أكد معهد المحاسبين البريطاني ان رؤية التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية 2030 تحتاج ركائز أساسية لا يمكن تحقيق التنمية دونها مؤكدا على ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي المقبل 2018 أصبح ضرورة للاقتصاد السعودي وكذلك الاقتصادات الخليجية التي تتلاشى فيها إيرادات الدولة من القطاعات غير النفطية.
أشار المعهد في الورقة البحثية التي قدمها بمؤتمر «بناء الثقة» الذي ينظمه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ان النظم المحاسبية التقليدية لم تعد قادرة على مواكبة التغيرات الحديثة وفي مقدمتها تطبيق ضريبة القيمة المضافة VAT.
كذلك ذكر المعهد مجموعة من الركائز الاخرى الهامة لتحقيق التنمية الاقتصادية وبناء اقتصاد حديث لا يعتمد على النفط فقط وفي مقدمتها تشجيع الاستثمار الأجنبي وتمكين المتخصصين وعلى وجه الخصوص للقطاع المالي الذي يحتاج إلى تطوير، فعلى ضخامة حجم القطاع إلا انه لا يزال مفتقد لكثير من معايير الإفصاح والشفافية.
وأوضح المعهد ان المملكة بحاجة لإطار تنظيمي سليم لتحقيق رؤية الشركة للعام 2030، واعتماد معايير IFRS كعنصر أساسي في هذا الإطار وإشارة واضحة إلى العالم أن المملكة ترحب بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.