الروضان: ضرورة تعزيز مستويات الإفصاح وتشديد الرقابة على الإجراءات المالية

دعا وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إلى ضرورة مواكبة التطورات التشريعية على مهنة المحاسبة والمراجعة بالكويت في ظل التغيرات التي فرضت على المهنة حول العالم.

وقال الروضان خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة (نحو مهنة فاعلة) امس ان الأزمات المالية العالمية أدت إلى مراجعة شاملة للمهام الملقاة على عاتق مهنة المحاسبة والمراجعة في مجال التصنيف الائتماني وتحليل المخاطر وتقييم الأصول.

وأضاف ان تلك التطورات التشريعية شملت جانبين، الاول يتمثل في إيجاد مؤسسات وجهات رقابية على أسس تشريعية صلبة وأدوات رقابية فعالة وهو ما أضاف أبعادا جديدة تهدف الى تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية وتشديد الرقابة والإشراف على الإجراءات المالية وتطبيق معايير حوكمة الشركات.

وذكر ان الجانب الثاني يتمثل في صدور قانون الشركات الجديد والذي جاء استجابة لضرورات التعديل الذي تفرضه متغيرات العصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأكد الروضان تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير لتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة وتعزيز المكانة التنافسية للبلاد والذي يتطلب بنية تحتية تشريعية وتنظيمية قوية قادرة على مواكبة التغيرات والتطورات في العالم الخارجي ودعم النمو الاقتصادي في البلاد.

وشدد على ضرورة توفير مجموعة متنوعة من الخدمات المساندة في البلاد وفي مقدمتها الاستشارات المحاسبية والقانونية وخدمات التدقيق والمحاسبة التي يجب ان تساير احدث التطورات في العالم لتصبح الكويت دولة رائدة في هذا المجال.

ودعا إلى أهمية تحويل الاقتصاد الكويتي من اقتصاد يعتمد على النفط بشكل رئيسي الى اقتصاد تتنوع فيه مصادر الدخل بهدف توفير بيئة اقتصادية راسخة تستغل فيها كل الطاقات لتحقيق الرخاء للمواطنين وتسهم في تنمية الكويت على اسس مستدامة وصحيحة.