حوار رئيس مجلس إدارة «أعيان للإجارة القابضة» لـ «الأنباء»

الوقيان: ما بين 30 إلى 40% من الشركات خاسرة في الربع الثالث 8 شركات جادة في عمليات الاستحواذ والاندماج بورصة الكويت غير جاذبة للاستثمار والسبب تراجع الشفافية 12 شركة تستفيد من قانون الاستقرار في حال تمريره لا يمكن تعديل ساعات التداول في غياب هيئة سوق المال قطاع الإجارة في الكويت «واعد» ومتطور عن أسواق دول المنطقة التفاؤل شيء مطلوب غير أن آلياته مفتقدة في بيئة الكويت عمر راشد بعد التعديلات الهيكلية الاخيرة على أعيان الأم، وفصل قطاع الاجارة بعيدا عن قطاعها الاستثماري في اطار خطة اعادة الهيكلة التي تبنتها اعيان لمواجهة تداعيات الازمة المالية، جاءت انتقالات المناصب القيادية لتعزيز هذا الاتجاه، حيث انتقل سليمان الوقيان لتولي رئاسة مجلس ادارة اعيان للاجارة القابضة، وذلك بعد تقليص عدد العمالة واختيار مجلس ادارتها الجديد. الوقيان وفي حواره الاول كرئيس مجلس ادارة شركة اعيان للاجارة القابضة لـ «الأنباء» اشار الى ان بعض الشركات الاستثمارية تعاني من التعثر، ولكنها تكابر في الاعتراف بذلك، خوفا من تأثير ذلك على وضعها المالي. ومع بدء اعلانات ارباح الربع الثالث، توقع الوقيان تحقيق ما بين 30 و40% من الشركات خسائر في الربع الثالث على وقع ازمة السيولة التي لم تجد حلا لها حتى الآن، مستدركا بان تلك التوقعات تأتي من زيادة التوتر السياسي والغموض الذي يحيط بأداء السوق في الفترة الحالية. وفيما يتعلق بخيار الاستحواذ والاندماج للخروج من شبح الافلاس، اشار الوقيان الى ان هناك نوايا جادة واخرى بغرض الاستعراض لتحقيق اهداف معينة، مستدركا بان هناك ما بين 7 و8 شركات استثمارية تتجه للانتهاء من الاستحواذ أو الاندماج في الفترة المقبلة. وحول اداء السوق بالكويت، قال الوقيان ان السوق يعاني من انعدام الشفافية بنسب تتراوح بين 40 و50% وهو امر يجعل جاذبيته للاستثمار ضعيفة مقارنة باسواق دول المنطقة التي لديها نظام واضح في التداول وفرض العقوبات على المتلاعبين بشكل شفاف وواضح. وفي تعليقه على مجموعة الـ 26، اشار الوقيان الى ان حرية التعبير جعلت اصوات الاقتصاديين مسموعة لدى صاحب السمو الأمير الذي لم يترك حدثا الا ووجه الى ضرورة العمل على زيادة درجة التعاون وتقديم مشاريع تنموية جادة لتحقيق حلم التحول الى مركز مالي وتجاري. وحول تغيير ساعات التداول، اشار الوقيان الى انه لا يمكن التغيير الا من خلال وجود قانون هيئة سوق مال قادر على احتواء جميع مشاكل السوق والنهوض بأدائه بما يتماشى مع التطورات الحادثة في اسواق المال بدول المنطقة والعالم. وعن رأيه في سوق الاجارة بالكويت، قال انه يشهد تطورات ملحوظة مقارنة بدول الخليج غير ان القطاع سيعاني من ارتفاع اسعار السيارات في 2010 و2011 وهو ما قد يؤثر على نمو القطاع. وعن اعيان للاجارة القابضة، اشار الى ان الشركة بعد اختيار هيكلها الاداري تتجه الى تنويع مصادر ايراداتها في السوق خلال الفترة المقبلة وبشكل جاد. وفيما يلي التفاصيل: مع اقتراب عودة مجلس الامة للانعقاد 27 الجاري، الى أين يتجه قانون الاستقرار؟ اعتقد ان القانون سيتم تمريره، وذلك خوفا من تأزم الاوضاع بصورة تجعلها اكثر سوءا، فالقانون تم اصداره بمرسوم ضرورة واستفاد منه عدد من الشركات والتي منها مجموعة عارف، كما ان فقرة تدخل الحكومة بالتمويل في مشروعات معينة تعطي للقانون قوة الاقناع لدى بعض النواب لتبني المشروع. ألا يشكل هاجس الحل احد الضغوط التي تجعل القانون يتجه للتمرير؟ ربما، ولكن العنصر الرئيسي في تمرير القانون من وجهة نظري هو محاولة التخفيف من حدة الازمة، فلا يمكن لشركات الاستثمار الاستمرار دون حلول واقعية تنقذها من الضغوط المستمرة عليها. 12 شركة تستفيد من «الاستقرار» مع رفض معظم شركات الاستثمار الانضمام تحت مظلة القانون، كم عدد الشركات التي ستستفيد منه في حال اقراره؟ 12 شركة ستستفيد من القانون في حال اقراره يتركز معظمها في الشركات الاستثمارية وتليها شركات المقاولات. تخوفات التعثر والافلاس بدت اكثر اقترابا مع ابتعاد الحلول الواقعية من قبل الحكومة لعلاج الازمة، هل تتوقع سقوط بعض الشركات في دائرة الافلاس؟ لا اعتقد حدوث حالات افلاس، لكنني لا أستبعد مزيدا من الضغط والتعثر في الشركات التي تعاني غياب الملاءة المالية وكذلك الاصول الجيدة، وهو أمر يدعو الى وجوب التدخل، فالنماذج العالمية والاقليمية كثيرة ومتعددة، ويجب ألا تشذ الحكومة عن القاعدة. نتائج الربع الثالث تطرق الأبواب بشدة، كيف ترى تلك التوقعات؟ التوقعات متباينة بين التشاؤم والتفاؤل، إلا ان ما بين 30 و40% من الشركات المدرجة خاسرة في الربع الثالث معظمها يتركز في القطاع الاستثماري يليه القطاع العقاري ثم القطاع الصناعي، غير ان الخسارة المحققة ستكون اقل من الربع الثاني، خاصة في القطاعات غير الاستثمارية، وذلك على ضوء المشكلات التي يعيشها هذا القطاع. ما رأيك في شركات تعاني من ضربات الإفلاس وتكابر في الاعتراف بذلك؟ هذا الأمر بلا شك يعد خطأ كبيرا في حقوق المساهمين الذين وثقوا بمجالس إدارتها، وأوضح هنا ان هناك شركات بالفعل تعاني الإفلاس وتكابر في الاعتراف به او معالجته بشكل جذري لكنها بانتظار الفرج الحكومي لإنقاذها في المستقبل، وهذا النوع من الشركات يعطي انطباعا غير جيد لأداء السوق وهو ما يعني ان السوق يتجه لمزيد من المعاناة في ظل غياب الشفافية لدى تلك الشركات. هل تجد في خيار الاستحواذ والدمج طوق نجاة للشركات المتعثرة؟ نعم، فالاستحواذ على شركات باتت في حكم التعثر يعد امرا جيدا بل فعالا في الخروج من نفق الأزمة ويعزز من موقفها في السوق، وهو امر من وجهة نظري يعطي امانا وجدية في العمل، واوضح هنا وجود عدد من الشركات لديه جدية واضحة في التعامل مع ملفاتها من خلال دراسة خيار الدمج، وآخرون يتعاملون به على اساس شعار لا اكثر ولا اقل لأنهم في الواقع لا يمتلكون القيام بتلك الاندماجات. 8 شركات جادة في الاندماج وما عدد الشركات التي تتجه للاندماج؟ باعتقادي ان ما بين 7 و8 شركات تتجه لدمج شركاتها التابعة بشكل جدي وهي مرحلة الضم لعلاج ظاهرة التفريخ التي وجدت قبل اندلاع الأزمة وهو اتجاه آخذ في التزايد ونراه في العديد من المجموعات الاستثمارية. السوق وصفقة «زين» علاقة ارتباط طردية واضحة، الى اين يتجه في حال فشلها؟ غموض مسار الصفقة واتجاهها جعل السوق يفقد مليارا من سيولته خلال الاسبوع الماضي، وباعتقادي فإنه في حال فشل الصفقة سيكون لذلك تأثير سلبي على السوق، فالشركة والشركات المرتبطة بها تمثل 10% من نشاط السوق، وهو ما يجعلني أتوقع هبوط السوق بمقدار 600 نقطة دفعة واحدة وهو سقوط حاد سيدفع المؤشر السعري لانهيار حاد دفعة واحدة ودون مقدمات. برأيك، هل يفتقر السوق للشفافية؟ بلا شك، فالسوق يفتقر للشفافية بنسب تتراوح بين 40 و50% من الاجراءات الخاصة بادارة السوق وهو امر غير موجود في اسواق المنطقة. إذن السوق غير جاذب للاستثمار؟ نعم، فالسوق في حالته الراهنة يعد امرا غير جيد ويفتقر الى المصداقية لدى الكثير من اصحاب المحافظ والصناديق ويفضلون العمل في اسواق مالية اخرى اكثر كفاءة. كيف ترى طلبات بعض الشركات بالإدراج في وقت تعاني الكثير من الشركات من تداعيات الأزمة المالية؟ عملية الادراج في واقع الأمر تعد عمليات «تخارج» ووسيلة للحصول على السيولة اللازمة، فالشركات المقفلة تتحول الى «مساهمة عامة» وتفتح الباب على اصحاب الشركة لدخول مساهمين جدد في سيولتها، من خلال الادراج وبيع جزء من الأسهم للراغبين في الدخول بالشركة، وبعد الادراج يقوم اصحاب تلك الشركات بالتخلص من النسبة المتبقية وهو امر يزيد السيولة في السوق وإن كانت تلك الوسيلة تؤدي الى زيادة عدد الشركات بشكل قد يكون غير مبرر. هل توافق على تغيير ساعات التداول؟ تغيير ساعات التداول لا يمكن ان يتم دون رؤية واضحة تتمثل في ضرورة تنفيذ قانون هيئة سوق المال الذي يعد حجر الزاوية في اي تطوير مستقبلي في البورصة خلال المرحلة المقبلة، ومن ثم فإن تغيير ساعات التداول رغم أهميته الا انه صعب التنفيذ خلال المرحلة المقبلة. إذن الأمور مرتبطة بوجود هيئة سوق المال؟ نعم، فالأمور لا يمكنها ان تستقيم بغياب هيئة سوق المال ووجود تشريعات تتفق وأداء البيئة الاقتصادية والتي يعد سوق المال عرابها الذي من خلاله تستقيم الدورة الاقتصادية وهذا هو حال الاقتصاد الكويتي. كيف تقيم اجتماع الـ 26 مع صاحب السمو الأمير؟ باعتقادي الاجتماع عبّر عن حرية الرأي من اجل الوصول بالأداء الاقتصادي الى بر الأمان وهو مظهر ديموقراطي لا يمكن إنكاره، بل على العكس هناك حرية رأي وتعبير. سوق الإجارة كيف ترى سوق الإجارة في الكويت؟ سوق الاجارة بالكويت جيد ومتقدم مقارنة بأسواق المنطقة، ولديه فرص واعدة وجيدة وهو ما يعزز مكانة السوق في المستقبل. ما معوقات استمرار النمو من وجهة نظرك؟ ارتفاع اسعار السيارات في عامي 2010 و2011 من ابرز المعوقات التي قد تقف بشدة امام زيادة مستويات النمو في السوق وحسب آخر الإحصائيات شبه الرسمية، يقدر عدد سيارات التأجير في الكويت التي تعمل بنظام التأجير الطويل والقصير المدى بأكثر من 75 الفا، ويعتبر السوق الكويتي من الأسواق الكبيرة مقارنة بدول المنطقة ونسبة التعداد السكاني، ويتميز في اعتماده على الحركة الداخلية للمواطنين والمقيمين، كما يتمتع بتطور مفهوم التأجير طويل المدى واعتماد الشركات والوزارات والقطاعات العامة والخاصة على استئجار حاجاتهم من المركبات لمدة تمتد من سنة حتى 4 سنوات، وتعتبر المنافسة قوية في هذا السوق، حيث تعمل حوالي 12 شركة عالمية وعشرات الشركات المحلية الصغيرة. ما إستراتيجية أعيان للإجارة القابضة بعد فصلها عن أعيان الأم؟ الأمر لا يمكن ان يتم بين يوم وليلة، ولكن الفصل جاء في اطار خطة هيكلية قائمة تسعى لتطوير العمل في قطاع الإجارة وأتوقع ان تشهد العملية مزيدا من التطوير خلال المرحلة المقبلة. كيف ترى مستقبل الاقتصاد الكويتي؟ التفاؤل من وجهة نظري أمر «جيد» غير انه لا يوجد ما يحملني على تبني آليات تطوير جديدة تجعلك ترى في الأفق أمرا محسوسا. مجموعة الـ 26 تعبير ديموقراطي للخروج من الأزمة في تعليقه على تكوين مجموعة الـ 26، اشار الوقيان الى انها جاءت تعبيرا عن المظاهر الديموقراطية التي تمر بها الكويت والتي جبلت عليها منذ القدم، مشيرا الى ان هناك الكثير من التحديات الاقتصادية التي تحتاج الى ضرورة التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول بالاداء الاقتصادي الى بر الامان بعيدا عن الصراعات التي نمر بها حاليا. وقال ان سعة صدر صاحب السمو الامير في الاستماع لوجهات النظر المختلفة هي ما يعين على تفعيل الاداء الاقتصادي والدفع بالمشروعات التنموية التي تحتاجها الكويت للتحول الى مركز مالي وتجاري. ليس هناك ما يشير إلى تحسن الأمور في قراءته لمستقبل أداء الشركات الاستثمارية، علق الوقيان باقتضاب بأن الحلول التي طرحت حتى الآن لم تعالج ايا من الملفات المتعلقة بشركات الاستثمار او الخروج من أزمة السيولة التي تواجهها، فالأمور معلقة والأوضاع تسوء يوما بعد آخر. وقال ليس هناك ما يشير الى تحسن الأمور مستقبلا، مضيفا اننا بحاجة الى تغيير حقيقي في البيئة الاستثمارية يتعدى الأقوال الى الأفعال فليس معقولا ان يكون القطاع الاستثماري في وضع «صعب» دون ان نحرك ساكنا رغم ان كل دول العالم بما فيها تلك التي تتبنى الاقتصاد الحر تبنت مبدأ التدخل الاقتصادي.