شحّ السيولة يقود الشركات العقارية لرفع رأسمالها أو تسييل أصولها

عمر راشد لاتزال مشكلة السيولة الهاجس الرئيسي المسيطر على أداء الشركات العقارية خلال الفترة القادمة والتي قد تشهد مزيدا من التراجع في مبيعاتها خلال المرحلة المقبلة، وهناك اتفاق من مسؤولي الشركات العقارية على أن المشكلة طالت الجميع وإن كانت بنسب متفاوتة وزاد تأثيرها بتفجير أزمة الرهن العقاري التي أعقبها اندلاع تداعيات الأزمة المالية العالمية. فعلى الرغم من مرور أكثر من عام على الأزمة لايزال شح السيولة يمثل صداعا مزمنا في رأس الشركات العقارية التي باتت على المحك وتحتاج إلى تدخل حكومي سريع ينقذها من براثن وتداعيات الأزمة الراهنة. وقد تباينت ردود فعل مسؤولي الشركات والخبراء تجاه الأزمة والحلول المطلوبة، حيث أشار البعض إلى أن الشركات التي لم تتحوط لتداعيات الأزمة بوضع 30% من سيولتها جانبا لمواجهة تداعيات الأزمة لم يعد أمامها سوى بيع أصولها القابلة للبيع أو مواجهة خطر الانهيار، في حين جدد آخرون طلبهم بضرورة تأسيس صندوق حكومي لشراء العقارات المتعثرة وطلب آخرون طرح مزيد من الأراضي أمام القطاع وحل الإشكاليات التشريعية التي يواجهها القطاع العقاري. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مجمعات الأسواق التجارية توفيق الجراح دعا إلى ضرورة تدخل البنك المركزي في حل أزمة السيولة من خلال خفض سعر الخصم وزيادة القدرات الاستثمارية للقطاع الخاص بإشراكه مع الحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية وتعديل القوانين المعرقلة للأداء الحكومي والتي منها قانونا 8 و9 في الرهن والتمويل العقاري، مؤكدا في الوقت ذاته أن التعافي من الأزمة المالية بحاجة إلى الكثير من الأدوات الفاعلة على المستويين التنفيذي والبرلماني لتمكين الشركات من العمل. وفي السياق ذاته، أوضح الخبير العقاري عبدالرحمن الحمود أن شح السيولة التي تواجهها الشركات العقارية ليست وليدة اليوم بل بدأت مع اندلاع الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على البيئة الاقتصادية بشكل عام وهو ما أدى إلى اندلاع موجات من التراجع في السوق العقاري وصلت إلى الركود. واستدرك بأن الأزمة باتت بحاجة الآن للتفكير جديا في تأسيس محفظة عقارية تابعة للدولة لشراء العقارات المتعثرة التي يمكن اعادتها لأصحابها مرة أخرى بنفس شروط البيع وهو ما سيؤدي إلى تعزيز الوضع العقاري وبث الثقة في نفوس المستثمرين. وقال إن الدولة عليها أن تقوم بطرح المزيد من الأراضي أمام المطورين والشركات العقارية، مشيرا الى أنه ليس من المعقول الحديث عن التوسع في طرح الأراضي وزيادة قدراتنا الاقتصادية في الوقت الذي تحتكر الدولة فيه 95% من الأراضي. وحول تأثير أزمة السيولة على الشركات العقارية، أشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة خالد اسبيته الى أن الشركات العقارية التي تتعرض اليوم لنقص في السيولة لم تضع في اعتبارها الاحتفاظ بسيولة لا تقل عن 30% لاستخدامها كإسعافات أولوية لمعالجة المشاكل المرتقبة، وبالتالي فان خيارها الأول هو العمل على تسييل الأصول القابلة للبيع وان كانت أسعارها مجحفة نتيجة فروق التكلفة، أما الخيار الثاني فهو رفع رأسمال الشركة وفتح مصادر تمويل مختلفة حتى تتفادى الوصول إلى حافة الانهيار. وأضاف في لقاء مع أحد المواقع الالكترونية على هامش معرض سيتي سكيب أن الشركات العقارية تعرضت لشح السيولة نتيجة للاهتزازات المالية التي تعاني منها الأسواق إضافة إلى أن بعض الشركات العقارية لم تتبع القاعدة الذهبية المعروفة وهي «لا تضع كل البيض في سلة واحدة» وهي قاعدة ذهبية ناجحة في كل زمان. وأكد ان القطاع العقاري في الخليج سيظل رافدا مهما لاقتصاديات المنطقة رغم تعرضه لعثرات الأزمة، وقال ان قطاع العقار يشغل قطاعات مختلفة كالمقاولات والبناء والتشييد وكل هذه المجالات هي التي تجذب السيولة.