«بيان»: الأسواق الخليجية على تباين في إغلاقاتها رغم الأداء الجيد لبورصات العالم

ورد في تقرير شركـــة بيــان للاستثمــار الأسبوعــــي أن أسواق الأسهم الخليجية أنهت تداولات الأسبوع الماضي على تباين في إغلاقاتها الأسبوعية، حيث أقفلت أربع أسواق مسجلة تراجعا نتيجة موجة من عمليات جني الأرباح على إثر المكاسب التي حققتها في الأسابيع السابقة، بينما استطاعت الأسواق الثلاث الأخرى أن تتصدى لتلك الموجة. وأضاف أن أسواق الأسهم الخليجية بدت متأثرة بالعوامل الداخلية والخاصة بكل سوق، وذلك على الرغم من الأداء الجيد لأسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي، واستمرار الارتفاع التدريجي لأسعار النفط حتى وصلت إلى مستوى قياسي جديد للعام الحالي. وتعد موجة جني الأرباح التي ظهرت بشكل عام خلال الأسبوع الماضي بمثابة عرض كلاسيكي تشهده الأسواق التي تحقق فترة متواصلة من النمو، غير أنها لم تكن المؤثر الوحيد الذي ألقى بظلاله على أداء أسواق الأسهم الخليجية، إذ يسود ترقب وانتظار للنتائج المالية للشركات خلال الربع الثالث، والتي من المتوقع أن تحدد بشكل كبير مدى تأثر كل شركة بالأزمة المالية العالمية وكذا تكوين صورة تقريبية عن نتائجها السنوية المنتظرة. ولفت التقرير إلى أن بعض التوقعات الناجمة عن أخبار صفقات أو تسريبات عن نتائج بعض الشركات كان له دور في ظهور حركة شرائية على تلك الأسهم خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى انه كان للدعم الناتج عن عمليات الشراء، والتي حظيت الأسهم القيادية بنصيب واضح منها، دوره الإيجابي في مساعدة ثلاث من أسواق الأسهم الخليجية على تخطي آثار عمليات جني الأرباح والانتقال إلى خانة المكاسب الأسبوعية. وعلى صعيد أداء الأسواق، كشف التقرير أن سوقي الإمارات قدما أداء مميزا في معظم جلسات الأسبوع الماضي، خاصة سوق دبي المالي والذي تصدر الأسواق الخليجية من حيث نسبة المكاسب المسجلة للأسبوع الثاني على التوالي، وتمكن مؤشره من الوصول لأعلى مستوى إغلاق له خلال العام الحالي. وقد استمرت الأسهم القيادية وخاصة أسهم الشركات العقارية في قيادة الحركة في السوقين. هذا وقد شهد مؤشر سوق دبي المالي أداء متذبذبا خلال بعض أيام الأسبوع نتيجة ظهور عمليات مضاربية تسببت في تأرجح مؤشره بين اللونين الأخضر والأحمر. وبالرغم من مكاسب سوقي الإمارات في الأسبوع الماضي، إلا أنهما لم يسلما من عمليات جني الأرباح، ولكنهما تمكنا من استيعاب تلك العمليات والتصدي لها عن طريق قوى شرائية ودخول سيولة جديدة بمشاركة عدد من المستثمرين الأجانب في السوقين. وأضاف ان سوق الكويت للأوراق المالية لم يتمكن من تحقيق مكسب أسبوعي بالرغم من الاستقرار النسبي الذي شهده مؤشر السوق خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع، إلا أن هذا لم يكن كافيا لتعويض الخسائر الكبيرة التي سجلها المؤشر في أول يومين. وتسود حالة من الترقب في السوق انتظارا لتطورات الصفقة الخاصة بأسهم «زين»، وكذلك ينتظر المستثمرون إقرار قانون هيئة سوق المال في مجلس الأمة، وتضاف تلك العوامل إلى المؤثرات النمطية التي تعرض لها السوق وهي عمليات جني الأرباح وانتظار نتائج الربع الثالث. كشف التقرير ان أربعة من مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية أنهت تداولات الأسبوع الماضي متراجعة، بينما نجحت مؤشرات الأسواق الثلاثة الباقية في الإفلات من موجة الخسائر وتمكنت من الإغلاق في المنطقة الخضراء. وكان مؤشر بورصة قطر هو الأكثر انخفاضا بين تلك الأسواق، إذ سجل خسارة أسبوعية نسبتها 3.15% حين أغلق عند مستوى 7.342.90 نقطة، متأثرا بتراجع جميع قطاعات السوق وخاصة قطاع البنوك. جاء سوق البحرين للأوراق المالية في المرتبة الثانية، وذلك حين أغلق مؤشره عند مستوى 1.549.78 نقطة منخفضا بنسبة 2.76%، حيث جاء تراجع المؤشر تحت ضغط من معظم قطاعات السوق والتي انخفضت بدورها وعلى رأسها قطاع الاستثمار. أما سوق الكويت للأوراق المالية، فقد شغل المرتبة الثالثة، إذ أغلق مؤشره عند مستوى 7.707.9 نقاط بخسارة نسبتها 1.79%، وقد تراجع المؤشر إثر انخفاض جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين والذي سجل نموا محدودا. أما على صعيد الأداء السنوي، فقد أوضح التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية تراجع مرة أخرى للإغلاق خلف مستوى إقفاله عند نهاية عام 2008، وذلك بعد أن تخطاه في الأسبوع ما قبل الماضي، ليصاحب بذلك سوق البحرين للأوراق المالية في منطقة الخسائر السنوية. وتمكن سوق دبي المالي من الاحتفاظ بالمرتبة الأولى بين الأسواق الرابحة، إذ وصلت نسبة مكسب مؤشره السنوية إلى 43.67%. فيما شغل سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الثانية، وذلك بعد أن بلغت نسبة نمو مؤشره 35.55%. فيما جاءت السوق المالية السعودية في المرتبة الثالثة بنسبة نمو بلغت 34.29%. أما الأقل مكسبا بين أسواق الأسهم الخليجية مع نهاية الأسبوع، فكانت بورصة قطر والتي ارتفع مؤشرها فوق مستوى إغلاقه في العام الماضي بنسبة 6.63%. من جهة أخرى، وصلت نسبة خسارة مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية على المستوى السنوي إلى 14.10%، فيما تراجع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.96%. بين التقرير ان أسواق الأسهم الخليجية شهدت تباينا لكل من إجمالي عدد الأسهم المتداولة ومجموع قيم التداول مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث تراجع إجمالي حجم التداول بنسبة 7.56%، وذلك بعد أن بلغ 7.41 مليارات سهم مقابل 8.02 مليارات سهم في الأسبوع قبل الماضي. فيما جاءت بورصة قطر في المرتبة الثانية بانخفاض نسبته 29.04%. المرتبة الثالثة شغلها سوق البحرين للأوراق المالية بتراجع نسبته 19.77%. أما سوق الكويت للأوراق المالية، فحل في المرتبة الرابعة، وذلك حين تراجع عدد الأسهم المتداولة فيه بنسبة بلغت 13.07%. فيما كان سوق أبوظبي للأوراق المالية هو الأقل انخفاضا، حيث تقلص حجم التداول فيه بنسبة 6.13%. هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب سوق دبي المالي والذي بلغ 3.37 مليارات سهم، في حين جاء سوق الكويت للأوراق المالية ثانيا بحجم تداول بلغ 1.40 مليار سهم. وعلى صعيد القيمة، انخفضت قيم التداول في جميع الأسواق باستثناء سوقين فقط. وتصدر سوق البحرين للأوراق المالية الأسواق التي سجلت تراجعا، وذلك بعد أن نقصت قيمة تداولاته في الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 39.26%. فيما شغل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الثانية، إذ سجلت قيمة التداول فيه انخفاضا نسبته 21.23%. بينما تراجعت قيمة التداول في بورصة قطر بنسبة بلغت 18.28% لتشغل بذلك المرتبة الثالثة. وأشار التقرير إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية بدوره كان أقل الأسواق تراجعا، حيث نقصت قيمة التداول فيه بنسبة 6.56%. أما الأسواق التي سجلت نموا، فكان أفضلها السوق المالي السعودي بنسبة نمو بلغت 11.55%، فيما كانت نسبة نمو سوق دبي المالي 6.06%. هذا وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالي السعودي والتي بلغت 6.73 مليارات دولار، فيما حل سوق دبي المالي ثانيا بقيمة تداول بلغت 2.04 مليار دولار.