تقرير لـ «أولدويل بانكر» يتساءل: متى يتعافى العقار الاستثماري؟

ذكر التقرير العقاري لشركة أولدويل بانكر العالمية في الكويت أن الأزمة التي يمر بها قطاع العقارات الاستثمارية في الكويت لن تحل إلا من خلال خطوات جادة تبادر بها مختلف الجهات الحكومية المعنية لمساندة هذا القطاع وإخراجه من الأزمة، أهمها عودة التمويل وتراجع «بنك الكويت المركزي» عن موقفه ضد عمليات تمويل العقارات الاستثمارية، وحث البنوك المحلية على منح التمويل اللازم للراغبين في شراء العقارات الاستثمارية، الأمر الذي يعيد للسوق جزءا كبيرا من نشاطه. إلى جانب ذلك، أكد التقرير أنه لابد أن تسعى بلدية الكويت إلى إيجاد حل لمشكلة المئات من البنايات الاستثمارية المخالفة لقانون البناء والتي ساهمت بشكل واضح في ركود قطاع العقار الاستثماري، خاصة أن كثيرا من البنوك والمؤسسات التمويلية ترفض تمويل شراء تلك البنايات، الأمر الذي ساهم في ركود حركة تداولها مما أثر على سوق العقار الاستثماري بشكل عام. ودعا التقرير بلدية الكويت إلى ضرورة تشديد الرقابة على عمليات البناء للعقارات الاستثمارية، خاصة أن انتشار ظاهرة البناء المخالف تعتبر دليلا صارخا على غياب الرقابة عن هذا القطاع الذي يتعلق بأرواح آلاف الأسر، مشددا على أنه لا يجوز التهاون في هذا الشأن. وأشار التقرير إلى الأدوار التي يجب على جهات حكومية أخرى أن تقوم بها ومنها وزارة الداخلية وإدارة الهجرة ووزارة التجارة والصناعة، التي لابد أن تدفع جميعها في اتجاه إصدار قرارات لفتح البلاد ودخول المستثمرين الأجانب وإلغاء كل ما يعيق دخول الأجانب للبلاد وتسهيل إجراءات سمات الدخول، حيث تساهم كل هذه الإجراءات في زيادة الطلب على تأجير الشقق السكنية، الأمر الذي يصب في صالح ارتفاع العوائد المرجوة من البنايات الاستثمارية. وتطرق التقرير إلى العائد على العقارات الاستثمارية في مختلف المحافظات الذي سجل تغييرا منذ بداية الأزمة حتى اليوم، حيث كان في السابق يتراوح بين 7 و10% فيما وصل اليوم بعد الأزمة إلى 12% وهو ما يؤكد انخفاض أسعار العقارات، فيما قل الطلب على شراء البنايات الاستثمارية بشكل ملحوظ وأصبح لا يذكر، على الرغم من انخفاض أسعار البنايات الاستثمارية بنسب تفاوتت بين 20 و25%. وكانت العقارات الاستثمارية قد شهدت تراجعا ملحوظا على صعيد حجم التداول الذي انخفض من 914.6 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2008 إلى 443.4 مليون دينار في الفترة نفسها من 2009 أي بنسبة 51%، حيث بدأت معاناة قطاع العقار الاستثماري منذ منتصف العام الماضي بسبب إصدار بنك الكويت المركزي لقرارات بشأن الحد من تمويل شراء العقارات الاستثمارية والتجارية، والتي كان لها بالغ الأثر في تقليص حجم التداول للعقارات الاستثمارية حيث كان المستثمرون يعتمدون على التمويل من البنوك وشركات التمويل. الحلول المقترحة 1 - عودة التمويل. 2 - تراجع «المركزي» عن موقفه ضد عمليات تمويل العقارات الاستثمارية. 3 - حث البنوك المحلية على منح التمويل اللازم للراغبين. 4 - إيجاد حل لمشكلة المئات من البنايات الاستثمارية المخالفة لقانون البناء. 5 - تشديد الرقابة على عمليات البناء للعقارات الاستثمارية. 6 - إصدار قرارات لفتح البلاد ودخول المستثمرين الأجانب.