عبدالرحمن خالد
علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصدد تفعيل التمويل عبر الشراكة بنسب متفاوتة مع المبادر حيث اعتبروا الشراكة فكرة جيدة في ظل طلب بعض المشروعات القائمة والناجحة التوسع فقط في الوقت الذي لا يفضل المبادرون الاقتراض نظرا لأنه يخالف الشريعة الإسلامية لوجود فائدة عليه.
واضافت المصادر ان الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتولى عملية الشراكة مع المشاريع التي ستفضل الشراكة على التمويل، بينما يبقى «الصندوق الوطني» كما هو ممولا للمشروعات بنسبة 80%.
وكانت الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدعم اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل تأسيس «الصندوق الوطني»، وبمجرد انطلاق «الصندوق الوطني» تم اغلاق الشركة ونقل تبعيتها للصندوق على ان يشرف عليها، حسب القانون.
وقد تم نقل صلاحيات الشركة من الهيئة العامة للاستثمار الى «الصندوق» في يناير الماضي، وتدار حاليا بمجلس ادارة مؤقت كفترة انتقالية مكون من 3 اعضاء وهم موظفون من «الصندوق الوطني» على ان يتم تشغيلها بشكل رسمي عبر عمومية غير عادية لإضافة اعضاء جدد من تعيين وزير التجارة والصناعة الذي يمثل في نفس الوقت منصب رئيس المجلس الاستشاري للصندوق.
وذكرت المصادر ان الشركة الآن في حالة تقييم لأصولها ونشاطاتها، مبينة ان الشركة تعتبر شبه خالية من النشاطات والصندوق يعمل حاليا على حل المشاكل والأمور العالقة بداخلها.
الجدير بالذكر ان الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة اسست عام 1997 وبرأسمال قدره مليون دينار لإدارة المحفظة والتي سميت بمحفظة صندوق الاستثمار الوطني بغرض المساعدة على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة مع المواطنين الكويتيين وتنمية مهاراتهم الفنية.
وخصصت لها مبلغا في حدود 100 مليون دينار.