«الاستثمارات الوطنية»: السوق في عنق الزجاجة بمستويات متواضعة للسيولة

ذكر التقرير الشهري لشركة الاستثمارات الوطنية انه خلال تداول شهر اكتوبر 2009 انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 20.8% و7.9% و36.4% على التوالي، ومن اصل 203 شركات مدرجة في السوق الرسمي تم تداول اسهم 180 شركة بنسبة 88.7% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة في السوق، ارتفعت اسعار اسهم 30 شركة بنسبة 16.7% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة في السوق، فيما انخفضت اسعار اسهم 135 شركة بنسبة 75.0% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق، واستقرت اسعار اسهم 15 شركة بنسبة 8.2% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة في السوق ولم يتم التعامل على اسهم 23 شركة بنسبة 11.3% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة في السوق الرسمي، علما انه مايزال هناك 7 شركات موقوفة عن التداول استنادا الى قرار لجنة السوق رقم 4/97 والذي يلزم كل الشركات والصناديق المدرجة في السوق بتقديم البيانات المالية في موعد اقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة المحددة، كما تم بتاريخ 19 اكتوبر 2009 وقف ادراج اسهم بنك البحرين ـ الكويت في السوق الرسمي. وبنهاية الشهر، بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 33.133 مليار دينار بانخفاض قدره 2.759 مليار دينار وما نسبته 7.7% مقارنة مع شهر سبتمبر 2009 والبالغة 35.892 مليار دينار وانخفاض قدره 685.1 مليون دينار وما نسبته 2% عن نهاية العام 2008. وحول الاداء العام للسوق، افاد التقرير بأن سوق الكويت للاوراق المالية انهى تعاملاته خلال شهر على انخفاض في ادائه بالمقارنة مع اقفال شهر سبتمبر وذلك بالنسبة الى المؤشرات العامة (NIC50 ـ السعري ـ الوزني) والتي حققت خسائر بنسب بلغت 8.9% و6.1% و7.1% على التوالي، كذلك الامر بالنسبة الى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية المتداولة ـ عدد الصفقات) والتي انخفضت بنسب بلغت 36% و21% و8% على التوالي، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة خلال الشهر 53 مليون دينار مقابل 83 مليونا للشهر قبله. ويتضح من خلال عرض توجه المؤشرات والمتغيرات العامة للسوق مدى الركود الذي اصاب تعاملات الشهر الماضي والذي حافظ في بداية تعاملاته على الاستقرار ضمن نطاقه الواقع بين حاجز 7.500 وحاجز 7.900 وذلك منذ شهر يوليو الماضي حتى نهاية تداول الاسبوع قبل الاخير من اقفال الشهر، وتابع التقرير انه لا نستطيع اعتبار اي حركة للمؤشر ضمن ذلك النطاق بخسائر او مكاسب بقدر ما نعتبرها انعكاسا لحالة التذبذب التي يعيشها السوق، الا اذا تم كسر تلك الحواجز الفنية في حدود النطاقين، فعندها اذن يمكننا اعتبار ذلك على انه توجه ومنحى جديد للسوق، وهو ما تحقق خلال تعاملات الاسبوع الاخير من الشهر، اذ استقر المؤشر العام مباشرة فوق مستوى دعم جديد 7.340 بسبعة نقاط، وبذلك فإن السوق يقبع حاليا بمرحلة عنق الزجاجة، فإما التأكيد على توجه التصحيح وتحول المستويات التي تمثلت في الدعم الى مستويات مقاومة او الارتفاع فوقها والتأكيد على مستويات الدعم الحالية. ان المؤشرات الحالية وفي ظل السيولة المتواضعة التي يحظى بها السوق والتي تعد ادنى مستوى خلال العام الحالي بعد شهر يناير 2009 في خضم الازمة المالية العالمية، حيث بلغ حينها المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 45 مليون دينار تفسر على اساس ان توجه السوق خلال المرحلة الحالية وفي المستقبل القريب حتى وان كان اتجاهه نحو التصحيح فليس بالضرورة التأكيد على جدية ذلك التصحيح او ان يأخذ ابعادا تزيد من تفاقمه، حيث ان المتغيرات العامة ـ والتي تقيس حجم تفاعل السوق وبالتالي مدى مصداقية توجهاته ـ لم تسجل ركودا فحسب، بل انها تعد الادنى خلال العام من بعد تعاملات شهر يناير، وغياب السيولة ليس مرده شحها انما ثمة عوامل ساهمت نحو الشراء المتحفظ من قبل متخذي القرار الاستثماري وترقبهم للامور بصفة عامة، فبخلاف العوامل الاستثنائية التي تخص عمليات استحواذ، وبالتالي الاحتفاظ بالاسهم محلها، فإن هناك عوامل اخرى ساعدت على ترشيد القرار الاستثماري، فحتى اليوم قبل الاخير من تداول الشهر لم تعلن سوى 30 شركة عن ارباحها لفترة 30/9/2009 من اصل 202 شركة مدرجة، وهو معدل ضئيل لا يشكل اكثر من 15% من شركات السوق المدرجة، ولم يتبق سوى اسبوعين حتى تعلن باقي الشركات عن ارباحها، والا فستتلقى عقوبة الايقاف عن التداول، وهو ما يحفز على عملية بيع الاسهم وتصريفها علاوة على ان ذلك يعكس الصعوبات التي تواجهها الشركات في اعتماد البيانات المالية، سواء من خلال تطبيق الشروط والمعايير العالمية في عملية التدقيق حتى وان كانت غير معتمدة او انه يحمل بداخله انعكاسا لعملية تجميل لتلك البيانات المالية لمواجهة الخسائر التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة. القطاعات الأكثر نشاطا وأشار التقرير الى تقدم قطاع البنوك الى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 395.9 مليون سهم بنسبة 7.1% موزعة على 11.129 صفقة بنسبة 10.0% بلغت قيمتها 263.7 مليون دينار بنسبة 23.7% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة. في حين تراجع قطاع شركات الخدمات الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 1.028.3 مليون سهم بنسبة 18.6% موزعة على 23.931 صفقة بنسبة 21.5 بلغت قيمتها 258.9 مليون دينار بنسبة 23.3% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة. وتراجع قطاع الشركات الاستثمارية الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث الأسهم المتداولة بتداول 1.986.9 مليون سهم بنسبة 35.9% موزعة على 36.284 صفقة بنسبة 32.6% بلغت قيمتها 246.0 مليون دينار بنسبة 22.1% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة. الشركات الأكثر نشاطا وحول أداء الشركات ذكر التقرير ان بنك الكويت الوطني تقدم الى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 91.3 مليون سهم موزعة على 2.114 صفقة بلغت قيمتها 114.2 مليون دينار. في حين تراجعت شركة الاتصالات المتنقلة الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 73.5 مليون سهم موزعة على 4.093 صفقة بلغت قيمتها 97.5 مليون دينار. وتقدمت شركة منا القابضة الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 143.8 مليون سهم موزعة على 6.389 صفقة بلغت قيمتها 72.1 مليون دينار.