Note: English translation is not 100% accurate
أرباحه للربع الثالث تزيد بنسبة 5% عن الربع الثاني و46.6 فلساً ربحية السهم
«بيتك» يحقق 106.4 ملايين دينار صافى أرباح 9 أشهروأصول البنك ترتفع 548 مليون دينار إلى 11.091 ملياراً
26 أكتوبر 2009
المصدر : الأنباء
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي «بيتك» بدر عبد المحسن المخيزيم إن بيتك حقق أرباحا إجمالية عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2009 قدرها 281.4 مليون دينار، بلغت حصة المساهمين فيها 106.4 ملايين دينار، وبلغت ربحية السهم 46.6 فلسا.
وتابع: وصل حجم الأصول إلى 11.091 مليار دينار كما في 30 سبتمبر2009، بزيادة قدرها 548 مليون دينار وبنسبة زيادة 5% عن نفس الفترة من العام السابق، وبلغ حجم الودائع 7.015 مليارات دينار كما في 30 سبتمبر2009، بزيادة قدرها 682 مليون دينار، وبنسبة زيادة 11% عن نفس الفترة من العام السابق.
وكشف ان صافي الربح بلغ 34.3 مليون دينار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2009، وذلك بزيادة قدرها 1.5 مليون دينار مقارنة بفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو2009، وبنسبة زيادة قدرها 5%.
هذا وقد بلغت ربحية السهم 15.1 فلسا للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2009، مقارنة بـ 14.4 فلس لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو2009، بنسبة زيادة قدرها 5%. وأضاف المخيزيم في تصريح صحافي ان هذه النتائج تأتي في ظل ظروف صعبة تمر بها أسواق المنطقة من جراء استمرار التأثيرات السلبية للأزمة المالية في الأسواق العالمية، والتي تجعل بيئة العمل المحيطة تتصف بعوامل تفرض انتهاج سياسة تكفل النمو المستقر والأداء المتوازن وهو ما يدفعنا إلى العمل بسياسة تميل إلى تعزيز المركز المالي لبيتك وتمكنه من مواجهة إفرازات الأزمة، والتي نأمل أن تكون قد تجاوزت المرحلة الأصعب، سواء على المستوى العالمي أو المحلي. وشدد المخيزيم على أهمية الإجراءات التي اتخذها ولايزال بنك الكويت المركزي سواء في القرارات التي أصدرها للحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي أو متابعته المستمرة والحثيثة لأداء الوحدات الخاضعة لرقابته، كما ركز على أهمية قيام الحكومة بإطلاق محفزات النمو في الاقتصاد المحلى من خلال زيادة الإنفاق وتسهيل الإجراءات وإزالة العوائق والتشريعات التي تعرقل دور القطاع الخاص، وتحد من فرص الاستثمار، مشيرا إلى أن «بيتك» قد واصل جهوده في توفير التمويل اللازم للشركات الكويتية وفق الضوابط والمعايير المهنية المتبعة، وذلك من منطلق الإدراك لحجم الأزمة وأهمية العمل على تخفيف آثارها على الاقتصاد الوطني، حيث يرى «بيتك» أهمية تضافر جميع الجهود للحفاظ على الاقتصاد الوطني الذي من مصلحة الجميع أن يظل قويا بما يمكنه من تجاوز الآثار والتداعيات والخروج بسلام من الأزمة.
وحول سياسة التوسع الدولي وما حققته من نجاحات وإضافات مهمة خلال الفترة الماضية، أوضح المخيزيم أن «بيتك» ينفذ خططه نحو الدخول إلى العديد من الأسواق في محيطه الخليجي والاقليمي والعالمي وفق خطوات مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الراهنة وتطورات الأسواق حاليا ومستقبلا، فقد نجح بيتك ـ تركيا مؤخرا في الحصول على رخصة للعمل في ألمانيا ويعتزم افتتاح فرعه الأول قريبا، وزاد «بيتك ماليزيا» من عدد فروعه وسط إقبال كبير في السوق الماليزي على الخدمات المالية الإسلامية، كما يساهم في مشاريع مهمة عقارية وصناعية في ماليزيا والصين، ونجح في التوسع في الأسواق المحيطة في سنغافورة واستراليا.
وعلى المستوى الخليجي اعتبر المخيزيم أن حصول «بيتك» على ترخيص للعمل في السعودية من خلال إنشاء بنك استثماري برأسمال نصف مليار ريال، هو الحدث الأبرز والاهم على الصعيد الاقليمي خلال العام الحالي باعتباره إضافة نوعية مهمة لأنشطة وأعمال بيتك في السعودية والتي بدأها في وقت سابق بتأسيس شركة «بيتك العقارية» التي يبلغ رأسمالها 2.5 مليار ريال سعودي، حيث يجرى تنفيذ العديد من مشاريع التطوير العقاري الكبرى في المنطقة الشرقية ومدن مهمة أخرى في المملكة، مشيرا أيضا إلى أن بيتك- البحرين يواصل تنفيذ مشاريعه المهمة مثل درة البحرين، ويعتبر من اكبر مشاريع التطوير العقاري في المنطقة بحجم استثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى مشروع ديار المحرق وهو سكني استثماري.
وشدد المخيزيم على الأهمية التي يوليها بيتك للسوق المحلى وحرصه على تنمية حصته السوقية في جميع المجالات والأنشطة، بالإضافة إلى التميز في طرح منتجات وخدمات منافسة مع توسيع قاعدة العملاء، وتجويد الخدمة وتطوير الأداء، مع استمرار الدور الاجتماعي الرائد، مشيرا إلى الاعتزاز بالجوائز التي يحصل عليها بيتك ـ لأنها تعبر عن العديد من نواحي التميز والنجاح في مختلف مجالات العمل،واشار إلى استمرار الاهتمام بالعنصر البشرى وتأهيله وتدريبه وفق احدث النظم والبرامج باعتبار أن موظفي بيتك ثروة وأصل مهم يعزز قيمة أصول بيتك الأخرى، كما يواصل بيتك رعاية العنصر الوطني وإفساح المجال أمامه بحيث زادت نسبة الموظفين الكويتيين عن 63% من القوى البشرية.