دعا رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية صقر مبرك الحيص أعضاء الجمعية والذين تنطبق عليهم المادة 2 من قانون هيئة مكافحة الفساد الى التقدم لإقرار ذمتهم المالية لدى الهيئة قبل انتهاء الفترة المحددة قانونا.
وقال الحيص في تصريح صحافي أمس انه قدم الى هيئة مكافحة الفساد إقرارا بذمته المالية بصفته محكما بوزارة العدل، داعيا أعضاء الجمعية الذين يشغلون نفس الصفة للمسارعة لإقرار ذمتهم المالية قبل انتهاء الفترة القانونية، مشيرا الى ان هيئة مكافحة الفساد باتت تعمل على فترتين صباحية ومسائية كي يتاح لجميع المكلفين إقرار ذممهم المالية.
كما دعا الحيص جميع أعضاء الجمعية والمكلفين حسب قانون هيئة مكافحة الفساد الى المسارعة لتقديم الإقرار بذمتهم المالية كيلا تطولهم المساءلة القانونية، مؤكدا في الوقت نفسه سعي الجمعية للتجاوب مع كل القوانين والقرارات التي من شأنها تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وكل المظاهر السلبية والتي لها آثار سلبية على اقتصاد البلاد.
واشاد الحيص بعمل وجهود هيئة مكافحة الفساد والقائمين عليه من جهة تيسير وتسهيل كل الإجراءات والمتطلبات الخاصة بإقرار الذمة المالية، معتبرا ان هذه الخطوة من شأنها تعزيز الشفافية والحد من الفساد وانتهاك الأموال العامة ويضع الكويت في مراكز متقدمة على المؤشرات الدولية في النزاهة والشفافية وبناء الدولة العصرية.
وأشار الى ان هيئة مكافحة الفساد وإقرار الذمة المالية للقياديين في البلاد من شأنه الانعكاس ايجابا على الخطوات الإصلاحية التي تعتزم البلاد القيام بها على كل الاصعدة خصوصا الجانب الاقتصادي، مشيرا الى ان المتغيرات الاقتصادية العالمية كانخفاض أسعار النفط وتراجع عوائد الموازنة العامة للدولة جعل من الإصلاح والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد قضايا مستحقة وضرورية للتنفيذ.