أكد لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) أن الصين ستبقى محركا هاما للنمو العالمي وسط انتعاش الاقتصاد العالمي المتباطئ. وأضاف لي خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي، بعد اختتام الدورة السنوية لأعلى هيئة تشريعية صينية، ان إجمالي الناتج المحلي الصيني تجاوز 74 تريليون يوان (حوالي 11 تريليون دولار أميركي)، بمعدل نمو 6.5%.
وقال لي إن هدف نمو أدنى سيمكن الصين من بذل مزيد من الجهود لتعزيز نوعية وفعالية الأداء الاقتصادي، مضيفا: «إن هدف النمو بحوالي 6.5% لا يعكس سرعة بطيئة، كما انه ليس من السهل تحقيقه في ذات الوقت».
وأضاف لي: «إذا ما حققنا هدف النمو للعام الجاري، فإن حجم التوسع سيكون أكبر من نظيره المسجل في العام الماضي». مؤكدا على ان النظام المالي الصيني آمن تماما.
وعرض لي عددا من المؤشرات الاقتصادية منها معدل عجز الميزانية الصينية لإجمالي الناتج المحلي اقل من 3% مع وصول كفاية رأسمال البنوك التجارية الى 13% بينما وصلت نسبة تغطية الاحتياطيات للبنوك الى 176%، لتبقى كلها فوق المقاييس الدولية للأمن المالي.
واعترف لي بوجود مخاطر محدودة كامنة في القطاع المالي، مؤكدا أن الحكومة ستوليها أهمية كبيرة وتعمل على اتخاذ تدابير فورية وهادفة للوقاية منها.
وقال لي إن الصين «ستربط حزام الأمان» وتتجنب وقوع أي «فوران حاد» للمخاطر المالية على مسار الحفاظ على معدل النمو المتوسط إلى العالي. وقال لي ان الصين نجحت في توفير 50 مليون فرصة عمل بالمناطق الحضرية في 4 سنوات وتعهد بسعي الحكومة لتخفيف الإجراءات الادارية.
وأكد لي ان دعم الصين للعولمة والتجارة الحرة موقف ثابت لن يتغير وأضاف «الصين مستعدة للعمل مع الدول الأخرى لتحسين نظام الحوكمة العالمي».