين قيام دعوى افلاس بطلب التأهيل أو التصفية إذا كان معسرا أو توقع الإعسار في وقت قريب.
ولم يجز القانون طلب إفلاس بعض الجهات مثل شركات التأمين والبنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والجهات الحكومية والهيئات والإدارات التابعة أو الملحقة بها والمؤسسات والشركات المملوكة للدولة بالكامل أو بشكل جزئي.