سلطان: 1219.9 مليون دينار حجم تداول وبيوع العقار بالسوق المحلي

ذكر الخبير العقاري ورئيـــس مجـــلس ادارة الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات محمد سلطان ان حجم التداول والبيوع العقارية في سوق عقار الكويت بلغ خلال الربع الثالث من العام الحالي 1219.9 مليون دينار وذلك حتى شهر سبتمبر الماضي. وقال ان حجم التداول بلغ 4452.2 مليون دينار في عام 2007 وفي عام 2008 بلغ 2759.9 مليون دينار، مضيفا أن حجم البيـــــوع في هذه الفترة في السنوات الثلاث تبين حجم الانخفاض في ســــوق العقارات، موضحا أن انخفـــــاض عام 2008 عن 2007 بلغت نسبته 61.9% وحجم الانخفاض في عام 2009 عن عام 2008 هو 44.2%. وافاد بان سوق عقار الكويت في الربع الثالث من العام الحالي شهد نوعا من التذبذب صعودا ونزولا بعد فترة من الركود استمرت لما يتجاوز العام ونصف العام. واوضح ان حركة سوق العقار خلال هذه الفترة تشير الى انخفاض حجم تداولات شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع حجم التداولات في شهر اغسطس فيما تخطت نسبة هذا التراجع 35% اذ بلغت تداولات شهر سبتمبر من العام الحالي 70 مليون دينار في حين كانت 111 مليون دينار في شهر اغسطس من السنة نفسها. واكد ان هذا يوضح ان سوق العقار في حالة انخفاض مستمر استدلالا بحجم البيوع سواء كانت سكنا خاصا او استثماريا او تجاريا او مخازن. واشار الى انه في الربع الثالث من العام 2009 بلغت بيوع السكن الخاص سواء عقود أو وكالات ما يقارب 170 مليون دينار من اجمالي قيمة التداولات العقارية عن هذه الفترة البالغة نحو 340 مليون دينار أي ما يقارب نسبة 50% منها في حين كان حجم التداول في الربع الثاني نحو 412 مليون دينار ما يفيد بأن حجم الانخفاض في الربع الثالث عن الربع الثاني من العام نفسه بلغ أكثر من 17% من حجم التداول العقاري. وقال ان السكن الخاص والاستثماري استحوذا خلال الربع الثالث من عام 2009 على اكثر من نسبة 95%من حجم التداولات في سوق العقارات الكويتي والباقي 5% توزعت ما بين قطاع العقار التجاري وقطاع المخازن حيث ان المخازن ليست وثائق انما هي مجرد عقود ايجارية. وعزا سلطان الانخفاض الى جملة من الاسباب يأتي في مقدمتها الانكماش الحاصل في السوق الكويتي في كل مجالاته لاسيما السوق العقاري والتأثر بالازمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها وانخفاض النشاط التجاري في كل قطاعاته ما يؤثر سلبا على السوق. ورأى سلطان ان السوق في الآونة الاخيرة سيتسم بالثبات بالنسبة للتداول العقاري التجاري. وبالنسبة للتداول الاستثماري والسكن الخاص فانه سيحافظ على نفس مستوى حجم الطلب بزيادة بسيطة جدا حتى نهاية عام 2009 ما لم تقم الحكومة بالاستثمار بقوة في القطاع العقاري حيث يعد هو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي وانعاش السوق بضخ السيولة اللازمة لذلك الى جانب ضخ استثمارات جديدة تدفع النشاط الاقتصادي واجتياز الازمة من قبل القطاعين العام والخــاص. واشار الى ضرورة قيام البنوك والشركات الاستثمارية الكبرى بالتوسع في التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقارات ما يؤدي الى زيادة حركة التداولات في السوق العقاري وزيادة الطلب وبالتالي انعاش سوق العقارات في الكويت.