ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن أسواق الأسهم الخليجية شهدت أداء جيدا في الربع الأخير من العام 2016، حيث سجل مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 16% خلال ربع السنة وتمكن من ان ينهي تداولات العام بنمو 9.5% بفضل الأداء القوي للسوق السعودي خلال الربع الرابع، إلا ان الأسواق الأخرى لم تبل نفس البلاء، وأنهى البعض منها تداولاته دون تغيير يذكر.
واستقرت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون عند 951 مليار دولار مع نهاية الربع مسجلة نموا بلغ 106 مليارات دولار في الربع الرابع وما قيمته 50 مليار دولار في 2016.
وارتفعت مستويات السيولة في الأسواق بصورة ملحوظة في الربع الرابع، بدافع من ازدياد أنشطة السوق السعودي.
فقد بلغ متوسط إجمالي التحركات اليومية في الربع الرابع من العام 2016 حوالي 1.2 مليار دولار مسجلا ارتفاعا بواقع 50% مقارنة بمتوسطات الربع الثالث من العام 2016.
وقد أدى ارتفاع إصدارات السندات السيادية إلى تحويل مسار السيولة بعيدا عن أسواق الأسهم.
ومع توجه الحكومات الخليجية في الوقت الحاضر إلى جمع الأموال عن طريق إصدار سندات عالمية عوضا عن الاعتماد على الاقتراض المحلي، فقد تشهد أنشطة أسواق الأسهم مزيدا من الانتعاش.
ولفت التقرير إلى أن الأسهم الكويتية سجلت نموا جيدا وارتفع المؤشر الوزني بواقع 8% في الربع الرابع، وارتفعت معنويات المستثمرين بدافع من إتمام الاستحواذ الذي طال انتظاره لشركة إماراتية على «امريكانا».
كما كان لارتفاع أرباح الشركات المدرجة في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي وقعا مفاجئا على السوق على الرغم من تراجعها 6% على أساس سنوي، حيث أتت نتائج عينة من 11 شركة كبرى أكثر ارتفاعا عن المتوسطات المتوقعة وبنسبة 19%.
وكان إجمالي كمية الأسهم المتداولة اعلى في الربع الرابع بعد ان تراجعت إلى أدنى مستوياتها في الأشهر السابقة.
وبلغ متوسط القيمة المتداولة يوميا 46 مليون دولار في الربع الرابع، مقابل 22 مليون دولار بالربع الثالث.
وكان أداء السوق السعودي متميزا في الربع الرابع من العام 2016، بدافع من نجاح برنامج مبيعات السندات الحكومية، حيث يبدو أن قيام الحكومة ببيع سندات عالمية بقيمة قياسية بلغت 17.5 مليار دولار قد أحدث نقلة في معنويات السوق.
وقد ارتفع مؤشر تداول بواقع 33% منذ بداية ربع السنة وحتى تاريخه وانهى تداولات العام مرتفعا 5%.