في الوقت الذي تستعد فيه الكويت لإصدار أول سندات لها في الأسواق الدولية تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تمويل جانب من عجز موازنة العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس الجاري، والذي يقدر بنحو 9.6 مليارات دينار، يخطط دويتشه بنك لجمع سيولة وإدراج وحدته لإدارة الأصول وإعادة تنظيم أقسامه في إطار سعيه لتجديد شبابه بعد نحو عامين من التعامل مع ممارسات خاطئة سابقة وخسائر فادحة.
وقال البنك الألماني العملاق انه يخطط لإصدار حقوق 8 مليارات يورو (8.5 مليارات دولار) من المنتظر إطلاقه في 20 مارس الجاري في إطار سعيه لترميم ميزانيته العمومية بعد أن كلفته تسوية دعاوى قضائية 15 مليار يورو منذ العام 2012.
وينوي دويتشه اجراء طرح عام أولي لحصة أقلية في وحدته لإدارة الأصول التي تتضمن العلامة التجارية دي.دبليو.اس لإدارة أصول الأفراد التي يقدر المحللون قيمتها بنحو 8 مليارات يورو، وستجري إعادة دمج أنشطة تداول الأوراق المالية التي تدر السيولة الوفيرة مع أنشطة تمويل الشركات تحت سقف واحد.
وستلجأ الكويت إلى الاستدانة من الأسواق الدولية، رغم تمتعها بفوائض مليارية تراكمت على مدى السنوات الماضية التي تخطت فيها أسعار النفط مستويات 100 دولار للبرميل.