فرص البورصة ليست بالقياديات والمضاربية

شريف حمدي

في ظل تطور المستجدات، وتغير المعطيات والأدوات، تتغير قناعات واستراتيجيات بل وتكتيكات مديري الصناديق والمحافظ في أسواق الأسهم. ومع ما تشهده بورصة الكويت ـ ولا تزال - من تغيير جذري، يكون لزاما على مديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية مواءمة هذه المستجدات لتعظيم صافي قيم أصول الصناديق وجذب مدخرات المستثمرين الراغبين في الاستثمار بأكبر وعاء استثماري بالكويت. في السطور المقبلة يتحدث

لـ «الأنباء» مدير قطاع الصناديق الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية مثنى المكتوم عن الاحترافية التي يجب ان يتحلى بها مديرو الصناديق الاستثمارية عند البحث عن الفرص الاستثمارية في أسواق المال عامة وسوق الكويت المالي خاصة، مؤكدا على أنه ينطوي على فرص وصفها بالممتازة ولكنها فقط تحتاج لعقلية احترافية تبتعد عن الفكر القديم الذي كان يعتمد على النهج المضاربي المرتبط بالمجاميع الاستثمارية. وفي التفاصيل أجاب المكتوم عن أسئلة «الأنباء» التي تمحورت حول استراتيجية الاستثمار بالأسهم في الوقت الحالي، ونوعية الأسهم التي تحقق عوائد جيدة للمستثمرين، وأهم القطاعات في كل من أسواق الخليج، بالإضافة إلى النظرة المستقبلية للاستثمار في أدوات الدخل الثابت.. وفيما يلي نص الحوار.

ماذا عن استراتيجيتكم في الاستثمار بالأسهم متوسطة الحجم كونها باتت محط اهتمام شريحة كبيرة من المتعاملين في الفترات الأخيرة ومنهم مديرو الصناديق والمحافظ الاستثمارية؟

٭ يجب ان نوضح ان سوق الأسهم الكويتية ينقسم إلى ثلاثة أنواع من الشركات، الأولى شركات قيادية، والثانية شركات مضاربية، أما الثالثة فهي الشركات متوسطة الحجم وهي في الغالب لا قيادية ولا مضاربية، ومنذ 2011 ـ 2012 بدأت هذه الشركات تحظى باهتمام مديري المحافظ الاستثمارية، ويرجع السبب في ذلك لأن أسواق المنطقة بشكل عام بدأت بعد التعافي من الأزمة المالية في التركيز على الأسهم ذات الطبيعة التشغيلية الدفاعية. وبالنسبة للسوق الكويتية فإن هذه النوعية من الأسهم تقدر نسبتها بما بين 15% إلى 20%، وأود أن أشير إلى نقطة غاية في الأهمية، وهي أنه في حال تم الاستثمار في هذه النوعية من الشركات بشكل احترافي سيحقق المستثمر من ورائها عوائد جيدة.

وهل هناك جوانب سلبية عند الاستثمار في هذه النوعية من الأسهم يجب الحذر منها؟

٭ نعم، هذه الشركات تنطوي على جانب سلبي يتمثل في أن نسب الملكيات الخاصة بها مرتفعة جدا، وهذا يؤدي إلى محدودية عدد الأسهم المتاحة للتداول، وبالتالي إما أن تكون هناك قيمة غير عادلة للسهم، أو أنه لا توجد أوامر طلبات شراء أو بيع تسمح لمديري الأصول الاستحواذ على حصص مؤثرة في هذه الشركات.

كيف ترون واقع سوق الأسهم الكويتية في الوقت الحالي؟

٭ بعد انخفاض أسعار النفط، بدأت أسواق المنطقة تتأثر بشدة نظرا لأن النفط هو السلعة الرئيسية لبلدان المنطقة، ولكن التأثير السلبي بلغ ذروته في 2016 بتراجعات حادة، وكانت بورصة الكويت من أكثر الأسواق التي تراجعت مؤشراتها بشكل كبير فضلا عن القيمة الرأسمالية، وشهدنا أدنى معدلات للتداول وللقيمة تزامنا مع غياب البنية التحتية وتهيئة البيئة الاستثمارية للسوق، وذلك نظرا لأن سوق الكويت المالي يشهد حاليا مرحلة انتقالية، حيث الانتقال من مرحلة إدارة القطاع العام إلى القطاع الخاص، وما يترتب على ذلك من وضع ما يلزم من أدوات وضوابط تجعل السوق الكويتي يواكب المعايير المتعارف عليها عالميا وإقليميا.

وكيف تنظر لمستقبل سوق المال الكويتي في مرحلة ما بعد إدارة القطاع الخاص؟

٭ أتوقع أن يكون السوق جاذبا بعد تعديل كثير من العوامل التي كانت في السابق تمثل عوامل طاردة للاستثمارات، وأذكر على سبيل المثال تعديل نظام الوحدات السعرية المزمع تطبيقه قريبا بحيث يكون الحد الأقصى للارتفاع والانخفاض 20% في الجلسة الواحدة بنظام التكات، مع إيقاف السهم لمدة زمنية بفصل الدائرة الكهربائية، وكذلك تغيير آلية التسوية لتصبح T+3، وإتاحة آلية إتمام الصفقات الخاصة، فضلا عن تقسيم السوق إلى 3 سواق أول ورئيسي ومزادات، فكل هذه المستجدات من المتوقع ان تلحق بسوق الأسهم الكويتية تغيرا جذريا ايجابيا.

كيف ترون فرص الاستثمار في سوق الكويت المالي بالوقت الراهن؟

٭ باعتقادي ان سوق الكويت ينطوي على العديد من الفرص الجيدة بل يمكن وصف الكثير منها بالممتازة على المديين المتوسط وطويل الأجل، ولكن على مديري المحافظ ومديري الأصول البحث جيدا في تلك الفرص بعقلية مختلفة، فطريقة الاستثمار السابقة التي كانت تعتمد على المضاربة المرتبطة بنظام المجاميع الاستثمارية تغيرت، وأصبح الاعتماد على الشركات ذات التدفقات النقدية من خلال مشاريع أو استثمارات تشغيلية تضمن توزيع عوائد نقدية بشكل متنام سنويا.

هل تستفيد البورصة بالشكل الأمثل من تراجع عوائد الاستثمار العقاري والإيداعات البنكية؟

٭ في ظل محدودية الاقتصاد الكويتي مقارنة مع الاقتصادات العالمية، وفي ظل دولة تعتبر نسبيا من أغنى دول العالم، فإن مسارات السيولة تنحصر بين قطاعات محدودة.

وإذا نظرنا للأصول السائلة فإنها لا تخرج في الغالب عن سوقي الأسهم والعقارات، وسوق الأسهم يتأثر بشكل غير مباشر بالسوق العقاري من خلال الشركات المدرجة بالبورصة ضمن قطاع العقار، ولكن في المقابل فإن نزوح الأموال من هذا القطاع وتوجهها لسوق الأسهم له تأثير أقوى على التداولات، وبالتالي فإن كل تراجع في السوق العقاري ينعكس بالإيجاب على سوق الأسهم، وبالنظر للعائد من الاستثمار في العقار فانه يقدر حاليا بـ 7% سنويا وهو في تراجع، ورغم انخفاض عوائد الإيداعات البنكية في المجمل، إلا أن تأثير ذلك على سوق الكويت المالي أقل من المفترض أن يكون عليه.

هل هناك توجه للاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الفترة المقبلة؟

٭ من المبكر جدا الجزم بأن هذا الأمر سوف يتم على المدى القريب، ولكن من الممكن أن نرى استثمارات في أدوات الدخل الثابت على المستويين المتوسط وطويل الأجل بعد إقرار نظم تداول الصكوك والسندات بعد إدراجها بالبورصة، وأعتقد أن هذه الأدوات الجديدة ستزيد من جاذبية الاستثمار في السوق الكويتي والاقتصاد المحلي بشكل عام.

ما أكثر الأسواق جاذبية بالمنطقة التي يفضلها مديرو الصناديق والمحافظ؟

٭ أسواق الخليج عموما تعتبر أسواقا جيدة، خاصة أنها باتت تعامل على أنها سوق واحد في ظل التعاون الذي تشهده سواء على مستوى هيئات أسواق المال، أو توحيد طرق الإدراج والأنظمة الفنية وشبه توحيد المعايير، فالمعاملات أصبحت متشابهة ويبقى الاختيار لمديري المحافظ والصناديق عند البحث عن الفرص.

وماذا عن أهم الفرص في أسواق المنطقة؟

٭ باعتقادي ان كل سوق يتميز عن غيره على مستوى القطاعات، فالسوق السعودي مثلا يتميز بقطاع البتروكيماويات، والسوق الإماراتي (دبي ـ أبوظبي) يتميز بالقطاع الخدمي، والسوق الكويتي يتميز بالقطاع المصرفي.

بعد فورة البورصة في بدايات العام الحالي.. هل من الممكن أن تعود شركات الاستثمار لتأسيس صناديق جديدة؟

٭ من الطبيعي، أن يكون هناك تأسيس لصناديق استثمار جديدة بشكل مستمر لأنها مكونا أساسيا من مكونات الأسواق المتقدمة، وعليه فإن تطور أي سوق وزيادة كفاءة التداول فيه، لابد أن يعزز دور صناديق الاستثمار إما من خلال تعاظم صافي قيم أصولها، أو من خلال جذب مدخرات المستثمرين المحتملين الباحثين عن الاستثمار بسوق المال.