«الائتمان» يبقى عند أبطأ نمو سنوي في 5 سنوات

أحمد موسى

ظلت وتيرة نمو الائتمان الممنوح من المصارف الكويتية خلال شهر يناير، عند ادنى مستوي منذ 5 سنوات، حيث سجل الائتمان انخفاضا بنسبة 0.21% على اساس شهري مقارنة بديسمبر الماضي ونمو سنوي 3% مقابل يناير 2016.

وتراجعت قيمة الائتمان بنحو 73.7 مليون دينار لتصل الى 34.2 مليار دينار في يناير الماضي مقارنة بديسمبر فيما بلغ النمو على اساس سنوي نسبته 3.06% بإضافة مليار دينار للائتمان بمقارنة سنوية بشهر يناير من العام 2016 حيث وصل قيمة الائتمان الممنوح الى 33.2 مليار دينار.

القروض الشخصية

وانخفض اجمالي الاقراض المقدم لشراء اوراق مالية في يناير الذي شهد فورة البورصة متراجعا بنسبة كبيرة وصلت الى 7.35% من 2.88 مليار دينار بنهاية ديسمبر الى 2.67 مليار دينار بنهاية يناير الماضي بانخفاض وصلت قيمته الى 212 مليون دينار.

وأطفت تراجعات الائتمان المقدم لشراء اوراق مالية على الزيادات الطفيفة التي شهدها الائتمان الشخصي والائتمان الاستهلاكي لتكون المحصلة تراجعا شهريا طفيفا حيث زاد الائتمان المقدم من البنوك للقروض الاستهلاكية بقيمة طفيفة وصلت الى 1.7 مليون دينار بزيادة طفيفة بنسبة 0.14% مقارنة بالتسهيلات الائتمانية المقدمة في ديسمبر.

وكذلك زاد الائتمان المقدم للقروض المقسطة بنسبة 0.8% لتزيد شهريا بما قيمته 80.5 مليون دينار لتصل التسهيلات المقسطة الى 10.16 مليارات دينار نهاية يناير الماضي. وتعد التسهيلات الاستهلاكية هي تلك التسهيلات التي تمنح للعميل بغرض تمويل شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو لتغطية نفقات التعليم، وجاء تباطؤ القروض الاستهلاكية والمقسطة بعد تشديد المركزي في شهر سبتمبر 2015 إجراءاته الرقابية على القروض الشخصية للحد منها أو ما عرف وقتذاك بأزمة الفواتير.

وتراجع اجمالي القروض الشخصية بنهاية يناير الى 14.3 مليار دينار وبنسبة 0.88% فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.92% مقابل يناير 2016. وواصل حجم الائتمان الممنوح للعقار تراجعه ليبلغ بنهاية يناير 7.74 مليارات دينار مقابل 7.75 مليارات دينار في ديسمبر 2016 وبتراجع على أساس سنوي بنسبة 3.6% ليستمر في حالة التذبذب منذ الأشهر الماضية.

وسجلت إصدارات الدين العام بنهاية يناير الماضي زيادة قياسية لتبلغ مستويات 3.5 مليارات دينار بزيادة ملياري دينار وبنسبة 130% عن مستواها في بداية 2016 لتعادل بذلك 9.7% من الناتج المحلي. وتصاعدت وتيرة إصدارات الدين العام منذ ابريل الماضي بالتزامن مع عزم الحكومة تمويل عجز الموازنة عبر إصدار سندات محلية وتورق بنحو يبلغ ملياري دينار، لتبلغ الإصدارات الجديدة منذ ابريل 2.9 مليار دينار، فيما تبلغ المستحقة خلال نفس الفترة نحو 970 مليون دينار. من ناحية أخرى، ارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية 18.3% بعد سلسلة ارتفاعات دامت أربعة أشهر لتبلغ بنهاية يناير نحو 6.83 مليارات دينار عن مستواها في يناير 2016 البالغ 5.7 مليارات دينار. وسجلت الودائع الحكومية زيادة شهرية بالمقارنة مع ديسمبر 2016 بلغت 160 مليون دينار وبنمو نسبته 2.3%

واصلت ودائع القطاع الخاص هبوطها للشهر الثاني على التوالي لتبلغ في يناير 2017 إلى 33.76 مليار دينار مقابل 33.96 مليار دينار لشهر ديسمبر بانخفاض 0.6%، وعلى المستوى السنوي ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.6% مقابل يناير 2016 والبالغة 32.89 مليار دينار.

يذكر ان ودائع القطاع الخاص سجلت في مارس الماضي ارتفاعا كبيرا بواقع 1.32 مليار دينار لتبلغ اعلى مستوياتها في 2016 عند 34.95 مليار دينار. وسجلت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي نموا بواقع 11.5% لتبلغ 8.81 مليارات دينار، فيما سجلت تلك الاحتياطات مستويات 7.9 مليارات دينار في يناير 2016.

وشهد إجمالي أصول البنوك تراجعا بنحو 168 مليون دينار لتسجل 60.2 مليار دينار مقابل 60.4 مليار دينار بنهاية 2016. وبلغ إجمالي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية نحو 12.60 مليار دينار بتراجع طفيف عن مستواها بنهاية 2016. وتراجع عرض النقد (ن2) بنحو بلغ 0.8% ليبلغ 35.3 مليار دينار مقابل 35.6 مليار دينار في نهاية 2016 الماضي، وبلغت قيمة المطالبات على القطاع الخاص نحو 36.2 مليار دينار فيما بلغت المطالبات على الحكومة نحو 3.5 مليارات دينار بنهاية يناير الماضي.