«صناديق استثمارية» لشراء العقارات المتعثرة وتدشين «مؤشر عقاري» للمحلات والمكاتب التجارية

العقار «ينتعش» في أكتوبر الجاري معززاً بزيادة الطلب وتوافر العرض 40% من العقارات التجارية «خالية» في الربع الأول من 2010 إن لم تتدخل الحكومة الوكالات العقارية خارج حسبة التداولات لأول مرة منذ بداية العام الحاليعمر راشد توقعات متفاوتة تعيشها الساحة العقارية حاليا، فالمتفائلون يرون تحركا ملحوظا في أداء السوق العقاري خلال أكتوبر الجاري، مستندين إلى الحركة النشطة التي يشهدها السوق منذ بدايات أكتوبر الجاري، حيث توجد حركة طلب ملحوظة يقابلها توافر العرض والتي أعطت حيوية للعقار «الخاص» و«الاستثماري» بشكل ملحوظ في المناطق الداخلية والخارجية، معتبرين أن وجود طلب وعرض سيعطي ديناميكية للسوق في الفترة المقبلة ويخرج السوق من حالة الركود التي عانى منها خلال شهر سبتمبر الماضي الذي لم تتعد تداولاته 70 مليون دينار بانخفاض قدره 37.5% عن شهر أغسطس ليكون شهر سبتمبر بذلك الأدنى على الإطلاق خلال العام الحالي. وتوقع المتفائلون زيادة وتيرة الزيادات في «الاستثماري» و«الخاص» رغبة في توجيه أصحاب «الكاش» مدخراتهم إلى الأصول ذات المداخيل والإيرادات الثابتة إضافة إلى تحقيق عوائد مستقبلية جيدة على المدى الطويل. وعلى الجانب الآخر، رأى المتشائمون أن الحكومة لم تصدر قرارا واحدا لتنشيط حركة السوق العقاري منذ بداية العام وما تقوم به وزارة التجارة لا يعدو كونه اجتهادات قد لا ترى النور في التنفيذ، واستدركوا بأن مطالب تطوير السوق العقاري تحتاج إلى تدخل حكومي مباشر قبل تفاقم الأزمة العقارية والدخول في نفق ركود مظلم مرة أخرى. وأوضحوا أن تعافي الأسواق العقارية العالمية جاء بعد قيام حكومات قرارات «تدخلية» فورية استطاعت انتشال أسواقها من الربكة التي تعيشها. وأشاروا إلى عدم التدخل الحكومي بشكل مباشر وضخ السيولة المطلوبة في السوق من خلال إنشاء مشاريع البنية التحتية، وان العقار سيشهد تدهورا كبيرا قد يكون أعنف مما شهده الربع الأول من العام الحالي، حيث توقعوا بلوغ عدد العقارات التجارية الخالية 40% في الربع الأول من 2010، أما السكن الخاص فستبلغ نسبة الانخفاض فيه 25%، مستدركين بان أسعار الإيجارات ستشهد انهيارا غير مسبوق. 8 قرارات مطلوبة 8 قرارات وضعها عدد من العقاريين عبر «الأنباء» ورأوا ضرورتها لانتشال السوق، تزامنا مع إعلان وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون عن قيام لجنة التجارة المعنية بتنظيم السوق العقاري بتسليم قرارها النهائي إليه والتي من وجهة نظرهم ضرورة ملحة وكفيلة بتحرك السوق لتحقيق النشاط المطلوب. وتتمثل تلك القرارات في: 1 ـ وضع قواعد وقوانين محددة لمنع البنوك من تسييل العقارات ووضعها في أضيق نطاق ممكن. 2 ـ تأسيس شركات أو صناديق استثمارية لشراء العقارات المتعثرة. 3 ـ اتخاذ قرار بتخفيض الرسوم الحكومية. 4 ـ اصدار مؤشر أسعار عقاري خاص للمكاتب والمحلات. 5 ـ إصدار قرار تأمين القروض الشخصية والعقارية وتحصيل الديون المتعثرة من شركات التأمين بعد أن يتم تسييل الضمانات أسوة بجميع الدول المتحضرة. 6 ـ صدور قانون التمويل العقاري. 7 ـ وضع قوانين وآليات لمنع ارتفاع أسعار العقارات بشكل عشوائي. 8 ـ منعا للتدليس والغش، ضرورة وضع قانون يمنع البيع على الخريطة، ما لم يتم إنهاء كافة الأعمال الخرسانية في المبنى. اجتماعات بـ«التجارة» وقد علـــــمت «الأنباء» أن وزير التجارة والصناعة احمد الهــــــارون أجرى اجتماعات مكثفة مع مسؤولي اللجان السبع التي تم تشكيلها بقرار وزاري نهاية الأسبوع الماضي لاستعراض التقارير النهائية لكل لجنة على حدة، حيث تم وضع اللمسات النهائية لكل تقرير على حدة والتي من المتوقع أن يصدر بها قرارات خلال الأيام القليلة القادمة، وكما أكدت «الأنباء» فإن حسم ارتفاع نسبة الدلالة إلى 2% لن يتضمنه التقرير النهائي للجنة رغم الصراع الذي شهدته اجتماعات اللجنة بضرورة إدخال بند الدلالة على جدول أعمالها. 25.3 مليون دينار ووفقا لآخر الإحصائيات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، بلغ عدد العقارات المتداولة للعقود خلال أسبوع 83 عقارا بقيمة إجمالية 25.3 مليون دينار، حيث تصدرت تداولات «الخاص» 65 عقارا بقيمة 15.4 مليون دينار، بنسبة 60.9%، فيما بلغ عدد العقارات في السكن «الاستثماري» 17 عقارا بقيمة 9.2 ملايين دينار نسبتها 36.3% وبلغ عدد العقارات المتداولة في المخازن عقارا واحدا بقيمة 700 ألف نسبتها 2.8%، ولم يشهد «التجاري» و«الصناعي» أي تحركات. تداول دون «وكالات» ولأول مرة منذ بــــداية العــــام الحالي، خلت حركة التــــداولات العقارية من أي تحـــــركات على مستوى الوكالات، حيث لم تشهد الوكالات أي تداولات على مستوى العقار الخاص والاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي خلال أسبوع، الأمر الذي يثير علامات استفهام كبيرة حول عزوف المستثمرين عن الوكالات العقارية. 83 عقارا وفي مقارنة مؤشر حركة تداول العقود خلال أسبوعين، يشير الجدول رقم (3) إلى حركة تداول العقار بمختلف أنواعه، حيث بلغ إجمالي العقارات المتداولة للأسبوع الحالي 83 بينما بلغت الأسبوع الماضي 57 عقارا بارتفاع 26 عقارا. وفي التفاصيل، أن العقار الخاص ارتفع بواقع 18 عقارا، فيما ارتفع الاستــــــثماري بواقع 7 عقارات أما العقار التجاري فقد استقر المؤشر عليه دون تغيير، وأما المخازن فقد ارتفع المؤشر بواقع عقار واحد. وبالنـــــسبة لمـــــقارنة مؤشر الوكالات العـــــقارية خلال أسبوعين، خلت حركة التداولات على الوكالات العقارية من أي تداولات وذلك للمرة الأولى منذ بداية العام، حيث لم تشهد المحافظات أي تحركات على الخاص والاستثماري والتجاري والمخازن. كــــما بلغ عــــدد الـــــوكــالات المتداولة الأسبوع قبل الماضي 15 عقارا موزعة بواقع 14 عقارا في «الخاص» وعقار واحد في «الاستثماري»، إلا أن الأسبوع الماضي لم يشهد أي تحركات على جميع العقارات.«مبارك الكبير» الثالثة بفارق عقار بفارق عقار واحد، احتلت محافظة مبارك الكبير الترتيب الثالث في حركة تداولات العقار على مستوى المحافظات، متخلية بذلك عن صدارتها الأسبوع قبل الماضي، بعدد 15 عقارا، 13 منها في الخاص وعقاران في «الاستثماري»، وتمثل «مبارك الكبير» احدى أهم المحافظات الجاذبة للاستثمار خاصة في قسائم السكن الخاص التي تعد مناسبة للكثير من الراغبين في اقتناء «بيت» بعيدا عن الأسعار الفلكية التي تواجههم في الداخل وكذلك أعباء القروض التي قد يواجهونها لتأثيث منزل. وبعدد 11 عقارا، احتلت العاصمة الترتيب الرابع في حركة التداولات العقارية، حيث بلغ عدد عقاراتها المتداولة في الخاص 10 عقارات، فيما جاءت تداولات الاستثماري عقارا واحدا ولم تشهد عقارات التجاري والمخازن والصناعي أي تداولات. وجاءت الأحمدي في الترتيب الخامس بعدد 9 عقارات، حيث جاءت تداولات السكن الخاص لتستقر عند 5 عقارات، فيما بلغ عدد العقارات المتداولة في «الاستثماري» 4 عقارات.«حولي» في الصدارة وعقار بـ «المخازن» وفقا لحركة التداولات العقارية على مستوى المحافظات، تصدرت حولي الحركة على مستوى المحافظات، حيث بلغ عدد العقارات المتداولة في «الخاص» 20 عقارا و7 عقارات في «الاستثماري»، فيما لم تشهد عقارات «التجاري» و«المخازن» و«الصناعي» أي تداولات، وبالتالي تأتي «حولي» في صدارة المـحافظات الست على مستوى تداولات الـــــخاص والاستـــــثماري وذلك في حركة ارتداد ملحوظة من المناطق الخارجية إلى الداخلية والتي تشهد طلبا متزايدا من قبل المحافظ العقارية. وفي محافظة الفروانية بلغ عدد العقارات المتداولة 16 عقارا، 13 منها في «الخاص» و3 في «الاستثماري»، حيث لاتزال المنطقة أكثر المحافظات وفقا لمعيار الإيرادات على مستوى الاستثمارات لارتفاع نسبة المقيمين الراغبين في هذا النوع من العقار، وشاركت الفروانية بقية المحافظات في تداولات التجاري والصناعي إلا انها خالفتها بتداول عقار واحد في قطاع المخازن.