أسهم بلا توزيعات تستقطب 70% من سيولة قطاع العقار

شريف حمدي أحمد موسى

تسلط «الأنباء» الضوء على أبرز الأسهم نشاطا بالبورصة الكويتية منذ بداية العام الحالي في قطاع العقار كونه من القطاعات النشطة على مدار الجلسات الماضية، ومدى ارتباط تلك الأسهم بعوامل جاذبة للنشاط مثل التوزيعات التاريخية ونمو الأرباح حيث حققت العديد من الأسهم ارتفاعات كبيرة في اسعار اسهمها دون دافع لتحقيق ذلك حيث ان اغلب اسهم القطاع لم تقم بتوزيع ارباح نقدية على مساهميها او حتى اعلنت عن نتائج اعمالها السنوية للعام المالي الماضي كأهم مؤشر لقوة الوضع المالي للشركة، فالارتفاعات هنا في الأسعار لم تكن لها علاقة طردية كانت أو عكسية مع اهم العوامل المحددة للقرارات الاستثمارية المرتبطة بالعائد او النمو في القيمة والعمليات التشغيلية.

وأظهر الرصد الحقائق التالية:

٭ استحواذ 10 أسهم من بين 38 سهما المدرجة بالقطاع على 70% من السيولة الإجمالية للقطاع منذ بداية العام، حيث بلغت قيمة تداول الأسهم الـ 10 المرفقة بالجدول نحو 239 مليون دينار من إجمالي سيولة القطاع منذ بداية العام والتي تقدر بـ 346 مليون دينار.

٭ تبين أن هذه الأسهم لم توزع نقدا في آخر عامين باستثناء شركتي مزايا التي وزعت 7 فلوس في 2015 و8 فلوس في 2016، وشركة مدينة الأعمال التي وزعت فلسين نقدا في 2016، وبالتالي فإن الشركات التي استحوذت على 70% من سيولة القطاع بلا توزيعات تقريبا.

٭ حتى الآن لم تعلن أي من الـ 10 شركات الأعلى استحواذا على السيولة في القطاع عن ارباح 2016، سوى مزايا التي اعلنت عن أرباحها السنوية بنمو 10%.

٭ تراوحت نسب المكاسب السعرية لهذه الشركات منذ بداية العام الحالي ما بين 10 إلى قرب 50%، وهو ما يوضح حجم الإقبال اللافت على هذه الأسهم.

٭ بلغ حجم تداولات أسهم القطاع العقاري 6.3 مليارات سهم منذ بداية العام وهي تشكل نحو 36% من إجمالي تداولات جميع أسهم السوق خلال نفس الفترة.

٭ 18% نمو بمؤشر القطاع العقاري منذ بداية العام، وهو نمو أعلى من الذي حققه السوق في ذات الفترة والذي يقدر بـ 14.5%، في اشارة الى زخم التعاملات وزيادة الطلب على أسهم القطاع.

ويظهر مما سبق أن الإقبال على أسهم القطاع لا يستند إلى توزيعات نقدية أو أرباح، إذا ما تم الأخذ في الاعتبار أن هناك أسهما مثل المباني توزع نقدا من 10 إلى 20% على مدار السنوات الاربع الماضي، ورغم ذلك فإن السهم حقق تراجعا منذ بداية العام بنسبة 2.5%.

يذكر أنه منذ بداية العام شهدت البورصة الكويتية فورة أدت إلى ارتفاع السيولة النقدية لمعدلات غير مسبوقة منذ 2013، ببلوغها 1.5 مليار دينار على مدار 29 جلسة تداول، هي بمنزلة 53% من إجمالي السيولة في 2016 كاملة.

شريف حمدي

قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان اتحاد شركات الاستثمار خاطب شركة البورصة من أجل تمديد مهلة تلقى آراء الجهات المعنية ذات العلاقة حول مسودة قواعد التداول IPTM2 التي تعتزم البورصة تطبيقها خلال الفترة المقبلة في إطار استراتيجيتها التطويرية للسوق.

وكانت شركة البورصة حددت الخميس 9 فبراير الجاري آخر موعد لتلقي الآراء والمقترحات لأخذها بعين الاعتبار عن صياغة المسودة النهائية لقواعد التداول.

وذكرت المصادر أن قواعد التداول المقترحة كثيرة وتحتاج لمزيد من الوقت لإبداء الملاحظات التي يمكن أن تمثل إضافة للقواعد النهائية، لافتة إلى أن اتحاد شركات الاستثمار من الجهات ذات الثقل التي يجب أخذ آرائها عند إعداد الصياغة النهائية للقواعد كون شركات الاستثمار تعتمد في نشاطها الرئيسي على الاستثمار بالبورصة.

على صعيد آخر قالت مصادر في قطاع الوساطة ان بعض الشركات العاملة في القطاع لا تعتزم إبداء ملاحظاتها على مسودة القواعد المقترحة نظرا لوجود تجارب سابقة أبدت فيها ملاحظات ولم يتم الأخذ بها.

جدير بالذكر أن بورصة الكويت طرحت في 29 يناير الماضي مسودة قواعد التداول والتي كان أبزر ما جاء فيها هو تقسيم البورصة إلى 3 أسواق، وهي السوق الأول والسوق الرئيسي، إضافة إلى سوق المزادات.