عاطف رمضان
أكد المحلل المالي رياض العدساني لـ «الأنباء» ان قانون المنافسة ومنع الاحتكار يحقق المصلحة الاقتصادية ومبدأ المساواة وحرية المنافسة التجارية، مشيرا الى انه «حتى الآن» لم يتم انشاء وتفعيل جهاز حماية المنافسة بوزارة التجارة والصناعة.
وأضاف العدساني ان «التجارة» تصرح بين الحين والآخر بأنها ضد الاحتكار، مؤكدا ان الوزارة تناقض نفسها كونها قد قامت باصدار وكالات حصرية لبعض الشركات. وقال ان مجلس الأمة شرع قانون المنافسة منذ اكثر من سنتين، كما ان مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 106 لسنة 2009 المتضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن قانون حماية المنافسة، مضيفا ان وزارة التجارة والصناعة لم تفعله حتى الآن. ومضى قائلا: لماذا هذا التعطيل في تفعيل القانون؟ واشار الى ان القانون واجه معارضة من قبل بعض التجار، مبينا ان تعطيله صب لمصلحة المحتكرين على حساب المواطن، كما ان المستهلك في النهاية يدفع ثمن تعطيل القانون مثلما حصل في منتجات السكر حيث قامت الشركات بتخزين المنتج حتى ارتفع سعره تمهيدا لترويجه بالسعر المرتفع. وذكر ان مبيعات الجمعيات التعاونية بالسنة الواحدة تفوق 500 مليون دينار، مشيرا الى ان القطاع التعاوني من أهم القطاعات في بيع السلع الاستهلاكية والغذائية. واوضح ان حجم زيادة الأسعار منذ يناير 2009 وحتى أكتوبر الجاري يقدر بنسبة 38% علما ان هذه النسبة تشكل عبئا عند بعض الأسر. وأنهى العدساني تصريحه قائلا: لقد كانت هناك مطالبات باقرار قانون المنافسة وذلك بعدما شهد القطاع التعاوني ارتفاعا شديدا في أسعار المنتجات الغذائية وقد بدأ مسلسل ارتفاع الأسعار منذ عامين ومن دون توقف والضحية بالنهاية هم المستهلكون خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط.