«الوطني»: 6.2 مليارات دينار مشاريع قيد العطاء حتى يونيو المقبل

توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يشهد النصف الأول من العام 2017 تسارعا ملحوظا في نشاط ترسية المشاريع لاسيما مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إذ تشير «ميد للمشاريع» إلى وصول عدد من المشاريع لمرحلة العطاءات خلال النصف الأول من العام وبقيمة إجمالية تتجاوز 6.2 مليارات دينار.

إذ تتطلع السلطات إلى ترسية العديد من مشاريع محطات الطاقة والمياه في محاولة منها للتحول إلى نشاط الطاقة المتنوعة. إذ تم البدء بتسلم العطاءات على المرحلة الثانية من محطة شمال الزور لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه التي تعد ثاني أضخم مشاريع الطاقة والمياه وذلك خلال الربع الثاني بقيمة إجمالية بلغت 806 ملايين دينار (عقدين). وستكون محطة شمال الزور الثالثة والرابعة مخصصة لانتاج الغاز ومن المتوقع ترسية المشروع خلال العامين القادمين.

ومن المتوقع أيضا أن تقوم هيئة الشراكة بين القطاعين بمنح ترسية مشاريع النفايات الصلبة في أم الهيمان وكبد على التوالي. ومن المتوقع أن تصل قيمة المشروعين معا إلى 775 مليون دينار (عقدان) بينما من المتوقع أن تتم ترسية مشروع للبنية التحتية في الربع الثاني بقيمة 992 مليون دينار لمدينة جنوب المطلاع.

عقود في 2016

وحول المشاريع التي تمت ترسيتها في 2016، قال التقرير ان نشاط سوق المشاريع في الكويت حافظ على قوته نسبيا خلال العام 2016 رغم تراجعه قليلا عن أدائه الاستثنائي الذي شهده في العامين 2014 و2015. فقد حافظت العقود الممنوحة على قوتها في العام 2016 عند المستويات الجيدة التي سبقت العام 2014 حينما شهدت تأخيرا ملحوظا إثر بعض المعوقات الإدارية والفنية. ومن بين أهم العقود الضخمة التي تم إرساؤها في العام 2016 مشروع مبنى الركاب الجديد ومشروع محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة التحويل إلى غاز.

واشار التقرير الى تأخر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العام 2016، وذلك على الرغم من قوة النشاط في سوق المشاريع بصفة عامة.

إذ بدأت وتيرتها بالتباطؤ بعد أن تمت ترسية أول مشروع شراكة في العام 2013. وتجدر الإشارة إلى أن الكويت قد أصدرت قانونا وأنشأت جهة لإدارة مشاريع الشراكة في العام 2008. وقامت السلطات بعد ذلك بتعديل القانون في العام 2014 إثر ظهور بعض الصعوبات مع ترسية أول مشاريع الشراكة، وهو مشروع المرحلة الاولى من محطة الزور الشمالية. ومنذ ذلك الوقت أصبحت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجهة المسؤولة عن إدارة المشاريع بين القطاعين.

مشاريع متأخرة

واعتزمت هيئة الشراكة بين القطاعين إرساء عدد من المشاريع في العام 2016 إلا أنها واجهت بعض التأخيرات. إذ تقوم الهيئة حاليا بدراسة وتقييم أربعة مشاريع شراكة يصل إجماليها إلى 1.9 مليار دينار وهي مشروع المرحلة الثانية من محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، ومشروع تطوير المدارس الذي يعد الأول من نوعه على مستوى مشاريع الشراكة في المنطقة، بالإضافة إلى مشروع النفايات الصلبة ومشروع تطوير استراحات الطرق السريعة.

وتعد هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى أهم دعائم خطة التنمية في الكويت. إذ تشكل تلك المشاريع ما يقارب 20% من إجمالي مشروعات خطة التنمية البالغة قيمتها 30 مليار دينار. حيث تساهم مشاريع الشراكة في تخفيف ضغوطات المصروفات المالية وتشجيع مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب في الفرص الاستثمارية في الكويت.

مشاريع تتصدر النشاط

قال التقرير إن مشاريع قطاعات النقل والمواصلات والغاز والبناء والتشييد تصدرت سوق المشاريع الممنوحة في العام 2016. وشملت تلك المشاريع مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي وبعض مشاريع البنية التحتية للطرق في المدن الجديدة. كما تم أيضا إرساء مشروع محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة التغييز بالإضافة إلى المرحلة الثانية من مشروع انتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب، الأول من نوعه على مستوى الكويت. كما يتم حاليا تقييم ودراسة مستشفيين وجزء من مبنى حرم جامعة الكويت الجديدة. ا

جدير بالذكر أن هذه المشاريع تسهم في تلبية العديد من حاجات الدولة الملحة ولاسيما مشاريع الطاقة والإسكان وخدمات الصحة والتعليم.

مشاريع النقل والمواصلات

ولفت التقرير الى أن مشاريع النقل والمواصلات بلغت نحو 4 أضعافها في العام 2016 مقارنة بالعام 2015 من حيث قيمة المشاريع الممنوحة. إذ أرست وزارة الأشغال العامة مشاريع بقيمة 7.5 مليارات دينار منذ العام 2006. ومن بين تلك المشاريع يتم تقييم ودراسة ما يصل قيمته إلى 5.3 مليارات دينار بينما تمت ترسية ما يتجاوز 2.7 مليار دينار في العام 2016 فقط. وقد كان أضخم المشاريع التي تم إرساؤها في العام 2016 مشروعا ثانويا مساندا لمشروع توسعة مطار الكويت الدولي. يأتي من بعده مبنى الركاب الجديد الذي يعد ثاني أكبر المشاريع الممنوحة في الكويت منذ العام 1995.

وقد تعهدت الهيئة العامة للرعاية السكنية ببناء العديد من المدن التي من شأنها المساهمة في مواجهة النمو المستمر للطلب على الوحدات السكنية، بالإضافة إلى التخفيف من الازدحام السكني في المناطق الداخلية.

فقد تم إرساء عدد من مشاريع البنية التحتية لتلك المدن. إذ قامت الهيئة العامة للرعاية السكنية بإرساء مشروع مدينة جنوب المطلاع الذي يعد الأول من بين المشاريع الأربعة الثانوية والذي من المتوقع أن يضم 30 ألف قطعة أرض للتوزيع بالإضافة إلى الحدائق ومباني الخدمات العامة والأسواق المركزية وغيرها من الخدمات. إذ تم إرساء أول مشروع ضخم للبنية التحتية في يونيو من العام 2016 بقيمة 296 مليون دينار ومن المتوقع أن يتم استكماله في سبتمبر من العام 2020.

مشاريع الغاز

كما اشار التقرير الى ارتفاع وتيرة مشاريع قطاع الغاز الممنوحة في الربع الأول من العام 2016، إذ أرست شركة البترول الوطنية الكويتية مشروع محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة التغييز في الزور بقيمة 908 ملايين دينار والذي يعد ثاني أكبر المشاريع الممنوحة في العام 2016.

ومن المفترض أن تمد هذه المحطة الوقود اللازم لمحطات الطاقة خلال فترة ارتفاع الطلب على الكهرباء. كما يتم أيضا التخطيط لإنشاء محطة مماثلة بنفس السعة الانتاجية والتي ستطرح للعطاءات خلال العام القادم. وتعد هذه المشاريع مهمة جدا لتوسع نشاط الطاقة والمياه في الكويت والانتقال إلى مرحلة مفصلية جديدة لتوظيف الوقود النظيف كبديل.

وقد أرست شركة نفط الكويت في يناير من العام 2016 العديد من مشاريع النفط والغاز بقيمة إجمالية بلغت 497 مليون دينار تم تخصيص 372 مليون دينار منها لمشروع الحقول الجوراسية للنفط والغاز غير المصاحب.

وستتولى كل من شركة «سبيتكو» المحلية وشركة «شلمبرجير» الأميركية أعمال الهندسة والبناء للحزمات الثلاث من المرحلة الثانية للمشروع. ومن المفترض أن يساهم المشروع في انتاج الغاز من الحقول الشمالية وتحسين فاعلية الانتاج للغاز والنفط.

مشاريع البناء والتشييد

وبين التقرير ان جامعة الكويت قامت بترسية مشروعين بقيمة إجمالية بلغت 341 مليون دينار لتشييد مبنى الإدارة الجامعية ومبنى مساند للطلبة في حرم الشدادية. فمن المتوقع أن يتم استكمال مشروع انشاء جامعة صباح السالم الجديدة في مارس من العام 2020، ولا يزال كل من حرم كلية الطب وحرم كلية الهندسة وعلوم الكمبيوتر في مرحلة الدراسة والتخطيط. وقامت وزارة الأشغال العامة بترسية مشروع مستشفى الولادة الجديد بقيمة 226.3 ملايين دينار الذي يعد جزءا من خطة التنمية التي تطمح لتوسيع الخدمات الصحية في الدولة. ومن المفترض أن يضم المستشفى الجديد 600 سرير في منطقة الصباح الطبية.

ومن جانب آخر، وقعت الشركة الكويتية للتأمين الصحي على مشروعين بقيمة إجمالية بلغت 165 مليون دينار مع مؤسسة «ميتالورجيكال» الصينية لبناء مستشفيين في منطقتي الأحمدي والجهراء.

جدير بالذكر أن الشركة الكويتية للتأمين الصحي هي مؤسسة تابعة للشراكة بين القطاعين تم تأسيسها في العام 2014 تتولى توفير الرعاية والخدمات الصحية للوافدين في الكويت.