المري: بنوك محلية استولت على أصول متعثرة دون أحكام قضائية وأخرى بدأت بتسييل أصول مرهونة

عمر راشد طالب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري اتحاد الشركات الاستثمارية بالتحرك لفك الاشتباك بين البنوك الاستثمارية والتجارية من خلال لقاءات مع الجهات المختصة المتمثلة في البنك المركزي ووزارة المالية ومجلس الوزراء. واستند المري في طلبه الى ما ذكره الرئيس التنفيذي في مجموعة البنك الوطني ابراهيم دبدوب أن الأزمة أظهرت فشل الخلط بين المصرف التجاري والاستثماري، مضيفا أن هناك نوعا من التجني من البنوك المحلية على شركات الاستثمار، ولابد من وجود حوائط صد تمنع البنوك من تحطيم الشركات الاستثمارية، مشيرا إلى وجوب عدم قيام البنوك بأعمال الوساطة المالية أو الاستشارات الاستثمارية أو إدارة المحافظ، لافتا الى أن الأمر من صميم عمل الشركات الاستثمارية. واشاد المري بجهود «المركزي» في انقاذ البنوك من تداعيات الازمة والتي ولم ترد الجميل بتوجيه يد المساعدة للشركات المتعثرة، بل تعنتت في التعامل معها وقامت برفع سعر الفائدة على القروض والمطالبة بزيادة الرهونات وتسييل الرهونات، بل والاستيلاء على بعض الأصول المتعثرة للشركات دون الحصول على أحكام قضائية. وقال إن عمل البنوك يتمثل في توظيف الأموال الفائضة من الشركات والأفراد وإعادة إقراضها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والحصول على فائدة. وفي عرضه لهموم المجتمع الاقتصادية، لفت المري الى أنه من المستحيل تنشيط الاقتصاد دون معالجة القروض الاستهلاكية، وأن معالجة ملف القروض الاستهلاكية بات مطلبا وطنيا اقتصاديا وليس شعبيا. وأضاف انه لا يجوز النظر إلى ملف القروض من زاوية الحسد والأنانية لأنها تعدت تلك المرحلة إلى تحطيم المجتمع لتقضي على الطبقة الوسطى لتلحق بالطبقة المحدودة الدخل التي عانت من تداعيات الأزمة المالية وغلاء الأسعار. وأضاف ان ضغط المديونية خلق بطالة بين أبناء المجتمع، مستدركا بأن الأرقام أشارت إلى أن 85% من الشعب الكويتي مدين. وتطرق المري إلى توقع أرباح الشركات في الربع الثالث، قائلا ان الربع الثالث لشركات الاستثمار لن يكون أسوأ من حصيلة الـ 6 أشهر الماضية، إلا أنه لن يكون بالمستوى المطلوب، بسبب غياب حلول مشاكل الشركات الاستثمارية بسبب التناحر الظاهر بين مجلس الأمة والحكومة وكلاهما يرغب في الانتصار والخاسر الوحيد قضايا المجتمع الكويتي التنموية.