يوسف لازم
قال رئيس مجلس إدارة شركة مبرد عبدالله الشطي إن الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة ما زالت مستمرة والتي تكمن في انخفاض أسعار النفط وتدني مستوى سوق الأوراق المالية وانخفاض سوق العقار، وبالرغم من ذلك فإن الشركة مستمرة في استكمال خطتها التي وضعها مجلس الادارة قبل أعوام والرامية إلى تطوير أداء الأصول غير المدرة وتعظيم مستوى الربحية في الاستثمارات القائمة.
وأوضح الشطي على هامش جمعية العمومية العادية المنعقدة امس بنسبة حضور 59% ان سياسة الشركة تركز بشكل أساسي على تحويل الأصول غير المدرة إلى أصول مدرة تساهم بشكل اكبر في اعادة الشركة لمستوى تحقيق جيد للربحية، مشيرا إلى الشركة للعام الرابع على التوالي تقطف ثمار هذه السياسة.
وأضاف الشطي ان الشركة واصلت تطوير أداء شركة امداد لتأجير المعدات، حيث تمكنت هذا العام من تحقيق نتائج جيدة تبلغ 313 ألف دينار بزيادة 25% عن الأهداف الموضوعة.
وأكد الشطي انه على الرغم من عدم استقرار السوق المصري وتعويم العملة إلا ان شركة مبرد للنقل حققت أرباحا جيدة من استثمارها في شركة تكاتف العقارية بمصر بلغت 313 ألف دينار، حيث تمتلك ارضا في مصر بقيمة 195 مليون جنيه مصري - ارض عقار تجاري مؤجر بالكامل - وبعد ما حدث من تعويم للعمله قررنا بأن نحول الايرادات من هذا العقار لسداد التمويلات المستحقة على الشركة كي لا نخسر في فرق العملة.
ونوه الشطي إلى ان الشركة حققت أرباحا جيدة من استثمارها في الشركة العمانية للخدمات اللوجستية في سلطنة عمان والمتخصصة في الخدمات اللوجستية، حيث تمتلك مبرد ما نسبته 50% من رأس مال الشركة التي بلغ صافي ربحها هذا العام 719 الف ريال عماني بزيادة 44.2% مقارنة بالعام السابق. وذكر الشطي ان شركة انشاء القابضة استمرت في ادائها الإيجابي، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 1.837 مليون دينار علما بأن حصة شركة مبرد فيها 25%.
وعن البيانات المالية، قال: «بلغت أرباح الشركة 1.2 مليون دينار خلال عام 2016، مقابل أرباح 1.8 مليون دينار خلال عام 2015 وبنسبة انخفاض قدرها 29.9%، كما بلغت ربحية السهم 7.7 فلوس في عام 2016، وانخفضت حقوق المساهمين الى 18.5 مليون دينار، كما انخفضت إجمالي الاصول الى 23.3 مليون دينار مقارنة بـ 24.9 مليون دينار بنسبة انخفاض 2.1%».
إلى ذلك، وافقت عمومية الشركة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 5 فلوس لكل سهم، كما تمت الموافقة على مكافأة اعضاء مجلس الإدارة وقدرها 30 ألف دينار.