كونا: أكد خبير في مجموعة البنك الدولي ان الادارة السياسية لتحسين بيئة الاعمال في الكويت لعبت دورا كبيرا في تحقيق انجازات واتخاذ اجراءات ايجابية في فترة وجيزة، مبينا ان تحسن بيئة الاعمال سيزيد الناتج الاجمالي المحلي بنسبة 7% خلال العام 2019.
وقال اخصائي تطوير القطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي بالكويت محمد عبدالقادر ان جهودا حثيثة بذلت من قبل مجموعة البنك بالتعاون مع مسؤولين كويتيين منذ مايو الماضي لتحسين ترتيب الكويت في مؤشر بيئة الاعمال، لاسيما ان «ترتيبها شهد تراجعا بمعدل اربع درجات في التقرير الاخير».
وأوضح ان اي اصلاح في مؤشر بيئة الاعمال يحتاج بالضرورة الى رغبة سياسية، وهو ما لمسه خبراء مجموعة البنك لاسيما لجهة وضع اصلاحات واجراءات واقرار قوانين لتحسين بيئة الاعمال ووضعها كأولوية حكومية في الكويت.
وأشار الى اتخاد الكويت خطوات مهمة وعديدة لاصلاح بيئة الاعمال «ستنعكس بصورة طفيفة» على ترتيبها في التقرير المقبل لمجموعة البنك مبينا انه تم جمع البيانات المتعلقة بجميع الدول المدرجة على المؤشر لعام 2016 ـ 2017.
وأفاد عبدالقادر بأنه تم انجاز نحو 60% من توصيات الاجندة الوطنية بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى راسها وزارة التجارة والصناعة ما يعد انجازا كبيرا في فترة وجيزة.
واضاف ان توصيات الاجندة الوطنية تضمنت اقرار العديد من التشريعات المهمة التي تسهم بصورة نوعية في تحسين بيئة الاعمال واهمها التعديلات الاخيرة لقانون الشركات اضافة الى مشروع قانون الاعسار المالي الذي تم الانتهاء منه الانتهاء وسيتم رفعه إلى مجلس الامة في الفترة المقبلة.
وأوضح ان الاصلاحات الاجرائية في الاجندة الوطنية التي تم تنفيذها في الكويت تضمنت انشاء النافذة الواحدة للمعاملات في بلدية محافظة مبارك الكبير على ان يتم تعميم التجربة لاحقا على بقية البلديات في محافظات البلاد الست، فضلا عن افتتاح مركز الكويت للاعمال الذي يقلص فترة اصدار التراخيص التجارية للشركات في غضون اسبوع.