«الشال»: 339.5 مليون دينار تداولات العقود والوكالات بالسوق العقاري في الربع الثالث

قال تقرير الشال الاقتصـــــادي الاسبوعي إن آخر البيانات المتوافرة من وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق (حتى نهاية سبتمبر 2009)، تشير إلى تراجع ملحوظ في تداولات شهر سبتمبر من العام الحالي مقارنة بمثيلتها في شهر اغسطس الفائت، وقد قاربت نسبة هذا التراجع 37.2%، فقد بلغت بيوعات شهر سبتمبر من العام الحالي 70.0 مليون دينار مقارنة بنحو 111.5 مليون دينار، في شهر اغسطس الفائت. وأوضح التقرير ان البيانات تشير إلى انخفاض في نشاط السوق العقاري، تمثل بانخفاض في مستوى سيولته، في الربع الثالث من العام الحالي، حيث انخفضت قيمة تداولاته عن مستوى مثيلتها في الربع الثاني. إذ بلغت قيمة تداولات العقود والوكالات، للربع الثالث، نحو 339.5 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 17.6% عما كانت عليه مثيلتها في الربع الثاني، منها نحو 256.8 مليون دينار، عقودا، ونحو 82.6 مليون دينار، وكالات. وضمنها بلغت بيوع السكن الخاص، عقودا ووكالات نحو 172.4 مليون دينار، أي ما نسبته 50.8% من جملة قيمة البيوع، فيما بلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 150.8 مليون دينار، أي ما نسبته 44.4% من جملة قيمة البيوع، وبهذا يكون السكن الخاص والسكن الاستثماري قد استحوذا على نحو 95.2% من سيولة السوق العقاري، تاركين ما نسبته 4.8% من السيولة لتداولات العقار التجاري وقطاع المخازن. واشار التقرير إلى أن جملة قيمة تداولات العقود والوكالات، للربع الثاني من العام الحالي، قد بلغت نحو 411.9 مليون دينار، لتنخفض الى نحو 339.5 مليون دينار للربع الثالث، مما يعني ان التداولات في اتجاه تنازلي، وتحديدا في شهر سبتمبر الذي بلغت قيمة تداولاته نحو 70.0 مليون دينار، وكانت الادنى على الاطلاق، وعليه فقد بلغت جملة قيمة بيوع السوق العقاري للاشهر التسعة الفائتة من العام الحالي، نحو 1219.9 مليون دينار، وهي قيمة تمثل ما نسبته 44.2% من قيمة بيوع السوق العقاري، لعام 2008، بكامله، في حين انها تمثل ما نسبته 27.4% من تلك القيمة لعام 2007. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق العقاري، خلال ما تبقى من السنة ـ الربع الرابع ـ عند هذا المستوى، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري ـ عقودا ووكالات ـ نحو 1626.6 مليون دينار وهي قيمة أدنى بنحو 1132 مليون دينار، أي ما نسبته 59% عن قيمة تداولات عام 2008، التي كانت قد بلغت نحو 2758.6 مليون دينار، وبذلك تكون ثاني أعلى قيمة تداول بعد تلك المسجلة في عام 2007. وتجدر الإشارة إلى ان ثمة تغيرا في خصائص هذه التداولات، فقد زاد التركيز على تداولات السكن الخاص والاستثمار للاشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ نحو 50.8% و44.4% على التوالي من قيمة البيوع، مقابل نحو 40.5 و40.4% على التوالي للاشهر التسعة الأولى من العام الفائت، بينما تراجعت تداولات التجاري، ليبلغ نحو 4.0% من قيمة البيوع، مقابل نحو 18.5%، للتسعة الاشهر الأولى من العام الماضي وبقسمة قيمة بيوع السكن الخاص والتجاري على عدد صفقاتهما، نلاحظ ارتفاعا في معدل قيمة الوحدة المبيعة، مقارنة بمثيله المسجل، في الاشهر التسعة الأولى من العام الفائت، بنسبة 3.5% للسكن الخاص، بينما انخفض معدل قيمة الوحدة المبيعة لكل من السكن الاستثماري، بنسبة 25.4%، والتجاري بنسبة 7.5%، مقارنة بمثيله المسجل في الاشهر التسعة الأولى من العام الفائت. شهر يناير استحوذ على 16.6% من التداولات ذكر التقرير انه خلال ما مضى من عام 2009، كان شهر يناير الاكثر نشاطا، إذ بلغت قيمة تداولاته نحو 16.6% من جملة تداولات السوق العقاري، فيما كان شهر سبتمبر الادنى نشاطا بنحو 5.7% وبذلك نعتقد ان السوق بدأ بالتراجع، تدريجيا، بسبب التأثير المتأخر للازمة المالية العالمية والمحلية على هذا القطاع، مما أثر على تداولات قطاع العقار ككل واسعار النشاط الاستثماري والتجاري خاصة.34.03 مليار دولار إجمالي الاستثمارات العربية البينية في 2008 اوضح التقرير ان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار اصدرت تقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2008 والمنشور على موقعها على الانترنت، وقد رصد التقرير تطورات تدفقات الاستثمارات العربية البينية الخاصة في المشاريع التي تم الترخيص لها خلال عام 2008 لـ 12 دولة عربية مضيفة للاستثمار، وبين التقرير ان هذه الاستثمارات قد ارتفعت للعام الثاني على التوالي بما نسبته 64.7% فبلغت نحو 34.0309 مليار دولار مقارنة بنحو 20.6604 مليار دولار في عام 2007، وقد جاءت السعودية على رأس قائمة الدول المضيفة لها، اذ بلغت نحو 12.952 مليار دولار اي ما نسبته 38.1% من الاجمالي تلتها الجزائر باستثمارات بلغت نحو 5.666 مليارات دولار (16.65%) ثم السودان بنحو 4.8065 مليارات دولار (14.1%)، لبنان بنحو 2.6611 مليار دولار، مصر بنحو 2.3244 مليار دولار، ليبيا بنحو 2.0799 مليار دولار، وسورية بنحو 1.5397 مليار دولار، وقد استحوذت هذه الدول السبع على ما نسبته 94.1% من اجمالي التدفقات الاستثمارية العربية البينية، اما فيما يتعلق بالدول العربية المصدرة للاستثمارات البينية خلال العام فقد تصدرتها الامارات بنحو 10.7317 مليارات دولار، أي ما نسبته 31.5% من اجمالي الاستثمارات العربية البينية، وكانت وجهة الاستثمارات الاماراتية 11 دولة عربية، اغلبها في السعودية (5.873 مليارات دولار)، ثم تلتها الاستثمارات المصدرة من الكويت والبالغة نحو 6.5596 مليارات دولار، اي ما نسبته 19.3% ووجهتها 9 دول عربية، استحوذت السعودية على الجزء الاكبر منها (4.461 مليارات دولار) وجاءت مصر ثالثة بنحو 3.5458 مليارات دولار، اي ما نسبته 10.4% والى 9 دول عربية ايضا، على رأسها الجزائر (3.012 مليارات دولار)، وعمان الرابعة بنحو 2.6032 مليار دولار، اي ما نسبته 7.6% والى 4 دول عربية ولبنان خامسة بنحو 2.2972 مليار دولار اي ما نسبته 6.75%، ثم السعودية بنحو 2.1518 مليار دولار اي ما نسبته 6.3%، وقد شكلت استثمارات هذه الدول الست ما نسبته 82% من اجمالي الاستثمارات العربية البينية المصدرة. وأشار التقرير الى ان النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية حافظ على ادائه القوي خلال العام 2008، رغم تداعيات الازمة المالية العالمية الراهنة، حيث ارتفع اجمالي الناتج المحلي العربي «بالاسعار الثابتة» بمعدل نمو بلغ 6.40%، مقارنة بنحو 5.77% عام 2007، متجاوزا معدل النمو العالمي البالغ 3.20%، ومعدل نمو مجموعة الدول المتقدمة الذي تراجع الى 0.85%، ومجموعة دول الاقتصادات الناهضة والنامية البالغ 6.11%، وسجلت جميع الدول العربية معدلات نمو ايجابية تجاوزت معدل النمو العالمي البالغ 3.20% باستثناء موريتانيا التي حققت معدل نمو بلغ 2.23%، وقد تصدرتها قطر بمعدل نمو بلغ 16.40%، تليها العراق 9.78%، ثم لبنان 8.50%، الامارات 7.41%، مصر 7.16%، السودان 6.84%، ليبيا 6.72%، الكويت 6.38%، عمان 6.18% والبحرين 6.12%، وتراوحت معدلات النمو لباقي الدول العربية بين 5.90% المحقق في جيبوتي ونحو 2.23% المسجل في موريتانيا، وبالمقارنة مع عام 2007، فقد ارتفع معدل النمو الحقيقي في 12 دولة عربية، وفي المقابل تراجع معدل النمو الحقيقي في 6 دول عربية. وذكر ان مؤشر الميزان الداخلي ـ عجز او فائض الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ـ سجل تحسنا في 13 دولة عربية، وتراجعا في 6 دول عربية اخرى، اذ حافظت 9 دول عربية على تحقيق زيادة في فائض الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، باستثناء دولتين هما الامارات التي تراجع الفائض فيها من 25.20% الى 21.90%، وقطر من 12.80% الى 11.50%، وشهدت 7 دول عربية منها ارتفاعا في نسبة الفائض، في مقدمتها السعودية التي ارتفعت نسبة الفائض فيها من 12.28%، في عام 2007 الى 33.65% في عام 2008، تلتها الكويت من 16.39% الى 26.70%، ثم ليبيا من 27.90% الى 36.70%، العراق من 8.80% الى 13.70%، البحرين من 3.15% الى 8.00%، عمان من 10.30% الى 12.10% والمغرب من 0.60% الى 1.90%، وحققت 4 دول عربية تحسنا في نسبة عجز الميزانية العامة من الناتج المحلي الاجمالي، شملت: جيبوتي، السودان، لبنان والاردن، اما الجزائر فقد تحول الوضع فيها من عجز بنسبة 13.27% الى فائض بلغت نسبته 11.40%، وارتفعت نسبة عجز الميزانية العامة، كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، في 5 دول عربية هي: موريتانيا، اليمن، مصر، سورية وتونس. وبين التقرير ان مؤشر التوازن الخارجي ـ عجز او فائض الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ـ سجل تحسنا في 12 دولة عربية، وتراجعا في 7 دول عربية اخرى اذ تمكنت 10 دول عربية من الاستمرار في تحقيق فائض في الحساب الجاري، وارتفعت نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الاجمالي، في 6 دول عربية منها، شملت قطر من فائض نسبته 30.90% في عام 2007 الى فائض نسبته 35.30% في عام 2008، تلتها السعودية من 24.64% الى 28.90%، ثم العراق من 15.50% الى19.10%، البحرين من 0.16% الى 10.60%، وعمان من 5.90% الى 6.10%، بينما تراجعت نسبة الفائض، في 4 دول عربية هي الكويت من 44.72% الى 44.70%، تلتها ليبيا من 45.94% الى 39.20%، ثم الامارات من 16.10% الى 15.80%، ومصر من 1.90% الى 0.50%، وسجل عجز الحساب الجاري تحسنا في 3 دول عربية هي: السودان، اليمن والاردن، في حين شهدت 6 دول عربية ارتفاعا في نسبة العجز، هي: تونس، سورية، لبنان، موريتانيا وجيبوتي، اضافة الى تحول الفائض في المغرب الى عجز.  24.3 مليار دينار حجم الودائع لدى البنوك المحلية بنهاية الربع الثاني اشار التقرير إلى أن النشرة الاحصائية الفصلية (ابريل ـ يونيو 2009) لبنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه على الانترنت ذكرت بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية، التي تستحق تطوراتها متابعة وتوثيقا، ومن ذلك مثلا ان اجمالي عدد السكان في الكويت قد بلغ في نهاية النصف الأول من العام الحالي نحو 3.4429 ملايين نسمة وهو رقم يزيد بنحو 1.1 الف نسمة، تقريبا عن الرقم الذي سجله تعداد نهاية العام الفائت ما يعني ان معدل النمو نصف السنوي لعدد السكان قد سجل نسبة 0.03%. وأوضح التقرير أن من هذه المؤشرات ايضا تحقيق الميزان التجاري ـ صادرات سلعية ناقصا واردات سلعية ـ في الربع الثاني من العام الحالي، فائضا بلغ نحو 2242.9 مليون دينار بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 75.9% عن مستوى فائض الربع الأول من العام الحالي، نتيجة لارتفاع اسعار النفط وبلغت قيمة صادرات الكويت السلعية خلال هذا الربع نحو 3469.9 مليون دينار، نحو 92.5% منها صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية ـ لا تشمل العسكرية ـ نحو 1227.0 مليون دينار. كما اشارت الى ان المعدل الموزون للفائدة على الودائع قد واصل انخفاضه الى نحو 2.898% في الربع الثاني من العام الحالي، من نحو 3.591% في الربع الأول من العام الحالي اي ان نسبة انخفاضه ربع السنوي بلغت نحو 19.3% وواصل انخفاضه كذلك المعدل الموزون للفائدة على القروض الى نحو 5.831% في الربع الثاني من العام الحالي، من نحو 6.448% في الربع الأول من العام الحالي، اي ان نسبة انخفاضه ربع السنوي، بلغت نحو 9.6% وبلغ حجم الودائع، لدى البنوك المحلية نحو 24.3902 مليار دينار، في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بارتفاع طفيف عن مستوى 24.1196 مليار دينار في نهاية الربع الأول، اي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 1.1% وارتفعت كذلك مطالب البنوك على القطاع الخاص، الى نحو 26.2282 مليار دينار في نهاية الربع الثاني من مستوى نحو 25.8578 مليار دينار في نهاية الربع الأول محققة نسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.4%. البورصة البحرينية أكبر الخاسرين اشار التقرير الى انه من بين 14 سوقا عالميا منتقاة تمثل 7 اسواق خليجية و7 اسواق مالية رئيسية، ما بين نهاية العام الفائت وحتى 14 الجاري، بلغ عدد الاسواق التي حققت اداء موجبا 12 سوقا، وذلك يعتمد على قراءتنا لأداء سوق الكويت للأوراق المالية الذي اختلفت قراءة مؤشريه. ومازالت الهند متصدرة قائمة الرابحين، تلتها الصين، وجاء في المراكز الأربعة التالية من الثالث إلى السادس، كل من دبي وأبوظبي والسعودية ومسقط على التوالي، وجاءت ألمانيا سابعة. وظل سوق البحرين للأوراق المالية اكبر الخاسرين، والمؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية خاسرا بدرجة أقل بكثير، بينما يكون اداؤه موجبا عند قراءة مؤشره الوزني.