«العربية للاستثمار»: توقعات بانخفاض معدل التضخم للكويت خلال الأشهر الأخيرة من 2009 ليصل إلى ما دون 5%

ورد في التقرير ربع السنوي للفصل الثالث من العام الحالي الذي أصدرته الشركة العربية للاستثمار أنه استنادا لآخر تقرير للبنك الدولي فإن الاقتصاد الكويتي يتوقع له الانكماش بمعدل 1.2% هذا العام، استنادا لأحدث تنبؤات البنك الدولي، مشيرا إلى انه من المقدر له معاودة النمو بمعدل 4% في عام 2010. و أضاف التقرير أن معدل التضخم للكويت من المقدر له الانخفاض على نحو مطرد خلال الأشهر الأخيرة من عام 2009 ليصل إلى ما دون الـ 5%. وعلى الجانب الإيجابي من التطورات، ذكر التقرير ان مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني أكدت بقاء الجدارة الائتمانية للكويت فيما يخص الالتزامات السيادية طويلة الأمد المقومة بكل من العملات الأجنبية والمحلية، عند مستوى «AA» وهو مستوى مرتفع نسبيا ويتوقع استمراره على المدى البعيد. كما أكدت «فيتش» استمرار سقف الجدارة الائتمانية للكويت عند مستوى +AA. أما تصنيف الجدارة الائتمانية للدولة بخصوص الالتزامات المقومة بالعملة الأجنبية في المدى القصير فحددته المؤسسة سالفة الذكر عن مستوى «F1». ومن المعلوم أن الكويت قد تأثرت على نحو سلبي من جراء انخفاض أسعار النفط. ولايزال القطاع المالي الكويتي يعاني من تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية والسلبيات التي ترتبت محليا على التوسع في الاقتراض عبر الفترات السابقة. و لفت التقرير إلى أن «فيتش» أشارت إلى أن ضمانات البنوك الكويتية مقابل قروض التي منحتها هذه البنوك، تتمثل في أصول تشوبها درجة من المخاطرة. فأكثر من نصف المحفظة الائتمانية للبنوك قائمة على التعامل مع قطاعات تنطوي أنشطتها على المخاطرة، ويشمل ذلك شركات الاستثمار والعقار والإنشاءات، ناهيك عن القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية. وعلى الرغم من أن التصنيف الائتماني طويل الأمد للبنوك المحلية يعتمد على ما تتمتع به من دعم ضمني من قبل الدولة، إلا أنه في الأشهر القليلة الماضية، عمدت «فيتش» إلى خفض التصنيف الائتماني لعدد من البنوك الكويتية، بما فيها بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي والبنك التجاري. الموازنة العامة للدولة ذكر التقرير ان الإيرادات في الموازنة العامة للدولة بلغت 6.64 مليارات دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية، أي حوالي 82% من العائد السنوي المتوقع، مشيرا الى ان العائدات النفطية خلال الأشهر الخمسة الأولى حتى شهر أغسطس بلغت 6.24 مليارات دينار أو 90% من عائدات النفط المتوقعة للسنة المالية 2009/2010. وأضاف ان الحكومة توقعت إيرادات إجمالية تصل إلى 8.07 مليارات دينار لهذه السنة المالية بناء على سعر افتراضي لبرميل النفط الكويتي لا يزيد على 35 دولارا. وقد بلغ الإنفاق خلال هذه الفترة 2.4 مليار دينار اي أقل بكثير من إجمالي الانفاق في الميزانية التقديرية وهو 12.1 مليار دينار. وبالتالي، فقد بلغ الفائض المقدر للموازنة العامة للدولة 4.25 مليارات دينار. وتابع: «حققت الموازنة العامة للكويت فوائض للسنة الحادية عشرة على التوالي. وعبر السنوات العشر الأخيرة، تمكنت الدولة من تحقيق فائض تراكمي في الميزانية وصل إلى 123 مليار دولار. و أشار التقرير إلى أن بنك الكويت المركزي عمد في شهر يوليو الماضي إلى تقليص سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (Repo) لآجال اليوم الواحد والأسبوع الواحد إلى 0.75% و1.75% على التوالي، بينما يبلغ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل شهر واحد 2.25%. وأبقى البنك المركزي على سعر الخصم عند 3% دون تغيير. فقد تترتب على تراجع الضغوطات التضخمية في الاقتصاد الكويتي إتاحة الفرصة أمام البنك المركزي لخفض سعر الفائدة، حيث تراجع سعر الخصم بنحو 275 نقطة أساس منذ شهر أكتوبر الماضي. كذلك، أصدر بنك الكويت المركزي في السادس عشر من سبتمبر سندات خزانة لمدة عام بقيمة 75 مليون دينار وبسعر فائدة 1.5% وقد بلغ إجمالي حجم الإقبال على الإصدار نحو 391.5 مليون دينار. وكان الإصدار السابق لهذه السندات في التاسع عشر من أغسطس الماضي بقيمة 100 مليون دينار وبسعر الفائدة ذاته. ويلاحظ أن البنك المركزي قد زاد من إصداراته لهذه السندات خلال العام الحالي عملا على امتصاص السيولة الزائدة لدى البنوك المحلية. وذكر التقرير أن الهيئة العامة للاستثمار نفت ما ورد في تقرير الاستثمار العالمي الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD بخسارتها نحو 94 مليار دولار من قيمة اصولها خلال عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية. سوق العقار الكويتي وعلى صعيد نبض سوق العقار الكويتي انخفضت المبيعات في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 47%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، نتيجة للأزمة المالية العالمية، حيث بلغت هذه المبيعات 280.8 مليون دينار بينما كانت 529.1 مليونا في الربع الثاني من العام الماضي. وتراجعت قيمة صفقات المباني السكنية التي تشكل النصيب الأكبر من إجمالي العمليات التجارية بنسبة 28.1% في الربع الثاني، في حين انخفضت مبيعات العقار الاستثماري بنسبة 55.6% وبلغت نسبة التراجع في مبيعات العقار التجاري 64.1% في الربع الثاني من العام 2009 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. سعر الصرف ذكر التقرير أن الدينار الكويتي استمر محتفظا بثباته النسبي مقابل الدولار الأميركي والعملات الرئيسية الأخرى خلال الفصل الثالث من هذا العام، رغم زيادة معدل تقلبه محسوبا على أساس سنوي Annualized Volatility (باعتبار أن عدد أيام التداول في السنة هي 250 يوما) إلى 9.05% لهذا الفصل مقابل 7.31% في الفصل السابق من هذه السنة. وقد وصل سعر صرف الدولار 288 فلسا في الاول من يوليو وارتفع إلى 291 فلسا في السابع منه، مسجلا أعلى مستوى له في الربع الثالث من العام. وظل سعر الصرف يتأرجح في نطاقمحدود لأكثر من شهرين لينخفض الى أدنى مستوى له خلال الفصل وهو 286 فلسا في الثالث والعشرين من سبتمبر، ثم ارتفع قليلا ليغلق على سعر 287 فلسا للدولار. وقد وصل الفارق بين أعلى وأدنى سعر صرف للدينار مقابل الدولار خلال الربع الثالث الى 5 فلوس فقط، أي نحو 1.78%، بينما بلغت القيمة الوسطية Median Value لسعر الصرف خلال هذه المدة 287 فلسا. وعلى مدى فترة التقرير ارتفع سعر صرف الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى بهامش أعلى بكثير مقارنة بتقلباته ضد الدينار. فلقد سجل الدولار تغيرا في سعر صرفه بنسبة 10.75% ما بين أدنى وأعلى مستويات صرفه مقابل اليورو، وبلغت نسبة هذا التغير 8.87% مقابل الين الياباني و6.90% مقابل الجنيه الاسترليني. وقد بلغ معدل التقلب في سعر صرف الدولار محسوبا على اساس سنوي أعلى مستوياته مقابل الين الياباني 10.77%، أما مقابل اليورو والجنيه الاسترليني فكان المعدل 8.82% و10.72% على التوالي.وقال التقرير انه من المتوقع أن تتراجع ايرادات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي الست الى 327 مليار دولار خلال عام 2009، قبل أن تتعافى لتصل الى 421 مليارا في عام 2010. كما يرجح تقلص الحساب الجاري المجمع لهذه الدول الى 49 مليار دولار عام 2009 ليعاود الارتفاع الى 122 مليارا عام 2010، واضاف انه يتوقع كذلك ارتفاع صافي الأصول الخارجية الأجنبية (Net Foreign Assets) لدول المجلس بنحو 200 مليار دولار هذا العام لتصل الى 2 تريليون دولار عام 2010. وبافتراض معدل سعر برميل النفط 50 دولارا، ستكون دول مجلس التعاون الست في وضع يؤهلها لاستثمار نحو 1.5 تريليون دولار في الخارج على مدى السنوات الأربع المقبلة وحتى عام 2012، أي نحو مليار دولار يوميا. ومع حلول عام 2020 قد يرتفع هذا الرقم الى 35 تريليون دولار، الأمر الذي سيرفع اجمالي استثمارات هذه المنطقة في الخارج الى 8.3 تريليونات دولار. صناديق الاستثمارات السيادية ذكر التقرير ان خسائر صناديق الاستثمارات السيادية Sovereign Wealth Funds للمملكة العربية السعودية والكويت وقطر وأبوظبي، بلغت نحو 350 مليار دولار خلال العام الماضي بسبب الأزمة المالية العالمية، وذلك وفقا لتقرير حديث للأمم المتحدة، ومع ذلك تمكنت هذه الصناديق من الحفاظ على قيمة أصولها الاجمالية دون تغير يذكر عن مستوياتها في نهاية عام 2008 بعد أن سارعت الحكومات الى ضخ مبالغ هائلة فيها من عائدات النفط، وعلى وجه التحديد يذكر التقرير أن الاستثمارات السيادية القطرية خسرت 27 مليار دولار لتنخفض أصولها الى 66 مليار دولار في عام 2008، بينما خسرت مؤسسة النقد السعودية 46 مليار دولار لتبلغ أصولها نحو 501 مليار دولار في نهاية عام 2008، وكانت هيئة أبوظبي للاستثمار الأكثر تضررا بفقدان نحو 183 مليار دولار من قيمة أصولها التي بلغت 453 مليارا في عام 2007.البنية التحتية من المتوقع أن يصل انفاق دول مجلس التعاون الخليجي على البنية التحتية إلى 205 مليارات دولار مع حلول عام 2013، منها 105 مليارات تنفقها المملكة العربية السعودية وحدها على شكل مجموعة من المشاريع التي تخطط لتنفيذها في قطاعات اساسية، وهو ما يفوق الـ 50% من إجمالي الإنفاق الإقليمي على مشاريع البنية التحتية، إلا أنه تم تعليق أو إلغاء حوالي 80 مشروعا في المملكة تبلغ قيمتها 20 مليار دولار تقريبا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، غير أن هذه الأرقام تعد هينة مقارنة بما عليه الحال في الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تجميد أو إرجاء تنفيذ أكثر من 400 مشروع تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار. وكشف التقرير أن الكويت احتلت المرتبة الثانية بين الدول شرق الأوسطية من حيث حجم الاستثمار في دول عربية أخرى باستثمارات ناهزت الـ 6.59 مليارات دولار، تلتها مصر باستثمارات بلغت 3.5 مليارات دولار ثم عمان باستثمارات وصلت إلى 2.6 مليار دولار، ثم لبنان باستثمارات بحوالي 2.2 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية التي لا تتجاوز استثماراتها في الدول العربية الأخرى الـ 2.1 مليار دولار.