محمود عيسى
في تحليلها لقوانين وأنظمة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي وأهميتها بالنسبة لاقتصادات المنطقة، قالت صحيفة خليج تايمز التي تصدر في البحرين ان قانون المشاركة الجديد في الكويت يبشر بخطى إيجابية في الاتجاه الصحيح للمشاريع التي ستنفذها الكويت وفقا لهذا النظام.
وقالت الصحيفة انها من خلال تبني نظام المشاركة، فإن الحكومة الكويتية تكون قد أعطت مؤشرات واضحة على الانفتاح والعزم على مواصلة تطوير القوانين التي تعزز المشاركة بين القطاعين العام والخاص ومواءمتها مع المعايير الدولية وجعل الاستثمار الأجنبي في الكويت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وقالت الصحيفة ان السعودية تنفذ منذ فترة طويلة مشروعات غير رسمية وفقا لقانون المشاركة في العديد من القطاعات، ولكن لا توجد ثمة قوانين محلية تحكم هذا النوع من المشاريع.
أما في دبي، فقالت الصحيفة ان قانون المشاركة بين القطاعين دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2015، وفي قطر قالت الحكومة ان مشروعات الشراكة ستطبق لدعم المشروعات المرتبطة برؤية قطر 2030 وكأس العالم في عام 2022.
وفي عمان، تشكل مشروعات الشراكة جانبا من الخطة التنموية الخمسية للبلاد.
يذكر ان قانون المشاركة الكويتي الجديد يوفر مجالا واسعا لحوافز جديدة كبرى مثل الإعفاءات الضريبية التي تستهدف المستثمرين الأجانب، والإعفاء من بعض الرسوم الجمركية، وتخفيف متطلبات الملكية الأجنبية.