«الأنباء» تكشف عن التسعير الأوَّلي للسندات الدولية للمرة الأولى في التاريخ.. الكويت تتجه للاقتراض من الأسواق العالمية

محمود فاروق

تنطلق اليوم من العاصمة البريطانية جولة الوفد الكويتي للترويج للسندات السيادية والتي سيتم إصدارها بقيمة 10 مليارات دولار، وقالت مصادر مطلعــة لـ «الأنباء» ان تسعير السندات الكويتية المزمع إصدارها الذي من المقرر استخدام قيمتها لتغطية عجز الموازنة الجديدة المقبلة مرجح ان يكون عند 200 نقطة أساس فوق السندات الاميركية المماثلة لتأتي بحدود 3.2% وذلك للسندات لأجل 5 سنوات.

وأضافت المصادر ان السندات لأجل 10 سنوات في حال تم إصدارها ستكون عند 230 نقطة أساس فوق السندات الاميركية المماثلة لتأتي عند مستويات 3.7%.

وفيما يتعلق بإصدار سندات لأجل 30 عاما، استبعدت المصادر ان يتم إصدار سندات لهذا الاجل على اعتبار ان حجم الإصدار محدود ومن غير المجدي إصداره من ناحية وارتفاع تكلفته من ناحية اخرى دون داع - على حد قول المصادر.

وبحسب المصادر، فإن الحكومة الكويتية تعتزم إصدار السندات الدولية مرة واحدة، مستبعدة خيار الإصدار على شرائح وذلك لعدة اعتبارات، أهمها قوة الوضع المالي للكويت الذي يمكنها من تغطية حجم الإصدار مرة واحدة، ومنح الإصدار «قوة الإصدارات السيادية العالمية» - على حد قولها -.

وعينت الكويت كلا من مصرف «سيتي غروب» و«أتش أس بي سي» و«جي بي مورغان» لعقد اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت، بدءا من اليوم، في كل من بريطانيا والولايات المتحدة، علما بانها أجرت محادثات في أسواق آسيا خلال شهر فبراير الماضي، وبحسب المصادر ستكون هناك جولة في الأسواق الأوروبية أيضا ضمن حملة الترويج عن سندات الكويت الدولية التي اطلق عليها Non Deal Roadshow.

وبالمقارنة مع السعودية التي كانت آخر الدول الخليجية المصدرة للسندات الدولية مع الأخذ بالاعتبار ان حجم إصدار السعودية اكبر بكثير عن حجم إصدار الكويت، فإن تسعير السندات السعودية التي أصدرت في أكتوبر الماضي كانت لأجل 5 سنوات عند 160 نقطة أساس فوق السندات الأميركية المماثلة، لتأتي بحدود 2.85% والسندات لأجل 10 سنوات فجاءت عند 185 نقطة أساس، لتكون عند مستويات 3.6%، وفيما يتعلق بسندات الـ 30 عاما، فجاءت عند 235 نقطة فوق السندات الأميركية لتبلغ نحو 4.87%.

أتعاب الإصدار

وبسؤال المصادر عن قيمة أتعاب مديري الإصدار السيادي، قالت انه من الصعب تحديدها حاليا، إلا انه عندما يكون هناك إصدار سيادي تكون قيمة الأتعاب اقل من الإصدارات المحلية التي تحتاج الى مجهود كبير، إلا أن متوسط أتعاب الإصدار السيادي الكويتي تصل ستتراوح بين 25 - 30 مليون دولار، يتم تقاسمها ما بين مديري الإصدار، كل وفقا للمهام المسندة اليه.

وفي موازاة ذلك، يرى الخبير المصرفي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية في البنك التجاري سابقا علي المديهيم ان تكلفة الاقتراض الخارجي من الطبيعي ان تكون مرتفعة الى حد ما خاصة بعد ان رفع الفيدرالي معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 0.5% - 0.75% من النطاق بين 0.25% - 0.5% ما ادى إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، مع الأخذ بالاعتبار ان الأصول المقومة بالعملة الأميركية «الدولار» تصبح أكثر جاذبية للمستثمرين في أنحاء العالم.

ويضيف المديهيم خلال حديثه مع «الأنباء» انه رغم تزايد احتمالات إقدام الفيدرالي الأميركي على زيادة الفائدة على الدولار مرة أو مرتين خلال العام الحالي، إلا ان الكويت تمتلك العديد من المزايا التي تؤهلها للطرح في أي وقت مع ضمان زيادة حجم الطلب على إصداراتها الدولارية.

ويستند الخبير في حديثه الى ان الكويت تتمتع بتصنيفات جيدة من كبرى وكالات التصنيف العالمية الثلاث، حيث ما زالت تحظى بتصنيف AA مستقر.

بالإضافة الى انها تتمتع بمستويات دين منخفضة، وتبلغ نحو 4.7% من إجمالي الناتج المحلي الاسمــي المقــدر بـ 33.9 مليار دينار، كما تزايدت توقعات ارتفاع أسعار النفط خلال العام الحالي الى 45 - 55 دولارا، ما يخفف الضغط عن الموازنة والعجز المالي، وأخيرا احتياطيات الكويت التي تقدر بـ 592 مليار دولار إضافة إلى الاحتياطي النفطي الذي يصل الى نحو 100 مليار برميل. ‏

ومنحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برنامج الكويت المحتمل للسندات طويلة الأجل تصنيف AA.

وقالت الوكالة في تقرير حديث: ان التصنيف يتماشى مع تصنيفات الكويت بالعملتين المحلية والأجنبية عند AA بنظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت فيتش الى أن التصنيف النهائي لبرنامج السندات الذي تنوي الكويت طرحه يتوقف على مطابقة الإصدار النهائي للبيانات التي حصلت عليها سابقا.