«موديز»: قطاع الاتصالات الخليجي يمتلك سياسة مالية احترازية وسيولة صلبة

قالت وكالة موديز في تقرير حديث لها ان توقعاتها المستقبلية لقطاع الاتصالات المتكاملة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لايزال مستقرا، حيث تستمر شركات المنطقة في اظهار قياسات ائتمانية تفوق المتوسط، وسياسات مالية احترازية واضحة، وسيولة صلبة مدعومة بقدرتها على توليد تدفقات نقدية قوية. وعلاوة على ذلك، يتوقع أن يستفيد القطاع من النمو الإيجابي المعتدل للايرادات، والبيئة التنظيمية الملائمة. ويعرب التقرير المعنون «قطاع الاتصالات المتكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي: الآفاق والتوقعات المستقبلية للقطاع» عن الآراء الائتمانية للوكالة حول التوجهات المستقبلية المحتملة للأوضاع الائتمانية الأساسية لقطاع الاتصالات على مدى 12 إلى 18 شهرا المقبلة. وتدرك وكالة موديز أن قطاع الاتصالات المتكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي آخذ في التغيير ليس فقط نتيجة للأزمة الاقتصادية الحالية ولكن أيضا نتيجة لانفتاح السوق، وازدياد المنافسة وارتفاع معدلات الانتشار في السوق. وفي هذا السياق، يقول مارتن كولهازي، مساعد نائب المدير ومحلل في مجموعة تمويل الشركات لدى موديز إن تزايد المنافسة المحلية سيؤثر سلبا في الربحية وحصة السوق، ولكن رغم ذلك تتوقع وكالة التصنيف أن تحافظ شركات الاتصالات العاملة في المنطقة على مواقعها الريادية وهوامش أرباحها التي تفوق نسبة 50% (قبل خصم الضرائب والفائدة والإهلاك والاستهلاك) على المدى المتوسط». وإضافة إلى ذلك، ستساعد التوسعات الخارجية في زيادة اسس الايرادات وتنويع قنوات التدفقات النقدية. وفي الواقع أن شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي قد انخرطت في الآونة الأخيرة في عمليات استحواذ عالمية كبيرة بهدف التعويض عن فقدان مواقعها الاحتكارية وزيادة معدلات انتشارها المحلية. ويتوقع أن تواصل معظم الشركات في عمليات الاستحواذ على المدى المتوسط إلى الطويل، ويرجح أن تركز عمليات الاندماج والاستحواذ في الغالب على الشركات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم في الاسواق الناشئة على مدى 12 إلى 18 شهرا المقبلة. ويضيف كولهازي قائلا: «تتوقع وكالة موديز أن تحافظ شركات الاتصالات على سياساتها المالية المتحفظة والاستمرار في الإدارة المتحفظة لهياكل رأس المال وهما يدعمان التوقعات المستقرة». ويواصل: «بالإضافة إلى ذلك، تعتقد وكالة التصنيف أن يحتوي مزيج التمويل على نوع من أنواع الدعم الحكومي إذا استكملت عمليات الاستحواذية الضخمة المخطط لها». وتلاحظ الوكالة أن غالبية المصدرين بدول مجلس التعاون الخليجي لديهم واقع سيولة جيدا وتمكنوا من توليد تدفقات نقدية قوية تغطي النفقات الرأسمالية ويتوقع أن يستمر هذا الأداء على المدى المتوسط. ومن جانبه يقول فيليب لوتر، نائب رئيس أول في مجموعة تمويل الشركات لدى موديز: «إن النمو المعتدل لايرادات خدمات الاتصالات المتنقلة الى جانب التعجيل في توفير البيانات، وخدمات «النطاق العريض» Broadband وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة من شأنه ان يساعد في ابقاء الهوامش التشغيلية لشركات الاتصالات المتكاملة بالمنطقة وفضلا عن ذلك، يتوقع ان تظل البيئة التنظيمية التي تعمل فيها هذه الشركات ملائمة. وفي السياق ذاته، تقول للوكالة انها مدركة أن الجهات التنظيمية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والتي انشئت لخلق المنافسة على المستوى القومي، لديها الاستعداد لكفالة الانتقال السلس الذي يضمن التوازن بين الشركات الجديدة التي اسست نفسها بثبات والمحافظة على المصالح التاريخية لشركات الاتصالات المتنقلة. لذلك من المستبعد ان يكون هناك تأثير للسياسات الحادة او المقيدة على الشركات العاملة في هذا القطاع.