الشطي: 33% زيادة بصافي أرباح التشغيل الأساسية للبنك التجاري الكويتي في 2006 مقارنة بالعام 2005

صرح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في البنك التجاري عبد المجيد الشطي بان «التجاري» حقق زيادة في صافي أرباح التشغيل الاساسية بنسبة 33% مقارنة بعام 2005، مرجعا السبب في ذلك الى التزام البنك بنسبة محفظة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع وفقا للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الشأن فضلا عن الاستمرار في استقطاب المزيد من ودائع العملاء وهو ما يوفر مجالا لزيادة محفظة قروض البنك في المستقبل. واعرب الشطي عن سعادته بالارباح القياسية غير المسبوقة التي حققها البنك التجاري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006 والتي بلغت 100.007 مليون دينار. مشيرا الى ان هذه الارباح تعتبر الاعلى في تاريخ البنك التجاري منذ تأسيسه في العام 1960 وبزيادة مقدارها 23% عن الارباح المسجلة في العام 2005. وبين ان ربحية السهم ارتفعت إلى 90.6 فلسا وبزيادة نسبتها 15% عن العام قبل الماضي ، موضحا ان مجلس الادارة قد أوصى للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 75 فلسا عن كل سهم وأسهم منحة بنسبة 5% مبينا ان هذه التوصية تخضع للحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة. وفي معرض تعليقه على النتائج المالية المتميزة والارباح التاريخية التي حققها البنك التجاري قال الشطي ان استراتيجيات العمل السليمة التي يتبعها البنك ساهمت في مواصلة تحقيق «التجاري» لعوائد وأرباح تفوق المعدلات والمقاييس المحلية والعالمية. فضلا عن ذلك، فقد حققت كافة قطاعات الاعمال بالبنك نتائج متميزة وبلغ العائد على الموجودات 3.80% والعائد على حقوق المساهمين 28.4% كما ارتفعت ربحية السهم إلى 90.6 فلسا بزيادة نسبتها 15% عن العام 2005. وقال ان مؤشرات الاداء المالي للبنك تؤكد على التقدم المستمر والخطى الثابتة التي يخطو بها «التجاري» لتحقيق أهدافه الاستراتيجية والمتمثلة في تقديم خدمات مصرفية متميزة ومبتكرة للعملاء مع تعظيم حقوق مساهميه. لافتا إلى الزيادة التي تحققت في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 27% والتي تعكس استمرار البنك في إدارته الحكيمة لأصوله وسيطرته على تكاليف الاموال، حيث تمكن البنك من مقابلة ومجابهة الضغوط التصاعدية الحاصلة في تكاليف الاموال نتيجة التغيرات في المتطلبات الرقابية والتنافسية الشديدة لاجتذاب ودائع العملاء بتحقيق زيادة ملموسة في المردود والعوائد على الموجودات. بالاضافة إلى ذلك، فقد جاء البنك في المرتبة الاولى في الكويت لتميزه في مجال تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية المبتكرة للعملاء وتم تكريمه من قبل معهد جائزة الشرق الاوسط. وأضاف الشطي ان عام 2006 شهد ترفيعا للتصنيفات الائتمانية للبنك التجاري من قبل ثلاث وكالات تصنيف ائتماني مرموقة وهي ستاندرد أند بورز وكابيتال إنتليجنس وفيتش. وبدون أدنى شك فإن حصول التجاري على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من قبل كبريات وكالات التصنيف جاء ليؤكد احتفاظ التجاري بثاني أعلى تصنيف للمصارف الكويتية بفضل إستراتيجيات العمل السليمة والواضحة التي يتبعها البنك وأدائه المالي المتميز. وذكر الشطي ان مؤسسة ستاندرد أند بورز في تقريرها عند رفع تصنيف البنك من مرتبة BBB+ إلى Aـ اشارت إلى تحسن الاداء والوضع المالي للبنك وجودة أصوله مؤكدة على قوة ومتانة المركز التجاري للبنك وتواجده القوي في السوق المصرفي بوجه عام وفي سوق الخدمات المصرفية للأفراد بوجه خاص. وبناء على ما أوردته وكالة كابيتال إنتليجنس في تقريرها بمناسبة رفع درجة تصنيف البنك من مرتبة Aـ إلى A، فإن قوة ومتانة البنك التجاري الكويتي تكمن في نوعية أصوله وكفاية النسب الرأسمالية لديه فضلا عن معدلات السيولة المرتفعة ومستويات الربحية القياسية. وذكر انه وبناء على التقرير الصادر من وكالة فيتش بمناسبة رفع تصنيفها للبنك من مرتبة C إلى B/C فإن التصنيف الجديد للبنك يعكس استمرار معدلات الربحية القياسية وجودة الاصول الملحوظة والمتنامية والوضع الرأسمالي القوي للبنك مشيرا إلى أن نسبة الايرادات إلى التكاليف بالبنك تعد هي الادنى في الكويت على الرغم من تشغيل البنك لثاني أكبر شبكة فروع مصرفية متكاملة تدعم تواجده الراسخ في سوق الخدمات المصرفية للأفراد.