السوق يستعيد التوازن وتفاؤل باستمرار ارتفاعه على وقع الأرباح الجيدة لـ «الوطني» و«الأوسط»

ارتفاع أسعار معظم الأسهم في تداولات ضعيفــة يظهر قدرة المجاميع الاستثماريةاستحـواذ قيمـــة تداول أسهم 9 شركات على 53.6% من القيمة الإجمالية هشام أبوشادي في أعقاب الهبوط الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية في اليومين الماضيين، حققت البورصة ارتفاعا في جميع مؤشراتها رغم استمرار ضعف عمليات الشراء على مختلف الأسهم. ورغم ان ارباح البنك الوطني والتي سجلت نموا جيدا بنسبة 10% واعلان الأوسط تحقيق ارباح بقيمة 15.1 مليون دينار أعطت إشارات ايجابية إلا ان أوساط المتداولين يترقبون إعلان باقي البنوك عن نتائجها المالية، ومن الواضح انه يتوقع ان تحقق أغلب البنوك أداء جيدا في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، الأمر الذي سيقلل من حدة القلق لدى أوساط المتداولين. وكما سبق أن أكدنا في تقارير «الأنباء» السابقة، فإن أسعار العديد من الأسهم السوقية أقل بكثير من قيمتها الدفترية والاسمية، الأمر الذي يجعلها أهدافا استثمارية بعيدة المدى، كما يجب ان نؤكد ان السوق سيعود لوتيرة نشاطه القوي اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، خاصة ان الكثير من المجاميع الاستثمارية ستعمل على رفع قيم أصولها استعدادا لقرب نهاية العام، وذلك لأسباب منها تحسين الوضع التفاوضي للشركات التي تقوم بمفاوضات لإعادة جدولة ديونها، وكذلك رفع قيم أصولها المرهونة لدى البنوك، بالاضافة الى انه يجب الأخذ في عين الاعتبار ان الشركات التي لها استثمارات في أسواق المال الخليجية استفادت من المكاسب الكبيرة التي حققتها هذه الأسواق، كما ان اصولها العقارية في هذه الدول شهدت وضعا أفضل في ظل عودة التحسن لهذه الأصول في الدول الخليجية خاصة في قطر والسعودية والإمارات، ومعروف ان العديد من الشركات الكويتية لها استثمارات في الدول الخليجية اكثر من استثماراتها في الكويت، لذلك فإن مجمل الأوضاع المالية للشركات يتوقع ان تكون في وضع أفضل في النصف الثاني من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الحالي. ارتفع المؤشر العام للبورصة 64.2 نقطة ليغلق على 7674.9 نقطة بارتفاع نسبته 0.84% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 3.25 نقاط ليغلق على 451.13 نقطة بارتفاع نسبته 0.73% مقارنة بأول من أمس. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 210.5 ملايين سهم نفذت من خلال 4720 صفقة قيمتها 45.7 مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 139 شركة من أصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار أسهم 75 شركة وتراجعت أسعار أسهم 20 شركة، وحافظت أسهم 44 شركة على أسعارها و64 شركة لم يشملها النشاط. وتصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 67.5 مليون سهم نفذت من خلال 1535 صفقة قيمتها 10 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 34.7 مليون سهم نفذت من خلال 900 صفقة قيمتها 8.6 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات غير الكويتية المركز الثالث بكمية تداول حجمها 33.7 مليون سهم من خلال 457 صفقة قيمتها 3.8 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات العقارية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 32.9 مليون سهم نفذت من خلال 535 صفقة قيمتها 3.7 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 25 مليون سهم نفذت من خلال 785 صفقة قيمتها 10.7 ملايين دينار. لا توجد اي مجموعة استثمارية في السوق لا تعاني من ازمات مالية نتيجة الهبوط الكبير في قيم اصولها في السوق الكويتي والاسواق الخليجية، وجزء كبير من معالجة هذه الازمات يكمن في رفع قيم هذه الاصول، وليس هناك مفر من ذلك لاسباب ان رفع قيم الاصول سيؤدي الى تخفيض ضغوط البنوك على هذه المجاميع خاصة ان نسبة كبيرة من استثمارات المجاميع الاستثمارية في السوق مرهونة لدى البنوك. كذلك رفع قيم الاصول تقوية للمركز المالي لها في المفاوضات الخاصة باعادة جدولة الديون، لذلك فإن النصف الثاني من الربع الاخير من العام الحالي يتوقع ان يشهد نشاطا ملحوظا، وقد يكون في نفس مستوى النشاط الذي شهدته البورصة في بدايات الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بدعم من استمرار تحسن اسواق المال العالمية والخليجية، فضلا عن ان الشركات كلها ستكون قد انتهت من الاعلان رسميا عن نتائجها المالية لفترة التسعة اشهر، وبالتالي القدرة على مقارنة هذه النتائج والتوقعات في الربع الاخير بالاسعار السوقية للشركات، الامر الذي يوفر محفزات للسوق، فضلا عن انه في تلك الفترة ستكون الملامح ظهرت بشكل واضح للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خاصة فيما يتعلق بالاولويات الاقتصادية ومشاريع خطط التنمية التي طال انتظارها ويعول عليها القطاع الخاص للخروج من ازمته الراهنة. حققت اغلب اسهم البنوك ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم خاصة سهم بنك برقان الذي حقق ارتفاعا في سعره بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض، وذلك بدعم من معلومات على ان البنك المركزي وافق لبنك برقان على زيادة رأسماله بنسبة 30% وفي الوقت الذي حقق فيه سهم التمويل الكويتي انخفاضا محدودا في سعره السوقي، حقق سهم البنك الوطني ارتفاعا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة، وتمثل الارباح التي حققها البنك الوطني في الربع الثالث من العام الحالي قفزة جيدة خاصة انها سجلت نموا بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي رغم الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، الامر الذي يعطي مؤشرا قويا على ان نتائج البنك الوطني في نهاية العام الحالي يتوقع ان تتجاوز ارباح العام 2008 والتي بلغت نحو 253 مليون دينار، وتترقب الاوساط الاستثمارية النتائج المالية لبيت التمويل الكويتي، وحققت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة نسبيا على بعض الاسهم. فقد شهد سهم مشاريع الكويت ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا، وان كانت متواضعة، الا ان السهم سجل ارتفاعا من 490 فلسا الى 520 فلسا، فيما انه رغم التداولات المرتقعة نسبيا على سهم الصفاة للاستثمار والتي تعُد الاعلى في قطاع الاستثمار، الا انه سجل انخفاضا في سعره السوقي بفعل سيطرة عمليات المضاربة على تداولات السهم، وفي الوقت الذي سجل فيه سهم اكتتاب ارتفاعا نسبيا في سعره حافظ سهم المدينة للتمويل على سعره مستقرا في تداولات مرتفعة نسبيا، فيما حقق سهم نور للاستثمار ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات ضعيفة ويلاحظ ان اغلب اسهم الشركات الاستثمارية حققت ارتفاعا في أسعارها في تداولات ضعيفة، وهذا يعطي مؤشرا على قدرة المجاميع الاستثمارية على رفع الاسعار، خاصة انها لديها قدرة في التحكم في العروض والطلبات ليس على اسهم الشركات الاستثمارية فقط، بل على اغلب اسهم الشركات المدرجة، بل ان ذلك يظهر قدرة الصناديق والمحافظ المالية على دفع السوق للهبوط او الصعود. وفي قطاع العقار، رغم التداولات المتواضعة على اغلب اسهم الشركات العقارية إلا أنها حققت ارتفاعا في اسعارها بنسب متفاوتة باستثناء سهم ابيار العقارية الذي رغم تداولاته المرتفعة والتي تعد الأعلى في قطاع العقار الا انه حافظ على سعره، في الوقت الذي حقق فيه سهم الاتحاد العقارية ارتفاعا مقتربا من الحدود القصوى من خلال تداول 80 الف سهم فقط، ويجب الأخذ بعين الاعتبار ان النتائج المالية للشركات العقارية في النصف الأول أفضل في أغلبها من النتائج المالية لقطاع الاستثمار، وبالتالي فإنه يتوقع ان تحقق أغلب الشركات العقارية نموا جيدا في أرباحها في الربع الثالث. حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي الصناعات الوطنية ومنا القابضة الذي حقق ارتفاعا ملحوظا في تداولات مع انخفاض سعره بمقدار 15 فلسا، حيث شهد السهم في الثواني الأخيرة عمليات تصعيد من خلال 3 صفقات على اسعار 495 فلسا و500 فلس، 510 فلوس الا انه تم احتساب اغلاق السهم بالسعر الادنى، ويلاحظ ان اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي حققت ارتفاعا جيدا في أسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء سهم صناعات الأنابيب الذي حافظ على سعره مستقرا. وفي قطاع الخدمات، فإنه باستثناء استقرار سعر سهمي اجيليتي وزين في تداولات ضعيفة، فقد حققت اغلب اسهم الشركات ارتفاعا في اسعارها خاصة سهم الوطنية للاتصالات الذي حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات نشطة نسبيا، وقد اتسمت تداولات اغلب اسهم الشركات الخدماتية بالضعف العام. وحققت أغلب اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الاسهم، خاصة سهم التمويل الخليجي الذي حافظ على سعره مستقرا، فيما واصل سهم الاسمنت الأبيض تداولاته النشطة نسبيا مع ارتفاع ملحوظ في سعره بدعم من الأرباح الجيدة المتوقعة للشركة في الربع الثالث، فيما انه رغم التداولات الضعيفة على سهمي بنك الخليج والقابضة المصرية، الا انهما سجلا ارتفاعا ملحوظا في اسعارهما. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 53.6% من اجمالي الاسهم التي شملها التداول والبالغ عددها 139 شركة. أرقام ومؤشراتاستحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات والبالغة 24.5 مليون دينار على 53.6% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، مشاريع الكويت، الصفاة للاستثمار، منا القابضة، زين، التمويل الخليجي، بنك الخليج وبنك برقان. استحوذت قيمة تداول سهم منا القابضة البالغة 7.7 ملايين دينار على 16.8% من القيمة الاجمالية. باستثناء انخفاض مؤشر قطاع التأمين بمقدار 6 نقاط، فقد حققت القطاعات الاخرى ارتفاعا أعلاها قطاع الخدمات بمقدار 132.9 نقطة، تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 108 نقاط، تلاه قطاع البنوك بمقدار 102.7 نقطة.