«بيان»: 5.6% تراجع في القيمة الرأسمالية للسوق بالغة 31.89 مليار دينار

أوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية تراجع للأسبوع الثالث على التوالي ولكن بحدة أشد من الأسبوعين السابقين مكبدا مؤشراته الرئيسية خسائر كبيرة، فقد شهد السوق خلال الأسبوع الماضي عمليات بيع واسعة شملت أسهم من مختلف الأوزان، إلا أن مجموعة من الأسهم القيادية تعرضت لضغوط بيعية أدت إلى تراجع أسعارها بشكل ملحوظ، ما انعكس على أداء المؤشر الوزني الذي سجل خسارة أسبوعية بلغت نسبتها 5.61% في حين تراجع المؤشر السعري بنسبة 3.42%. وأشار التقرير إلى أن القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية انخفضت بنسبة 5.46% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 31.85 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع واحد فقط. وقد تصدر قطاع الخدمات لائحة القطاعات الخاسرة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 9.46% بعد أن وصلت إلى 8.88 مليارات دينار. جاء بعده قطاع الاستثمار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 3.25 مليارات دينار. مسجلا تراجعا نسبته 5.72%، وحل قطاع العقار ثالثا لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 5.49% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 2.08 مليار دينار. هذا وكان قطاع الأغذية أقل القطاعات انخفاضا حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 859.27 مليون دينار. بعد أن تراجعت بنسبة 1.54%. في المقابل، كان قطاع الشركات غير الكويتية الرابح الوحيد بنهاية الأسبوع الماضي، حيث نمت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.45% لتصل إلى 3.24 مليارات دينار. وأوضح التقرير أنه قد تضافرت مجموعة من العوامل التي استمرت بالضغط على مجريات التداول في السوق، منها عدم توافر محفزات جديدة من أجل عودة النشاط وتحقيق النمو، وهو ما تسبب في ضعف السيولة الموجهة إلى السوق، وذلك بالرغم من الارتفاع النسبي في مؤشرات التداول في الأسبوع الماضي. هذا بالإضافة إلى تأخر الشركات في الإعلان عن نتائجها الفصلية، إذ لم يتبقى سوى أسبوعين على انتهاء مهلة الإفصاح في حين لم يعلن ما يقارب 80% من الشركات المدرجة حتى الآن عن نتاج أعمالها للتسعة أشهر المنتهية من العام الحالي. كما كان لبعض الأخبار المتعلقة بصفقة أسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) وقعا سلبيا على التداولات خلال الأسبوع، ويضاف إلى ما سبق ترقب المتعاملين بالسوق لتطورات المشهد السياسي المحلي ومدى انعكاسها على الوضع الاقتصادي، وخصوصا فيما يتعلق بإقرار القوانين الاقتصادية المؤجلة والمضي بمشروعات التنمية المرتقبة. وعلى صعيد التداولات اليومية، تراجع السوق بشكل متواصل طوال جلسة يوم الأحد متأثرا بعمليات بيع طالت الغالبية العظمى من الأسهم المتداولة، فأقفل المؤشر السعري متراجعا بنسبة 1.58% بينما خسر المؤشر الوزني ما نسبته 1.51%. واصل السوق انحداره الحاد في النصف الأول من جلسة اليوم الثاني من الأسبوع، غير أن عمليات شراء شهدها النصف الثاني من الجلسة ساهمت في التقليص من خسائر السوق الذي أنهى يوم الاثنين على تراجع بنسبة 0.44% للمؤشر السعري و1.31% للمؤشر الوزني. شهد بعدها يوم الثلاثاء جلسة متذبذبة ولكن تمكن السوق في المحصلة من الإغلاق على ارتفاع محدود في مؤشره السعري في حين أغلق المؤشر الوزني متراجعا بنسبة طفيفة. وفي يوم الأربعاء، كان أداء السوق مستقرا خلال النصف الأول من الجلسة، إلا أنه عاد بعد ذلك إلى الهبوط وتسجيل الخسائر على صعيد مؤشريه السعري والوزني اللذين تراجعا بنهاية الجلسة بنسبة 0.55% و1.31% على التوالي. وواصل السوق انحداره الحاد في آخر جلسات الأسبوع التي ساهمت فيها تداولات الدقائق الأخيرة بالتخفيف من الخسائر اليومية للمؤشرين الرئيسيين، والتي بلغت 1.18% للسعري و1.57% للوزني. وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع عند 7.347.5 نقطة بنسبة تراجع بلغت 3.42% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 422.78 نقطة منخفضا بنسبة 5.61%. وعلى الصعيد السنوي، يكون المؤشر السعري قد هبط دون مستوى إقفال العام الماضي بما نسبته 5.59%، فيما تقلصت نسبة نمو المؤشر الوزني السنوية إلى 3.95%. وحول مؤشر القطاعات، بين التقرير أن جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية شهدت تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي. وجاء قطاع الاستثمار في مقدمة القطاعات الخاسرة حيث أقفل مؤشره عند 5.867.2 نقطة منخفضا بنسبة 5.76%، تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 4.25% بعد أن أغلق عند 2.884.4 نقطة، ثم قطاع الخدمات ثالثا مع تراجع مؤشره بنسبة 3.33%، مقفلا عند 15.064.9 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضا فكان قطاع الشركات غير الكويتية والذي أغلق مؤشره عند 7.903.9 نقطة بتراجع نسبته 0.34%.