قال وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل إن بلاده تعتزم إعادة إطلاق جولة التراخيص الأولى للنفط والغاز بعد تأخير دام ثلاث سنوات على أمل البدء في تطوير صناعة النفط في البلاد.
وفي أول اجتماع لها منذ تشكيلها في ديسمبر الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية الجديدة يوم الأربعاء مرسومين مهمين لتحديد مواقع التنقيب عن النفط والغاز.
وقال وزير الطاقة والمياه الجديد في مؤتمر صحافي: «عدد البلوكات التي سيتم عرضها على المزايدة من ضمن دورة التراخيص الأولى هو خمسة بلوكات وهذا تماشيا ما استراتيجية التلزيم التدريجي».
وأضاف: «نحن بصدد إقرار خريطة طريق» وأكد أن الخطوات اللازمة ستتم بأقصى سرعة ممكنة دون تسرع «حتى نستطيع أن نستدرك التأخير الذي سجلناه على أنفسنا».
ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بنحو 96 تريليون قدم مكعبة ومن النفط بنحو 865 مليون برميل لكن النزاعات السياسية بين الأطراف اللبنانية المتنافسة حالت دون البدء في عملية التنقيب وتطوير القطاع.
وفي عام 2013، تأهلت 46 شركة للمشاركة في مناقصات النفط والغاز من بينها 12 شركة مشغلة مثل شيفرون وتوتال وإكسون موبيل.
وقال أبي خليل إنه يتوقع أن تكون هذه الشركات البالغ عددها 46 شركة ما زالت مهتمة وأعرب عن أمله في أن تنضم شركات أخرى إلى العطاءات لزيادة المنافسة ولضمان عروض أفضل للبلاد.
وستعمل الحكومة في المرحلة الثانية على الموافقة على قانون ضريبي لقطاعي النفط والغاز الوليدين.
ووافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء على تشكيل لجنة وزارية لدراسة المشروع الخاص بالأحكام الضريبية.
وقال أبي خليل: «تلتزم اللجنة بوضع اللمسات الأخيرة على قانون الضرائب (مع) أقصر تأخير، قد يستغرق بضعة أسابيع.
وبعد ذلك سنعود إلى مجلس الوزراء للقيام بتحويل «مشروع» القانون إلى البرلمان حيث من المتوقع أن يقر في الدورة الأولى للبرلمان».