أحمد مغربي
مفاجأة جديدة بدأت كواليسها تظهر تباعا في الميزانية التقديرية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2017/2018، حيث ان الميزانية المعتمدة من قبل الاعلى للبترول والتي تم اعتمادها يوم الخميس الماضي تختلف كليا عن الميزانية التي تم إرسالها الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة والتي تم اعتمادها من قبل وزارة المالية.
وقدرت« البترول» مصروفاتها طبقا للميزانية المرسلة الى « الاعلى للبترول» عند 17,8 مليار دينار، اما المرسلة الى البرلمان فتبلغ 15,9 مليار دينار اي بتخفيض يبلغ 1,9 مليار دينار.
ووفقا لبيانات ميزانية القطاع النفطي المرسلة الى الاعلى للبترول وتلك المرسلة الى مجلس الامة والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، فإن الأرقام تظهر ان وزارة المالية خفضت المصروفات بنسبة 10% وبقيمة 1.9 مليار دينار لتصل الى 15.9 مليار دينار، فيما ظلت الايرادات كما هي دون تغيير عند 16.4 مليار دينار وتم رفع الأرباح من مستوى 478.7 مليون دينار الى 544 مليون دينار.
تلك المفاجآت توضح الخطأ الإجرائي الذي تتبعه «مؤسسة البترول» في تمرير ميزانياتها السنوية في اعتماد الموازنة من قبل المجلس الاعلى للبترول قبل اعتمادها من وزارة المالية ولجنة الميزانيات في مجلس الامة.
وأرجعت «البترول» ارتفاع أرباحها المقدرة خلال السنة المالية بفضل زيادة أرباح التشغيل بمبلغ 276.2 مليون دينار والتي تعود بصفة أساسية الى الزيادة في أرباح نشاط الغاز والغازات المسالة ونشاط النفط الخام والتحسن في نتائج نشاط المنتجات البترولية، وتبلغ المصروفات المستردة من الدولة ما قيمته 1.7 مليار دينار.
زيادة الأرباح
وقالت ان زيادة الأرباح السنوية المقترحة يعود أيضا الى زيادة الأرباح بمبلغ 117.6 مليون دينار نتيجة أرباح الشركات التابعة والزميلة وزيادة في المصاريف الإدارية والعمومية بحوالي 84.2 مليون دينار وانخفاض في الايرادات الاخرى بمبلغ 157.4 مليون دينار وزيادة في مخصص استبدال الأصول الثابتة بمبلغ 42 مليون دينار.
وقد يكون من المفارقات في ميزانية «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة ان إيرادات النفط الخام ارتفعت بما نسبته 3.2 مليارات دينار وذلك بفضل تحسن أسعار النفط الكويتي واستقراراه عند مستويات لا تقل في المتوسط عن 50 دولارا خلال السنة المالية، ليترفع الدخل من بيع النفط الخام الى 10.6 مليارات دينار مقارنة بـ 7.3 مليارات دينار عن المعتمد في 2016/2017، بالإضافة الى انخفاض الايرادات الاخرى بحوالي 157.4 مليون دينار وثبات العائد السنوي للمحفظة الاستثمارية عند 525 مليون دينار.
وضع مختلف
لكن «مؤسسة البترول» ترى الوضع من زوايا مختلفة بالنسبة للمصروفات السنوية، أولها انها نجحت في خفض المصروفات السنوية خلال السنوات الاربعة الماضية بحوالي 52% لتنخفض من مستوى 33.3 مليار دينار في 2013/2014 الى مستوى 15.9 مليار دينار في 2017/2018، إلا ان مصروفات التشغيل لاتزال هاجسا يؤرق الجهات الرقابية في الدولة والتي ترصدها ارتفاعها عاما تلو الآخر وهو ما ينعكس سلبا على الأرباح السنوية، حيث ارتفعت هي الاخرى بحوالي 15% لتصل الى 2.8 مليار دينار.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان أسباب تذبذب ايرادات ومصروفات «مؤسسة البترول» تعزى إلى عدم استقرار أسعار النفط، حيث تؤثر تقلبات الأسعار على عوائد المؤسسة من بيع النفط الخام ومن المشتقات بالإضافة الى التقييم السعري للمخزون النفطي، بيد أن هذا الأمر يطرح تساؤلا: إلى متى ستظل أرباح المؤسسة رهينة حركة أسعار النفط ولماذا لا تنمي المؤسسة أصولا واستثمارات ثابتة تدر عوائد متنامية بعيدا عن التقلبات شأن كبريات الشركات النفطية العالمية؟
ونجحــــــت «مؤسسة البترول» في خفض الرواتب والمزايا للعاملين في النفط بحوالي 40 ألف دينار لتصل الى 1.47 مليار دينار مقارنة بالمعتمد خلال السنة المالية الحالية 2016/2017 والبالغ 1.51 مليار دينار.
وذكرت ان «مؤسسة البترول» افترضت 45 دولارا للبرميل كمتوسط سعر شراء المؤسسة لخام التصدير الكويتي من الدولة وافترضت سعر 45.67 دولارا للبرميل كمتوسط لسعر بيع خام التصدير الكويتي، واشتملت الميزانية على سعر شراء الغاز الغني من الدولة وتم تحديده عند 301 فلس لكل ألف قدم مكعبة على ان يكون سعر البيع للغاز الخفيف لوزارة الكهرباء والماء والعملاء المحليين عند دولار لكل ألف قدم مكعبة.
وحددت «مؤسسة البترول» سعر الفائدة السنوية على الودائع بالدينار الكويتي عند 1.92%، فيما تم تحديد سعر الفائدة السنوية على الودائع بالدولار الأميركي عند 0.96%.
وذكرت ان التغيير في اجمالي المصروفات بالزيادة عن السنة المالية 2016/2017 خلال السنة المالية المقبلة الى زيادة تكاليف مشتريات النفط الخام والغاز من الدولة بمبلغ 3 مليارات دينار وزيادة مصروفات التشغيل قبل الاهلاك والايرادات الذاتية والمصروفات المستردة والتي نتجت بصفة أساسية لزيادة تكلفة العقود.
وأشارت الى ان تغيير المصروفات بالزيادة جاء أيضا بسبب زيادة تكلفة الاهلاك بمبلغ 54.1 مليون دينار وزيادة كلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال وزيادة تكلفة استئجار الناقلات بمبلغ 12.8 مليون دينار وزيادة مشتريات المنتجات البترولية بمبلغ 105 ملايين دينار وزيادة الايرادات الذاتية والمصروفات المستردة.
الى ذلك قالت المصادر ان ميزانية المؤسسة الجديدة لم تشمل أي مكافأة للمشاركة بالنجاح أو مكافآت استثنائية غير المعمول بها، وتم تحديد العلاوة السنوية للموظفين عند مستوى لا يقل عن 5%.