محمود فاروق
علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية أن البنوك المحلية طلبت من بنك الكويت المركزي إضافة جهات صرف جديدة لاعتمادها ضمن فواتير القروض التي تبين الأغراض الممنوح من أجلها القروض الاستهلاكية والمقسطة.
وأبدت البنوك تفهما حيال قرار بنك الكويت المركزي، بشأن إلزام المقترض تقديم فواتير إثبات وجهة استقدام القرض، لتصل المدة الممنوحة للعميل لإحضار الفواتير إلى عام من تاريخ صرف القرض.
وتلزم البنوك عملائها بضرورة تقديم الفواتير الخاصة بقرضه الأول كشرط أساسي حتى يمنح العميل تسهيلات ائتمانية جديدة.