«الأونكتاد»: انكسار الثقة بين البنوك بعضها البعض ومع المستثمرين أدى إلى الأزمة المالية العالمية

تعاون الحكومات الدولية شرط أساسي للتغلب على السياسات الاقتصادية والمالية الضعيفة التي تعصف بالعالم تخفيضات قيم الأصول الطويلة سببت حالة من الرعب والهلع في نفوس المستثمرين على مستوى العالمأجمع المحاضرون في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الاونكتاد» على ان الأزمة المالية جاءت نتيجة انكسار الثقة بين البنوك بعضها بعض من جهة وبين البنوك والمستثمرين من جهة أخرى مما انعكس على تمويل الشركات وانخفاض التدفق المالي لها. وأوصوا بأهمية تعاون الحكومات مع بعضها البعض للتغلب على السياسات الاقتصادية والمالية الضعيفة، وإعادة النظر في معايير المحاسبة المالية التي ترتبط بالإفصاح والإبلاغ بشفافية مهنية والتأكد من وضعها بشكل متكامل لضمان الممارسة السليمة للمهنة واقترابها من التطبيق والتنفيذ الصحيح لها، وتحسين إدارة الشركات باعتمادها على مبادئ الحوكمة لدعم الاقتصادات النامية والحديثة وتحسين جودة معايير المحاسبة والمراجعة والتدقيق والإفصاح الدولية، حيث لن تتحقق فائدتها إلا بالتنفيذ الصحيح لها. وشاركت وزارة المالية بممثلين عن الوزارة لحضور الدورة الـ 26 لفريق عمل خبراء معايير المحاسبة الدولية خلال شهر أكتوبر بمقر هيئة الأمم المتحدة بمدينة جنيڤ وهم مدير مكتب الرقابة المالية لوزارات الخدمات العامة وإدارة الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية قصي الدرويش ومديرة مكتب الرقابة المالية للهيئات الملحقة وإدارة الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة مريم العقيل. وتميزت الاجتماعات السنوية للفريق بدرجة عالية من المهنية الفريدة والشاملة نظرا للمستوى العلمي والمهني للمحاضرين، حيث يعتبر ذلك المنتدى، الذي يناقش سنويا آخر المستجدات المالية والاقتصادية لمعالجة الجوانب المالية للقطاع الحكومي والقطاع الخاص وفق معايير المحاسبة الدولية لكل منهما، كما يتناول أهم القضايا المستجدة للشركات التجارية، فرصة فريدة لتبادل الخبرات من مختلف أنحاء العالم، حيث يتمخض كل اجتماع من اجتماعات فريق الخبراء عن نتاج مميز من الاستنتاجات والتوصيات. ويمثل المشاركون أطرافا ذات مصالح ومن أبرزهم واضعو السياسات في المؤسسات والمنظمات المهنية المحاسبية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وهيئات الرقابة المالية العامة ومدققو الحسابات والمراجعون الماليون ومؤسسات الاستثمار والخدمات المالية والهيئات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني. أعضاء المكتب وخلص الاجتماع الـ 26 لفريق عمل خبراء المعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ وفقا لجدول الأعمال المتفق عليه الذي احتوى البند الأول منه على انتخاب أعضاء المكتب الجدد ونظرا لوجود مرشح واحد لكل من منصب الرئيس ونائب الرئيس ـ المقرر ـ الى تزكية سيد أسعد شاه رئيسا للاجتماع كما تمت تزكية نانسي كامب رولاندز رئيسا للاجتماع. واشتمل البند الثاني على إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل حيث تم إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل، وقد وافق المشاركون على تخصيص اليوم الأول من الدورة الـ 26 لعقد ورشة العمل المصاحبة للمؤتمر على أن تعقد بعدها اجتماعات استعراض وبحث قضايا تأثير الأزمة الاقتصادية على قضايا الإفصاح المالي. هذا وقد شارك كل من نيلسون كرافلو من Chair,25th session 2008 وجون هيرتي من البنك الدولي وميشيل ستروات من «ISAB» ونيكولاس فيرون وبول توميون من «IFAC» بتقديم المحاضرات وأوراق العمل الخاصة بالاجتماع. دور معايير المحاسبة وناقش المحاضرون القضايا المتعلقة بالقياس حيث تم استعراض دور معايير المحاسبة الدولية والعلاقة مع مفهوم احتساب القيمة العادلة للأصول في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ومدى تأثيرها على معايير الإفصاح المالي الدولية، حيث يسوق المناهضون لاعتماد واحتساب القيمة العادلة للأصول فكرة انها تعمل على تضليل المفهوم المحاسبي السابق للمستثمرين. وشددوا على أن تخفيضات قيم الأصول الطويلة قد سببت الرعب في نفوس المستثمرين، حيث ان ذلك المفهوم قد يكون مجديا في ظل أحوال السوق العادية إلا أنه لا يصلح عند وقوع الأزمات المالية، في حين يرى مؤيدو المفهوم المشار إليه (القيمة العادلة) أنه على الرغم من أوجه القصور التي تعتري هذا المفهوم إلا أنه يتيح مجالا أفضل لتعديل الأسعار المطلوبة أثناء الأزمات المالية حتى تكون أقرب للواقع الفعلي. وتم استعراض دور المجلس الدولي لمعايير المحاسبة وجهوده في العمل على تطوير المعيار الخاص باعتماد أساس القيمة العادلة «معيار 39» واستعراض النماذج الحسابية المقترحة لأغراض التقييم بغية التوصل إلى أسعار مقاربة للأسعار المعلنة، وقد شارك في هذه المحاضرات كل من فيرونكا بولي من Deloitte، U.K وميشيل سيتوارت من «IASB» وكريستين دراير من CFA Intitute وفابو دي كوستا من البرازيل وجيم اوبازي من نيجريا. وناقش المحاضرون قضايا معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث استعرض المجلس إصدار فريق الخبراء الحكوميين الدولي التي تعتبر معدلة بناء على توصيات للفريق الاستشاري في وقت سابق وقد أدرجت تلك الوثيقة ضمن جدول الأعمال الدورة الحالية بعد التنقيحات النهائية، حيث تلبي تلك التوجيهات احتياجات المؤسسات الأصغر حجما والتي لا تقوم بإعداد بيانات مالية ذات أغراض عامة. وتمت مناقشة الجهود المبذولة للتعرف على التطورات التي تمت على معايير المحاسبة والإبلاغ للشركات المتوسطة والصغيرة، وعلى هامش هذا البند شارك خبراء ذوو مستوى فني ومهني رفيع في مناقشة أهمية تبسيط المعايير الدولية للإبلاغ الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ليتسنى لهم استعمالها، وأوصوا بتقليص الإقرارات المالية وإعادة صياغة هذه المعايير ليسهل ترجمتها بهدف مساعدة تلك المؤسسات نحو تحديد مصادر تمويلها وأوجه مصارفها لتعزيز رؤوس الأموال وبيان تدفقاتها. وقد أكد الجميع على أنه يمكن للشركات المتوسطة الحجم والصغيرة اعتماد تطبيق هذه المعايير التي تم إصدارها في العام الحالي 2009 متى انتهت حكومات تلك الشركات من إصدار التشريعات المحلية الخاصة بها، كما بين ممثل مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB انه سيتم نشر هذه المعايير ومواد التدريب ليتسنى للشركات المهتمة بذلك التطبيق والتنفيذ للوصول إلى أفضل مستويات الأداء. نمو الاقتصاد وبين ممثل الاتحاد الدولي للمحاسبين «IFAC» أن الاتحاد يسعى دائما نحو متابعة اعتماد معايير المحاسبة والإبلاغ الدولية والتأكد من التزام الدول بتنفيذها بما يتناسب مع معايير المحاسبة المحلية (إن وجدت) في تلك الدول وذلك لدور الشركات المتوسطة والصغيرة في المساهمة في نمو الاقتصاد والخروج من الأزمة الاقتصادية. وأشار الى أن المراجعين والمدققين لمعايير المراجعة والتدقيق المعتمدة من قبل (IFAC) يمثلون التطبيق العملي للمعايير الدولية للمحاسبة والإفصاح المالي على مستوى العالم، وقد أكد الجميع على أهمية المحاسبة والمعايير الدولية الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى الإبلاغ المالي. وشدد على أهمية وجود التعاون المستمر في مجال تطوير المعايير والأنظمة المحاسبية والتدقيق وان الأزمة الاقتصادية التي أرست بظلالها على اقتصادات العالم قد أدت إلى عرقلة عجلة التنمية في بعض الدول وبالأخص الفقيرة منها، الأمر الذي يستلزم النظر بجدية بإعادة الثقة إلى السوق والمستثمرين والاهتمام بالبيانات المالية والتقارير الخاصة بها. وقد عقدت جلسة للنظر بجدية في اعادة الثقة إلى السوق والمستثمرين حيث شارك في هذه الجلسة كل من بول باستر من ISAB وريتشارد مارتن من ACCA وساسكيا سلومب من FEE وبول تومبسون من IFAC وفاكسون نكيبي من ESCAVA، حيث ناقش المحاضرون المحاور الخاصة بقياس التقدم في الأداء لبعض الشركات في مجال المحاسبة والإبلاغ وأكدوا على ضرورة الاهتمام في بناء القدرات وإعادة النظر في معايير المحاسبة ومعايير الحوكمة لما لهذه المعايير من تأثير مباشر على تواصل الشركات مع العملاء/ الموظفين/ والشركات المنافسة أيضا. بناء القدرات وقد ضربوا أمثلة عن الشركات التي اعتمدت على بناء القدرات في مجال المحاسبة والإبلاغ مثل شركات Puma – Adidas – Telephonica – Daimler، مؤكدين على أن عملية بناء قدرات المحاسبين تكون بتعليم البعد الأخلاقي للمهنة والاهتمام بالتعليم والتدريب الصارم لهم مع وجود دعم تكنولوجي مستمر وذلك لما لهذه المهمة من أهمية في المجتمع لتحقيق المصلحة العامة والاهتمام بالشركات بجذب الموهوبين من هؤلاء المحاسبين. وتم ضمن هذا البند مناقشة الجهود المبذولة لبناء القدرات في البلدان النامية وقد تم استعراض جهود UNCTAD في هذا المجال في سبيل تنفيذ المعايير الخاصة بالمحاسبة والإبلاغ المالي والتدابير المطلوبة والمستمرة والتي تعتبر تحديا كبيرا خاصة ان هناك هوة كبيرة بين الدول النامية والدول المتقدمة في هذا المجال. كما تم استعراض الجهود المبذولة في بناء القدرات في مصر من خلال عرض قام به د.اشرف جمال الدين المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري وقد شارك في هذه الجلسة كل من UNCTAC Secritariant وبيل بيهلبز من Carana Corporation وغريغوري ايلدرز واشرف جمال الدين. البند الرابع وتناول البند الرابع من الجلسات موضوعات أخرى حيث تمت مناقشة العلاقة بين أداء الشركات وإداراتها والمشاكل البيئية والاجتماعية، وقد أبرزوا الصلة بين الأداء وتلك المشاكل المتمثلة في الانبعاثات الغازية الناتجة من الصناعات المختلفة كصناعة السيارات – النفط – الأجهزة الالكترونية – الغاز – الكهرباء – الماء – الاتصالات والتي تؤثر على المناخ. وبينت الدراسات المقدمة من الاونكتاد أن نسبة كبيرة من الشركات لا تأخذ في الاعتبار المسؤولية الاجتماعية والسياسات العامة الخاصة بالأمم المتحدة المنظمة للمسائل الخاصة باحترام البيئة والتغيرات المناخية، وقد شارك في هذه المحاضرات كل من بول تومبسون من IFAC وفيكسون نكيبي من ECSAVA وساسكا سلومب ولويس جيزار. جدول الأعمال في ختام مناقشة موضوعات جدول أعمال المؤتمر تم الاتفاق على الآتي: فيما يتعلق بالتطبيقات العملية على المعايير الدولية للإبلاغ طلب من الأمانة العامة للاونكتاد مزيد من الدراسات على حالات التطبيق العملي للمعاير الدولية للمحاسبة والإبلاغ والمعايير الدولية للتدقيق ISAR، وفيما يتعلق بدليل الإرشادات المحاسبة والتقارير المالية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فقد طلب مندوبو الدول من الأمانة العامة لـ UNCTAD استكمال الإفادات عن التطبيق العملي لدليل الإرشادات المنقح المستوى 3 لكي تستخدم لتنقيح الدليل في أقرب فرصة بالمستقبل. وفيما يتعلق بالجهود المبذولة في بناء القدرات في مجال محاسبة وتقارير الشركات وافق المندوبون على إجراء اتصال مع الأمانة العامة لـ UNCTAD لطلب التعاون التقني في المناطق التي تتعامل معها ISAR مع النظر في معالجة مثل تلك الطلبات من خلال أطراف متعددة في مشاريع التعاون، وفيما يتعلق بحوكمة الشركات والإفصاح وتقارير مسؤولية الشركات ووفقا لنتائج الدراسات المقدمة بخصوص هذا الشأن فقد طلب فريق العمل من الـ UNCTAD الاستمرار في إجراء مثل تلك الدراسات مع التركيز على إعطاء معلومات عملية لصناع السياسة والمستثمرين والمساهمين، كما وافق الفريق على انه يتطلب من UNCTAD الاستمرار في العمل مع أعضاء من مجالس محللي الاستثمارات وخبراء آخرين لتقديم أفضل مفهوم للعلاقة بين الاستثمار في الدول النامية وتطبيقات الإفصاح لدى المؤسسات عن البيئة والمجتمع ومسائل الحوكمة وتم اعتماد جدول الأعمال المبدئي للمؤتمر السابع والعشرين في عام 2009. وعلى هامش الاجتماعات تم تنظيم ورشتي عمل وذلك على النحو التالي: ورشة عمل معايير المحاسبة الدولية الحكومية حيث تم تداول المحاور التالية على فترتين وفق البرنامج المقرر: أولا: معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وقد تم تداول ومناقشة الجوانب التالية: إصدار عدد 26 معيارا محاسبيا دوليا للقطاع العام (الحكومي) والتي تتميز بالجوانب التالية: تطوير الإدارة الحكومية في مجال الاستثمار والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتبادل الخبرات في المجالات المستجدة في علم المحاسبة وتنمية مقومات وجوده في الإبلاغ والإفصاح المحاسبي. العقبات والمشاكل ومن أهم المآخذ التي تؤخذ عليها أنها لا تغطي جميع العقبات والمشاكل التي قد تواجه الدول عند تطبيق أساس الاستحقاق وأكدت ظروف الأزمة المالية والاقتصادية أهمية مبدأ الإفصاح عن الأوضاع المالية لما له من تأثير مباشر وحساس في الاقتصاد ككل وأهمية الاهتمام بمبدأ الشفافية. وبدأت الحكومات المختلفة تبني معايير المحاسبة الدولية الحكومية، كما أكدت الدول الـ 20 العظمى على ضرورة الاهتمام بتطويرها حيث أشارت إلى ذلك في اجتماعها المنعقد في شهر ابريل 2009 وتم الاتفاق على أهمية تطبيق معايير الـ IPSAS في جميع دول العالم بعد التأكد من ترجمتها الصحيحة والفعلية لضمان التطبيق الصحيح. ويعمل البنك الدولي حول العالم على دعم وحث الدول دائما لتطبيق معايير الـ IPSAS وتعتبر سويسرا من الدول المتطورة في تطبيق معايير الـ IPSAS وتسعى دائما لمتابعة تحديثها سنويا. ويدعو المجلس إلى تبني تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية في الحكومات على أن يتم التأكد أولا من استقلالية التطبيق، كما يدعو إلى الاهتمام بمبدأ الشفافية في عرض البيانات المالية سعيا لتلافي أوجه الفساد، وفي بداية عام 2000 قامت الـ IPSAS بوضع معايير المحاسبة وفق الأساس النقدي ومن ثم بدأت اعتبارا من العام 2008 مراجعتها وتحديثها، ومن الدول والجهات التي تتبنى تلك المعايير وفق أساس الاستحقاق: برنامج الأمم المتحدة للغذاء، حلف الناتو، سويسرا، جنوب أفريقيا، كما تستعد البرازيل والهند والصين للانتهاء من تبني تلك المعايير خلال الخمس سنوات القادمة. وتم استعراض تجارب الدول التالية في تطبيق معايير المحاسبة الدولية الحكومية فيها: جمهورية تنزانيا ـ جمهورية السودان ـ جمهورية كينيا، كما تطرق المحاضرون إلى كيفية البدء في تبني تطبيق تلك المعايير من قبل حكوماتهم والخطوات التي اتخذت بهذا الشأن مع بيان عقبات التطبيق وتوقعاتهم بشأن استكمال التطبيق خلال السنوات المقبلة. نشأة «الاونكتاد» تجدر الاشارة الى أن هيئة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «UNCTAD» والتي تأسست في عام 1982 تعتبر بمثابة المركز الدولي الاستراتيجي للتنسيق المهني داخل منظمة الأمم المتحدة لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام والخاص وكذلك الموضوعات الاقتصادية المرتبطة بها وذلك من خلال استقطاب أبرز الشخصيات المهنية في العالم بهذا المجال، حيث تعتبر الاجتماعات السنوية لفريق الخبراء الحكوميين من بين أكبر اجتماعات الخبراء الماليين التي تستضيفها «الاونكتاد». الجدير بالذكر كذلك أن الاجتماعات السنوية لفريق الخبراء الحكوميين في مقر الأمم المتحدة تجذب بانتظام عددا كبيرا من المهتمين من مختلف القطاعات، ويمثل المشاركون من الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة النسبة الغالبة من المشاركين إضافة إلى المهنيين والمهتمين من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. 2.5 مليون محاسب حكومي ضمن الاتحاد الدولي للمحاسبين خلص الاتحاد الدولي للمحاسبين الى أن 2.5 مليون محاسب حكومي من مختلف دول العالم ضمن الاتحاد الدولي للمحاسبين يعملون على دعم التعليم والتدريب والتطوير في مجال المحاسبة كعلم وما يتطلبه في تطبيق التحول إلى معايير المحاسبة بالجهات الحكومية وفق أساس الاستحقاق بدلا من الأساس النقدي لما له من أهمية في بيان حقيقة المركز المالي وملاءمة البيانات للواقع الفعلي. هذا ويتكون مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع الحكومي من 18 عضوا متطوعا يمثلون نخبة من المهنيين المتخصصين في مجال المحاسبة يعملون على متابعة متطلبات وتطورات معايير المحاسبة الحكومية ويجتمعون 3 مرات سنويا لهذا الشأن. ونظرا لتميز طروحاتهم المهنية في هذا المجال، فقد تم اعتماد دعم المجلس الذي يمثلونه ماليا من قبل حكومات كل من سويسرا ونيوزيلندا وكندا. حيث تتبنى هذه الحكومات تطبيق معايير المحاسبة الحكومية في أجهزتها، هذا بالإضافة إلى التزام كل من هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي والبنك الدولي كمنظمات دولية بتطبيق ذات المعايير.