«المشورة»: 9.8 مليارات دينار مطلوبات شركات الاستثمار بينها 5.252 مليارات لـ«الإسلامية» و 4.659 مليارات لـ «التقليدية»

اوضح تقرير المشورة حول مطلوبات الشركات الاستثمارية انه طبقا للافصاحات المتوافرة في موقع البورصة والخاصة بالبيانات المالية والتي كثيرا ما تأتي متأخرة جدا، هناك مطلوبات 21% من الشركات قد زادت من التزاماتها ومعظمها من الشركات الاقدم من حيث بداية نشاطها او شركات كانت ذات التزامات محدودة استطاعت ان تحصل على تمويل بسيط رفع نسبة التزاماتها السابقة الى مستويات عالية وقد بلغت مطلوبات الشركات المدرجة 9.2 مليارات دينار، فيما بلغت قيمة مطلوبات جميع شركات الاستثمار المسجلة لدى البنك المركزي وطبقا لآخر نشرة صادرة عن البنك 9.85 مليارات دينار، انقسمت بين مطلوبات خاصة بشركات استثمار اسلامية وتقليدية. سنة على الازمة وقال التقرير انه بعد مرور سنة على الأزمة المالية العالمية والتي بدأت خلال شهر سبتمبر 2008، وتدهورت خلالها بشكل كبير الأوضاع المالية لكثير من شركات الاستثمار الكويتية حتى بدا بعضها مكشوفا أمام مستثمريه لم يستطع أن يحرك ساكنا، فلا إدارات مخاطر فاعلة ولا أصول جيدة تنفع في وقت الشدائد لتتوقف عجلة التدفقات النقدية الى ادنى مستوياتها ليتوقف معها تسديد الالتزامات المالية والتي ينطوي عليها أن طالت عواقب وخيمة تبدأ بساحات القضاء ومن الممكن أن تنتهي الى تصفية شركات، حيث بلغت قيمة مطلوبات شركات الاستثمار الإسلامية حتى تاريخ بداية شهر أغسطس 5.252 مليارات دينار فيما كانت مطلوبات شركات الاستثمار التقليدية 4.659 مليارات دينار. ولكن على الطرف الآخر الأهم، ما الشركات التي قلصت التزاماتها المالية؟ وان كانت عملية تغير قيمة القروض «وهي أهم بنود المطلوبات وأكبرها في معظم الأحيان» نتيجة عدة عوامل غير موضحة بالميزانيات، فان عملية تقليص القروض تأتي عن طريق التدفقات النقدية وهنا نستطيع أن نقيس مدى قوة تدفقاتها النقدية خلال تلك الفترة. وتصدرت شركات صغرى هذه القياسات ولكن هذه الشركات ذات قروض صغيرة لا تتعدى عدة ملايين وبالتالي عملية قياس قوة تدفقاتها النقدية غير دقيقة، بينما على مستوى الشركات الرئيسية كانت هناك عملية سداد واضحة حيث سددت بعض الشركات نسب تعدت 40% كما هو مبين بالجدول، وهناك شركات عديدة لم تحرك ساكنا وبقيت التزاماتها عالية ومر الوقت دون أن تتغير الأرقام كما هو مقدر سابقا وهي النسبة الأكبر بين الشركات الاستثمارية. تقلص المطلوبات ونجد أن ما تقلص من مطلوبات لا يتجاوز نسبة 2.5% فقط خلال تسعة أشهر منذ بداية الأزمة وحتى نهاية الربع الثاني، مما يشير الى ضعف تدفقاتها النقدية، لعل البعض ينتقد ذلك بالقول ان بعض من سدد قد باع أصلا ونحن نقول ان كانت هناك أصول جيدة تستطيع أن تخرج ملاكها من عسر مالي فهي أيضا إستراتيجية تستحق الاحترام، ولكن الخوف كل الخوف من أصول مسمومة لا تغني ولا تشبع من جوع، تبقى قيمتها في تراجع مما يشكل خطرا على شركاتها والمراهنة على ارتفاع قيمها مع ارتفاع وتيرة التفاؤل بالخروج من الأزمــة الاقتصادية أصبح غير ممكنــا، كما أن الأصول الرأسمالية لا يستطيع ملاكها تحريكها كمــا كان في السابق، فهذه الشـــركات تعاني أصلا من ضعف التدفقات والسيولة فكيف تستطيع الشراء ورفع الأسعار؟ وأوضح التقرير أنه على الشركات إيجاد الحلول لهذه الأصول والرهان على الوقت بدأ يضعف شيئا فشيئا، والدائنون وان صبروا سابقا لا اعتقد انهم سيصبرون أكثر فالصبر بدأ الى النفاذ والمحاكم ستعمل بعدها بقوة، والمزادات ستزداد على أصول هالكة.