5.8 مليارات دولار سندات خزانة أصدرتها الكويت في النصف الأول

أحمد مغربي احتلت الكويت المرتبة الثانية خليجيا في اصدار السندات حيث بلغ حجم هذه السندات خلال النصف الأول من العام الحالي 5.8 مليارات دولار مستحوذة على ما نسبته 3.3% من اجمالي السندات التي اصدرتها دول الخليج البالغة 18.4 مليار دولار وذلك وفق احدث مسح لسوق السندات والصكوك الخليجي خلال النصف الأول. اقتصاديان عزوا هذه النسبة المرتفعة الى ان البنك المركزي وبعد انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية لجأ الى طرح المزيد من سندات الخزانة لسحب السيولة الفائضة في السوق في ظل توقف معظم قنوات التمويل المحلية. وأوضحا ان هذه السندات الى جانب كونها بديلا مناسبا للاقتراض الأجنبي بفوائده المرهقة بالعملة الأجنبية تعتبر وسيلة لضبط الأسواق المحلية عند مستوى معين من تكافؤ العرض والطلب، خاصة ان «المركزي» يقوم باصدار سندات الخزانة نظرا لصعوبة الضوابط الائتمانية الموضوعة منه لتقديم قروض للشركات والأفراد على حد سواء مما جعل هذه البنوك تعاني من تضخم في السيولة على عكس السوق الذي يعاني من شح كبير في السيولة، وفيما يلي التفاصيل: الاعلى خليجياً في ظل توقف معظم قنوات التمويل المحلية في البداية قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الصفاة القابضة باسم العتيبي ان «المركزي» يلجأ الى اصدار سندات الخزانة لسحب الكاش واعطاء فوائد بدلا من وضعها في المصارف خاصة ان هذه العملية تعتبر بنكية بحتة وتخدم الاقتصاد المحلي للمرور من عنق زجاجة الأزمة المالية العالمية التي يئن الاقتصاد المحلي تحت وطأتها منذ نشوبها في مثل هذه الأيام من العام الماضي. وأوضح ان البنك المركزي سابقا كان لا يصدر سندات خزانة والمرة الوحيدة التي قامت فيها الحكومة باصدار هذه السندات كانت بعد الغزو العراقي والتحرير، حيث قامت الحكومة بالاتفاق مع بنك مورجان ستانلي بتنظيم اصدار هذه السندات، مشيرا الى ان الاقتصاد الكويتي نظامه يختلف عن النظام الاميركي او ما يسمى بالرأسمالي، مبينا ان هبوط اسعار النفط لمستويات متدنية بعد بلوغه ذروته في نهاية العام الماضي دفع دولا عديدة مجاورة الى الاكثار من اصدار سندات الخزانة وذلك تعويضا عن هبوط اسعار النفط. وعزا ذلك الى ان البنك المركزي يقوم باصدار سندات الخزانة بالدرجة الأولى نظرا لصعوبة الضوابط الائتمانية التي وضعها «المركزي» لتقديم قروض للشركات والافراد على حد سواء مما جعل هذه البنوك تعاني من تضخم في السيولة على عكس السوق الذي يعاني من شح كبير في السيولة مما يجعل السندات الحل الوحيد والمجدي والأداة المالية الأكثر أمانا للبنوك رغم تدني مستوى الفائدة وسعر الخصم. مصداقية عالية من جانبه، قال الخبير الاقتصادي سليمان البريكان ان السند الصادر من البنك المركزي يعد ذا مصداقية عالية لدى العملاء وترغب نسبة عالية من العملاء في الاحتفاظ بهذه السندات، وإلى جانب كون هذه السندات بديلا مناسبا للاقتراض الأجنبي بفوائده المرهقة بالعملة الأجنبية فهي وسيلة لضبط الأسواق المحلية عند مستوى معين من تكافؤ العرض والطلب وبما يسهم في تعزيز ثبات الأسعار والتخلص من اي اشكاليات ناتجة من ارتفاع الطلب عن العرض عبر توجيه فائض الأموال باتجاه ادخارها بالسندات المغرية بضمانتها ومعدل فائدتها المرتفع. وأوضح البريكان ان امتصاص السيولة المتوفرة في السوق المحلي هدف يسمو اليه البنك المركزي حيث دأب منذ بداية العام الحالي على اصدار سندات الخزانة لسحب السيولة الفائضة لدى البنوك المحلية كونها الادارة الافضل لضبط السيولة في السوق اذ طرح سندات العام الحالي على 9 دفعات وبلغت عروضها اضعاف قيمة تلك السندات المطروحة، مما يشير الى وجود سيولة كبيرة في القطاع المصرفي والحاجة الى الاستثمار في ادوات محدودة المخاطر.