عاطف رمضان
أقرت اللجنة الفنية لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق خلال اجتماعها امس الأول برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة د.عبدالله العويصي، بنود جدول أعمالها.
وتضمنت البنود مناقشة القرار الوزاري رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمقترحات الخاصة بالقرار رقم ٥١٥ بشأن تنظيم شروط وإجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأس المال، ونموذج ملف العميل، والتصديق على المحضر السابق.
وحضر الاجتماع ممثلون عن (جمعية المحاسبين وكلية العلوم الادارية وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال والجمعية الاقتصادية وعدد من مكاتب تدقيق الحسابات).
وقال الوكيل المساعد لقطاع الشركات والتراخيص التجارية في (التجارة) د.عبدالله العويصي إن الشركات المهنية ليست من اختصاص اللجنة الفنية لقواعد المحاسبة، مشيرا الى ان لدى الوزارة لجنة مختصة بها.
وأفاد بأن اللجنة الفنية لوضع القواعد المحاسبية من دورها العمل على وضع المعايير الدولية الخاصة بتنظيم عمل المهنة وتطبيق هذه المعايير الدولية في الكويت، مشيرا إلى أهمية تلك المعايير لتحسين بيئة الأعمال التجارية في الكويت.