قالت وزارة التجارة والصناعة إن إجمالي تراخيص شركات الأشخاص خلال فبراير الماضي بلغت 620 رخصة مقارنة بـ 463 رخصة في نفس الشهر من العام الماضي. وأضافت الوزارة في نشرتها التجارية ان أعداد التراخيص التجارية الفردية حسب القطاعات الاقتصادية بلغت 421 رخصة مقارنة بـ 420 رخصة من نفس الشهر من عام 2016 في أنشطة اقتصادية مختلفة. وأوضحت أن محافظة العاصمة تبوأت المركز الأول من حيث إجمالي التراخيص من مختلف القطاعات حيث حصدت جملة من التراخيص بنسبة 27% تليها محافظة حولي بنسبة 25% في حين تأتي محافظة الجهراء بالمركز الخامس والأخير بنسبة 7% من جملة التراخيص وذلك خلال فبراير الماضي.
وذكرت أن إجمالي الصادرات الكويتية خلال الشهر المذكور بلغت نحو 9.7 ملايين دينار استحوذت الدول العربية على 66% منها أي بنحو 6.4 ملايين دينار، بينما استحوذت بقية دول العالم على 34% وبقيمة 3.3 ملايين دينار.
وأظهرت النشرة أن العراق احتل مقدمة الدول العربية بقيمة 3.3 ملايين دينار وبنسبة تقدر بـ 52% من إجمالي الصادرات إلى الدول العربية في حين احتلت إيطاليا مقدمة دول العالم المصدر إليها بنحو 1.7 مليون دينار وبنسبة 50%.
وأظهرت النشرة ارتفاعا ملحوظا في تراخيص الاستيراد الصادرة في فبراير الماضي (الجديدة والمجددة والمؤقتة) بنسبة 58% مقارنة بما صدر خلال يناير 2017 حيث بلغ إجماليها 1686 ترخيصا.
وبينت أن تراخيص الاستيراد العامة بلغت 830 ترخيصا خلال الشهر المذكور بنسبة 49% أما التراخيص الاستيراد المؤقتة فكان عددها 856 ترخيصا في حين بلغت أعداد التراخيص الاستيراد العامة الجديدة بنحو 63 ترخيصا.
وفيما يخص المؤشرات التجارية للسجل والعلامات والوكالات التجارية، أوضحت أن هناك العديد من المؤشرات التجارية التي تعكس الحالة في الاقتصاد الوطني وهذه المؤشرات قد تكون دلالتها مباشرة على حالة الاقتصاد مثل منح الرخص للاستثمارات التجارية ولكن في أحيان كثيرة قد تكون لها دلالة غير مباشرة وتعتبر انعكاسات أيضا لأوضاع اقتصادية قائمة.