كابتش:انتعاش الاقتصاد سيكون بطيئاً

• مفاوضات جادة بين مؤسسة كير فورد وشركة الشعيب لإنشاء بورصة للسلع بالكويت
• معدلات التضخم ستنحسر عندما يصبح المستثمرون أكثر وعياً وإدراكاً من تباطؤ النمو

حاضر في الندوة عدة متخصصين تقدمهم بي ماليكال المدير العام لكيرفورد للاستثمار ببريطانيا وريتشارد كابتش الاستشاري المساعد بنفس المؤسسة ويزور وفد «كيرفورد» الكويت لإجراء محادثات مع شركة الشعيب للوساطة لانشاء بورصة للسلع بالكويت على سبيل الشراكة فيما بينهما ويتوقع ان يتم الاتفاق في هذا الصدد قريبا.

وتحدث ريتشارد كابتش عن تداعيات الأزمة المالية وأثارها قائلا أن «المرحلة التي سبقت الأزمة المالية شهدت عدم اتزان في الاقتصاد العالمي تمثل في وجود طلبات محلية عالية مع قلة في العروض، خصوصا في الولايات المتحدة الأميركية التي كانت تقدم دعما كبيرا لبلدان عدة كانت تعتمد اعتمادا كبيرا على الصادرات مثل الصين واليابان، وبالتالي نتج في تلك البلدان فوائض في الحســاب الجــاري والعكس في الدول المستوردة.

وأضاف ان بداية الأزمة المالية كانت عندما انهار الإنفاق الاستهلاكي بالولايات المتحدة بسبب أزمة الرهن العقاري وما تبعه من هبوط في أسعار المساكن، مشيرا الى أن الاقتصاد العالمي قد بدأ يتعافى نسبيا بعد إجراء هجومي قامت به البنوك المركزية بالعالم لتشجيع الإنفاق خاصة في أميركا والصين وأوروبا.

وتوقع أن يكون الانتعاش بطيئا وقد يمتد لسنوات طويلة الى ان يستأنف المستهلكون عادات إنفاقهم القديمة، مبينا انه لا يتم عمل اللازم لدعم النظام المالي ورأى أن بلدانا مثل الصين يجب عليها بذل المزيد والمزيد من الجهود لتعزيز الطلب المحلي الخاص بها وعدم القيام بذلك قد يسبب للصينيين نكسات اقتصادية مستقبلا.

وأوضح ان الدولار يقع حاليا تحت وطأة نوبة شديدة من الضعف مما يجعل اليورو والفرنك الفرنسي يستفيدان بشكل مباشر من هذا الضعف، مشيرا الى أن تجارة الذهب والنفط الخام ستكون مستقبلا في نطاقات ضيقة جدا وذلك أساسا بسبب معدل التعافي البطيء نسبيا.

ولفت إلى أن معدلات التضخم سوف تنحسر عندما يصبح المستثمرون اكثر وعيا وإدراكا من تباطؤ النمو، موضحا أن النفط قد يتعرض إلى ضغوط البيع كنتاج رئيسي لتباطؤ الطلب عليه.

بدوره، أكد المدير بشركة الشعيب محمد فرحان أن الأزمة المالية أثرت في جميع الجوانب الحياتية للمواطنين فقد خفضت بشدة معدلات الإنفاق وتسببت في فقدان الكثيرين لوظائفهم وخلقت مشكلات عميقة بسبب التباطؤ النسبي في المعالجات.

ولفت إلى أن أشياء كثيرة من الأزمة لم يتم تسليط عليها الضوء منها ما هو متعلق بكيفية تقييم الأزمة وأنا أرى انه تم المبالغة فيها محليا بأكثر من اللازم ويمكن القول ان ما تمر به بورصة الكويت أزمة حقيقية مدفوعة بفقدان الثقة ومن تجليات التدليل على ذلك أن الخوف بات سيد الموقف في السوق، وهو ما بدا واضحا في حركة الضعف الذي تمر بها البورصة في الوقت الحالي من حيث حجم التداولات.

وبين انه رغم أن مستويات السيولة ممثلة في ودائع القطاع الخاص شهدت نموا ملحوظا في وقت تمتنع فيه الأموال عن الدخول في فرص استثمارية مثل السابق، وهذا ما يفسر فقدان الثقة، اما الجزء المتعلق بأزمة السوق الحقيقية فيرجع إلى ان العديد من الشركات بالغت في تقييم أسعار أسهمها وأصولها، وهو ما أدى إلى ضمورها وانكماشها عند العديد من الشركات بشكل خطير واعتقد أن الأزمة لن تنتهي قبل عام 2011.

وشدد على انه يجب أن تتم مساعدة الشركات بشكل عام إلى تطوير نظم الإفصاح المالي لديها للسماح للجميع بالوقوف على مركزها المالي، فالبنك المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة كلها مسؤولة عن تطوير متطلبات الإفصاح لجميع الشركات خاصة في ظل الأزمة الحالية.