«دار الخبير»: التداولات الضعيفة تعطي مؤشرات تحذيرية للحكومة بشراء الأسهم التشغيلية

قال التقرير الأسبوعي لشركة دار الخبير للاستشارات الاقتصادية ان مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية شهدت حالة من التراجع خلال الأسبوع الماضي لتستمر حالة التذبذب في أداء السوق المحلي وأسواق المنطقة التي تسيطر على التعاملات منذ بداية الأسبوع ومن ثم تواصل مؤشرات الأسواق الفشل في تحديد اتجاه واضح حيث سيطرت حالة من التراجع الجماعي عىي أداء مؤشرات جميع الأسواق بنهاية المعاملات متأثرة بالعديد من الأنباء السلبية والتراجع الواضح في أرباح كبريات الشركات في معظم دول الخليج بنهاية الربع الثالث من العام الحالي وهو ما أدى إلى الهبوط الجماعي الذي سيطر علي مؤشرات جميع الأسواق العربية، حيث فقد المؤشر الوزني للسوق الكويتي 100 نقطة لينهي الجلسة نقاط محققا نسبة انخفاض الأخيرة من الأسبوع الثالث في شهر أكتوبر عند مستوى 7.607.90 بلغت 1.30% وتراجع شقيقه المؤشر السعري للسوق الكويتي ولكن بنسبة أقل بلغت 0.4%. وأكد التقرير على ان حالة الترقب مازالت مستمرة بالسوق، انتظارا لنتائج الشركات في الربع الثالث بالرغم من ورود بعض المؤشرات الايجابية بالاقتصاد مثل ارتفاع أسعار النفط وإعلان كل من البنك الوطني والوطنية للاتصالات لارباح جيدة والانتهاء من إعداد الخطة الخمسية للحكومة كما سيطرت أجواء المضاربة ومازالت هي السائدة، والتي تركزت على أسهم الشركات ذات الأسهم المنخفضة غير التشغيلية مما يدل على أن صناع السوق قد أحجموا عن الشراء هذا الأسبوع ومنذ الأسبوع الماضي على التوالي. ولفت التقرير الى ان السوق وتداولاته الضعيفة خلال الأسبوع الماضي يعطى مؤشرات تحذيرية للحكومة بأهمية الدخول في السوق المحلي ليس من بوابة القيام بدور صانع السوق والتداول في السوق ولكن عبر شراء الشركات التشغيلية ذات الأسهم المنخفضة فهناك فرص سوق واعدة وممتازة للاستثمار الاستراتيجي وذلك بمفهوم الربح والخسارة واستثمار المال العام، إلا أن دور الحكومة لا ينبغى بأي حال من الأحوال أن يكون مجرد مستثمر يعتمد الربح والخسارة كمنهج لاستثماراته ولكن هناك أبعاد أخرى تتمثل في الحفاظ على ثروة الكويت واستقرار السوق بشقيه البنكي والاستثماري فحقائق الأرقام المنشورة عن بنك الكويت المركزي في نشرته النقدية الصادرة في يوليو من العام الحالي والتي تشير إلى انخفاض موجودات شركات الاستثمار تأثرا بالأزمة المالية العالمية وحالة التعثر في ظل شح السيولة المتاحة لها من البنوك وانخفاض أسعار الأصول المالية وغير المالية التي تتعامل فيها بفعل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها فإجمالي موجودات شركات الاستثمار 16 مليار دينار تقترب من نصف حجم الميزانية للبنوك المحلية 35.5 مليار دينار إلا أن تلك الشركات تدير أموالا خارج الميزانية ضمن حساباتها النظامية التي يمثل معظمها استثمارات لأموال الغير وتقدر بـ 22.8 مليار دينار تصل إلى نحو ثلاثة أضعاف حجم الحسابات النظامية لدى البنوك المحلية حيث تدير موجوداتها حسابات يبلغ مجموعها 38.8 مليار دينار مقابل موجودات وحسابات نظامية للبنوك المحلية يصل مجموعها 44.2 مليار دينار وهو ما يمثل حوالي 88% من أموال البنوك وهى ثروة ينبغي الحفاظ عليها والتدخل المباشر لضمان استقرارها وخروجها من أزمتها.