- الحكومة اتجهت لتنويع الاقتصاد عبر صناعات مختلفة
بحث نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد بجمهورية لاتفيا أرفيلس أشيراديتش والوفد المرافق سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، مؤكدا على أهمية تطورها عبر تبادل زيارة الوفود التجارية والاقتصادية بهدف التعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة في لاتفيا، واطلاع أصحاب الأعمال الكويتيين على النظم والقوانين المنظمة للتجارة والاستثمار.
وأكد استعداد الغرفة على نشر الفرص الاستثمارية المتاحة في لاتفيا على المهتمين من أعضائها. وعرف الوزان عن نشاط الغرفة التي تسعى إلى توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطاع الأعمال الكويتي مع نظرائهم من مختلف دول العالم، وكذلك أشار إلى إمكانية الاستفادة من الموقع الجغرافي الكويت لتكون البوابة للدخول إلى أسواق الدول المجاورة لها، مشيرا إلى اعلان الحكومة الكويتية للخطة الإنمائية 2035 والتي تشمل مشاريع ضخمة تبلغ تكلفة تنفيذها ما يقارب 100 مليار دولار في شتى القطاعات كالبنى التحتية، سكك الحديد والمترو، الموانئ، بناء المستشفيات والمدن الجديدة وغيرها من المشاريع، حيث أكد أن الحكومة الكويتية أعطت القطاع الخاص دورا محوريا في تنفيذ هذه المشاريع، وقد شرعت قوانين تعمل على تهيئة بيئة مناسبة لذلك، أهمها قانون الاستثمار المباشر وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يتيح للمستثمر الأجنبي المشاركة في المشاريع التنموية الكبرى.
من جانبه، دعا أشيراديتش الشركات الكويتية لعمل شراكات ثنائية مع نظرائهم في لاتفيا لتفتح آفاقا اقتصادية جديدة بين البلدين الصديقين، ثم قدم شرحا عن الأوضاع والتطورات الاقتصادية في جمهورية لاتفيا منذ استقلالها في عام 1991، وأفاد بأنه خلال هذه الفترة القصيرة أنجزت لاتفيا عدة خطوات كبيرة كالانضمام للاتحاد الأوروبي، وكذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأمر الذي جعل لاتفيا وجهة استثمارية وتجارية جاذبة، مشيرا إلى موقعها الجغرافي الممتاز الذي يتيح لها أن تكون مدخلا تجاريا للدول المجاورة لها كالدول الاسكدنافية، ألمانيا، وروسيا، ثم أشار إلى أن حكومة بلاده اتجهت إلى تنويع الاقتصاد من خلال عدة صناعات مختلفة وهي المواد الغذائية والزراعية، منتجات الألبان واللحوم، مواد البناء خاصة منها الخشبية، تصنيع مواد خاصة بنقل البترول، الصناعات المعدنية، تكنولوجيا المعلومات، خدمات النقل اللوجستي والموانئ، وتصنيع الأدوية، بالإضافة إلى تطور المجال السياحي بنسبة 7% في العام الماضي، مشيرا الى توافر فرص عديدة للاستثمار الفندقي.