قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده ملتزمة بسداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية والبالغة 3.5 مليارات دولار وإن كان نقص العملة الأجنبية زاد من صعوبة سداد هذه الديون.
وأضاف الملا «نحن ملتزمون وسنواصل خفض الأرقام مثلما فعلنا على مدى السنوات الثلاث الماضية»، كان الوزير قال لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفضت إلى 3.5 مليارات دولار بنهاية ديسمبر من 3.6 مليارات دولار بنهاية سبتمبر.
ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي.بي البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية.
وذكر الملا أن القاهرة تسدد مدفوعات شهرية للشركات الأجنبية بما يحول دون ارتفاع إجمالي الديون.
وأشار الوزير إلى أن القاهرة ستلجأ إلى السوق الفورية والصفقات الحكومية لسد الفجوة بين إنتاجها واستهلاكها من الغاز من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال.
وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) طرحت مناقصة في أواخر أكتوبر تشرين الأول لاستيراد 96 شحنة من الغاز المسال للتسليم في 2017 و2018 مع خيار لشراء 12 شحنة إضافية في 2017.
وقال الوزير «على مدار العام سنرى ما هي الكميات المتبقية التي نحتاجها لتغطية متطلبات الشهر ومتطلبات الموسم».
وأضاف «لذلك سنمضي حسب احتياجنا وربما يتطلب الأمر طرح مناقصات أصغر حجما أو قد نبرم بعض الصفقات المباشرة (بين الحكومات)».
وكانت مصر ذات يوم مصدرا صافيا للغاز لكنها تحولت إلى مستورد كبير للغاز المسال مع تنامي الطلب الذي فاق الإنتاج.
وقال الملا: إن مصر تنتج حاليا 4.45 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا.
لكن اكتشاف إيني لحقل غاز ظهر العملاق الذي تقدر احتياطياته بواقع 850 مليار متر مكعب في 2015 من شأنه أن يحسن أوضاع البلاد على الأرجح.
ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بالحقل في نهاية العام وسيحقق لمصر وفورات بمليارات الدولارات من العملة الصعبة يمكن إنفاقها على فاتورة الواردات.
وألغت مصر مناقصة لاستئجار سفينة تغييز ثالثة في ضوء خططها الرامية زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي.
وقال الملا «استطعنا أن نسابق الزمن ونسرع وتيرة التطوير والحصول على مزيد من الغاز ومن ثم لا حاجة لوحدة تغييز عائمة ثالثة»، وأشار الوزير إلى أن مصر ما زالت في طريقها لاستكمال عقد مع العراق لاستيراد ما بين مليون ومليوني برميل يوميا من الخام عبر اتفاق بين الحكومتين بحلول نهاية الربع الأول.
لكن مصر ستواصل اللجوء للسوق الفورية لاستيراد المنتجات النفطية.