«المركزي» يلزم الشركات بمدقق خارجي جديد للتدقيق على البيانات المالية للمدقق الداخلي

محمود فاروق أبلغت مصادر ذات صلة بـ «الأنباء» ان بنك الكويت المركزي طلب في تعميمه الثاني خلال شهر اكتوبر من شركات الاستثمار الخاضعة لرقابته يلزمها فيه بضرورة إضافة مدقق حسابات خارجي يدقق على البيانات المالية التي يعدها المدقق الداخلي للشركة.وأضافت المصادر ان التعميم الذي أرسل للشركات نهاية الأسبوع الماضي اشتمل على ضرورة إضافة بنود جديدة في الميزانية المالية للشركة حول الضمانات وقروض المستهلكين، فضلا عن التنويه على ضرورة تزويده بتقارير دورية ومفصلة عن أي عقود خاصة بالمشتقات بكل انواعها على ان يكون ذلك تلقائيا بمجرد الدخول في أي عقود، وإبلاغه بكل التفاصيل عن نوعيتها وصاحب العقد، والضمانات وفترة استحقاقه، وحجم المخاطرة. يأتي ذلك في إطار أقصى درجات الحيطة والحذر التي يتبعها «المركزي» تجاه الشركات الاستثمارية والبنوك المحلية.وفي ذات السياق أشارت مصادر أن «المركزي» طالب الشركات أيضا في تعميم تذكيري بضرورة إبلاغه بجميع الافصاحات والبيانات الخاصة بالقروض والتسهيلات ووضع جميع الايضاحات المتعلقة بها في الميزانيات التي ترسل إليه من قبل الشركات، فضلا عن وضع إيضاح عن إجمالي الديون وكذلك عمليات التشغيل وديون القروض النقدية. وبينت المصادر ان المركزي يهدف الى حصر شامل ودقيق لجميع الديون الخاصة بالشركات والمستحقة عليها لمصلحة البنوك وبين الشركات بعضها البعض.