مصرفيون: الاندماج الخيار الأفضل للبنوك الخليجية لإعادة الثقة من جديد

شيخـة البحر: «الوطني» قـدّم قروضـاً لـمـدة 22 عاماً لبعـض المشـاريـع وسياسة البنوك تختلـف تجاه تمويل مشاريع الـ B.O.T عمر راشد - محمود فاروق استكمل ملتقى الكويت المالي أعمال اليوم الثاني والاخير أمس، حيث ناقشت الجلسة الثالثة تحديات الصناعة المصرفية والمالية في المنطقة برئاسة رئيس اتحاد المصارف الكويتية عبدالمجيد الشطي وتناولت الطفرة المالية والتوسع السريع في البلدان العربية والتأقلم مع الواقع الحالي وآلية ضبط التوسع مع نوعية الأصول وانكماش فرص التسليف الجديدة. حيث قال رئيس مجلس ادارة اتش. اس. بى.سي الشرق الأوسط يوسف نصر ان البنوك عليها دور كبير لاستحداث مناخ جديد يتعلق بعمليات الاندماج بين البنوك وبعضها البعض في الخليج، مشيرا الى أن المخصصات لزيادة رأس المال في منطقة الخليج يمكن ان تصل الى 100 مليار دولار بعد أن تراوحت في المرحلة الحالية بين 50 و70 مليار دولار، وبين ان الحكومات تملكت نحو 75% من رأسمال البنوك بسبب الازمة. وحول انسحاب البنوك الاجنبية من الخليج، قال نصر: ان هذا الأمر سيتفاقم خلال المرحلة المقبلة وألمح الى ان بنك اتش.اس.بي.سي تمكن من تغطية خسائره، مؤكدا ان البنك الاستثماري يدعم التجاري بالارباح، ولا يمكن دمجهما معا، وقال ان البنوك التجارية ارتكبت خطأ كبيرا عندما مولت مشاريع كبيرة طويلة الاجل بقروض قصيرة الاجل. البنوك المركزية من جهته، اتفق الرئيس التنفيذي لبنك المشرق - الامارات عبدالعزيز الغرير مع محافظي البنوك المركزية الذين نادوا بتشديد الرقابة على القطاع المصرفي في دول الخليج، ولكن هناك محاذير، فعلى البنوك المركزية حث وتشجيع البنوك على تطوير خدماتها وعملها وتطوير جهاز إدارة المخاطر لديها. وعلى البنوك المركزية أيضا أن تشجع وتكافئ البنوك التي تستثمر في تطوير البنى التحتية لديها كتطوير المنتجات والتقنيات وفق القوانين الجديدة والمراقبة من قبل البنوك المركزية يجب ألا توقف عمل البنوك وإبداعاتها لانه إذا توقف عمل البنوك توقف الاقتصاد. وفي رده على سؤال حول هل استفادت البنوك المحلية من تراجع البنوك الدولية في أسواق المنطقة من خلال توسيع نطاق دورها وحصتها في السوق قال: «ما يمكن أن نراه هو تراجع المصارف غير المقيمة في إجراء المعاملات في المنطقة. وعلى المدى القصير هناك نافذة من الفرص للبنوك المحلية لأخذ حصة من السوق، البنوك القوية، مثل المشرق أو البنوك المملوكة من قبل الحكومة والمستفيدة من عائدات الحكومة يمكنها الاستفادة القصوى من الفرصة السانحة. ولكن الأهم أيضا أن هناك فرصة سانحة للبنوك المحلية لتطوير المهارات، وخاصة في مجال الاستثمار المصرفي. في مجال التجزئة، البنوك الدولية لا يمكن أن تنافس على حصص كبيرة في السوق ـ المصارف الخارجية من ورائنا في أسواقنا خطوة بخطوة». وتابع الغرير قائلا: «إن البنوك في المنطقة ما تزال في حالة جيدة ولكن من المهم أن ندرك الدور الكبير المترتب علينا لإعادة الثقة إلى السوق. شكل المنتدى الناجح قناة اتصال جديدة بين الأطراف الرئيسية في الصناعة المصرفية، التي بدورها ستشكل خطوة هامة نحو اقتصاد أقوى، وتوقع ان تشهد منطقة الخليج عمليات دمج لبعض البنوك خلا 5 سنوات املا ان يتم تنفيذ ذلك الأمر خلال 10 سنوات كحد أدنى. واضاف ان النموذج الامثل للبنك الاستثماري هو الذي يملك القدرة على احكام الرقابة والادارة مقابل المخاطر ليبين ان البنوك المركزية لديها اكبر نصيب من الرقابة وعليها ان تقوم بالابتكار والابـــداع في ســياق الرقابة مع ضرورة تخصيص مبالغ مالية لتـــدريب موظفيـــها وابتكار الخدمات والبحث والتطوير. دمج البنوك وتحدثت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر عن عمليات دمج البنوك الاستثمارية مع التجارية في منطقة الخليج قائلة ان ذلك الأمر يصعب تحقيقه لأن كل بنك له دوره في تحسين الأداء لاسيما ان لكل منها حجما في الدين الموجه للشركات ولا يجوز تداخل كل منها بعضها في بعض حتى لا تصبح المسؤولية كبيرة على مجالس الادارات. وقالت ان الصناعة المصرفية تأثرت بشكل مباشر بالازمة العالمية وهناك 150 بنكا في العالم العربي لديها اصول 1.7 تريليون دولار وفيما كان حجم التسويق المصرفي يصل الى 1.9 تريليون دولار وانخفض بشكل كبير فان حجم الاموال التي لم تحصلها البنوك الخليجية يصل الى نحو 1.2 مليار دولار، بينما يبلغ حجم المشاريع الحالية الحكومية في منطقة الخليج الى 2.3 تريليون دولار.وقالت ان هناك 2.3 تريليون دولار يحب انفاقها للمشروعات المطلوبة أي يجب ان تكون متوافرة لتغطية كلفة المشاريع الحكومية مبينا أن المؤسسات الرأسمالية من القطاع الخاص غير قادرة على تمويل هذه المشاريع وأن بعض المستثمرين مازالوا يشكون في عدم التمويل ويطالبون بمزيد من التمويل وفي المقابل هناك البعض منهم متخوف من خوض غمار المشروعات في ظل الازمة. وذكرت أن الفوائض المتوافرة في البنوك هي أموال يتم توظيفها للتمويل وفق شروط «المركزي» وأشارت إلى أن «الوطني» قدم قروضا تصل مدتها إلى 22 عاما وبعضها إلى 14 عاما في مشاريع كبرى، مؤكدا ان سياسة كل بنك تختلف عن البنوك الأخرى فيما يتعلق في تمويل مشروعات الـ B.O.T. ومن جانب آخر قال رئيس المنتجات المهيكلة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في دويتش بنك حسين حسن أن مستقبل التمويل الاسلامي في الخليج غير ايجابي لانه لا يملك الادارة والرقابة مشيرا الى انه تراجع في الاصول وفي الاداء ولم يختلف في تعاطه مع الازمة عن القطاع المصرفي التقليدي. وطرح امثلة عن بنوك اسلامية في ماليزيا استطاعت ان تدير المخاطر، وألمح الى ان المصارف الاسلامية تحتاج الى ادارة للمخاطر للحد من الازمات، مبينا الاهمية الكبرى للصكوك التي اصبحت اكثر اتضاحا في الاسواق. ونصح بإعادة هيكلة المؤسسات والمصارف المالية. وذكر أن البنوك الاسلامية لديها القدرة على تقديم الخدمات الاساسية لكن ليس لديها قدرة في ادارة المخاطر لانها لاتملك جهازا لقياس المخاطر مبينا انه اذا امكن ان تحظى تلك المؤسسات الاسلامية بالقدرات التي تتمتع بها النبوك الاقليمية فان البنوك الاسلامية ستكون الافضل لو تمكنت من ذلك. واقع الأزمة وفي ذات السياق قال المدير العام والعضو المنتدب ببنك بي ان بي باريبا في دول مجلس التعاون الخليجي جان دوراند ان السندات وواقع الازمة التي فرضت الحاجة لاصدارها جعلت عملية تسعير السندات تتغير وتنخفض الى مستويات غير مسبوقة مبينا ان من يصدر السندات سيدفع ما يفرضه السوق من فروق. وقال ان بعض المصارف احتاجت لدعم الحكومات وهي نوع من البنوك التي كان يجب دعمها قبل الازمة من الاعلى أي من الملاك الكبار الى الاسفل وهم المساهمون الصغار بدلا من اللجوء الى زيادة رأس المال. وأضاف ان عمليات التوريق ايجابية ومهمة للسوق لكنها لم تبدأ بقوة حتى الآن. الغرير لـ «الأنباء»: 120 بنكاً عربياً تجري مفاوضات لتسوية مديونية مجموعة سعد والقصيبي كشف الرئيس التنفيذي لبنك المشرق الإمارات عبدالعزيز الغرير في تصريحات لـ «الأنباء» عن المفاوضات التي يجريها 120 بنكا عربيا من ضمنها «المشرق» لإجراء تسويات على مديونية مجموعة سعد والقصيبي، موضحا أن الأمر يحتاج إلى وقت كبير نظرا لكونها قروضا مجمعة ومشتركة وتحتاج إلى عدة اجتماعات عدة مع رؤساء البنوك. وذكر الغرير أن البنك أخذ مخصصات وصلت إلى 50% وهي تكفي لتغطية جميع الأمور المتعلقة بالقروض المتعثرة التي من ضمنها قروض مجموعة سعد والقصيبي وشدد على ضرورة تشجيع البنوك المحلية لتناول المزيد من المخصصات لمواجهة أي آثار للأزمة قد تحدث في المستقبل. وبين ان حجم تعرضه للمجموعتين يبلغ 400 مليون دولار، كما ان «المشرق» متورط في دعوى قضائية مع القصيبي التي تخوض معركة قانونية بدورها مع مجموعة سعد حول ما يقرب من 10 مليارات دولار من الديون المستحقة. وقد جنب البنك مخصصات بقيمة231.1 مليون دولار في الربع الثالث وقال الغرير عن أي اتفاق محتمل «هناك بوادر طيبة في هذا الاتجاه». وتابع «بدأوا الآن الحديث عن نوع من التسوية. بالطبع سنسلك كل السبل الملائمة من أجل استعادة أموالنا». وقال «إن البنوك في المنطقة ماتزال في حالة جيدة ولكن من المهم أن ندرك الدور الكبير المترتب علينا لإعادة الثقة إلى السوق». وقد اتفق الغرير مع محافظي البنوك المركزية الذين نادوا بتشديد الرقابة على القطاع المصرفي في دول الخليج ولكن هناك محاذير: على البنوك المركزية حث وتشجيع البنوك على تطوير خدماتها وعملها وتطوير جهاز إدارة المخاطر لديها. وعلى البنوك المركزية أيضا أن تشجع وتكافئ البنوك التي تستثمر في تطوير البنى التحتية لديها كتطوير المنتجات والتقنيات على القوانين الجديدة والمراقبة من قبل البنوك المركزية، ألا توقف عمل البنوك وابداعاته، إذا توقف عمل البنوك توقف الاقتصاد». على صعيد متصل قال الغرير إنه سيكون بامكان المستثمرين شراء السندات التي تعتزم دبي اصدارها بقيمة 10 مليارات دولار وإن البنك ربما يدرس شراء جزء من هذه السندات. وعند سؤاله هل يفكر البنك في شراء جزء من الاصدار أجاب الغرير «نعم بالتأكيد». وقال لرويترز على هامش ملتقى الكويت المالي «ندرس دائما فرص الاستثمار ولدينا الآن فائض في السيولة». وأضاف الغرير «سنساند دوما أي مبادرة جديدة في دولة الامارات العربية لانعاش الاقتصاد وتمكينه من الانطلاق». السبيعي: حلول الحكومة لعلاج مشكلات الشركات المتعثرة أوضح رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي ان حلول الحكومة لعلاج وضع الشركات الاستثمارية لم تعد على المستوى المطلوب، وعليها تفعيل تدخلها في شراء الاصول المتعثرة للشركات. وكشف النقاب عن قيام الشركات بالدخول في استثمارات مستقبلية داخل وخارج الكويت خلال المرحلة المقبلة. وقال ان انعقاد مثل هذا الملتقى يعد فرصة جيدة لمناقشة تداعيات الازمة المالية الراهنة على اقتصاد الكويت والوصول لحلول سليمة. القبندي: يجب حل شح السيولة لدى شركات الاستثمار أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية عبدالله القبندي على ان الاقتصاد الكويتي يعانى من مشكلة عدم تنويع الانتاج وعدم تعدد مصادرة. واضاف انه يجب العمل على حل شح السيولة لدى شركات الاستثمار في الفترة المقبلة من خلال مد آجال تمويل الشركات بشكل كبير والسعي للعمل على معالجة انخفاض قيم الأصول. الحميضي لـ «الأنباء»: تشريعات الكويت طاردة للاستثمار وقانون الاستقرار كاف للشركات أشار رئيس مجلس إدارة تريبل القابضة ووزير المالية السابق بدر الحميضي الى أن تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري مفهوم خاطئ، فالكويت بالفعل تعد مركزا ماليا وتجاريا بإمكانياتها وشركاتها الاستثمارية، إلا أن المطلوب هو توفير التمويل للمركز المالي. وقال في تصريح خاص لـ «الأنباء»: اننا نبحث عن المقدمة في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري بين دول المنطقة، لافتا الى أن الكويت تملك الإمكانيات الاقتصادية والمالية التي تؤهلها لأن تكون في المقدمة. وبين أن التشريعات القائمة هي الاشكالية الحقيقية أمام جذب رؤوس الأموال، موضحا أنها طاردة للشركات العالمية ولابد من تعديلها. وحول أزمة التمويل التي تواجهها الشركات الاستثمارية، قال الحميضي: الأزمة تمت مواجهتها من خلال قانون الاستقرار المالي الذي يعد مناسبا لوضع الشركات القائمة حاليا. وقال: قانون الاستقرار ليس الحل الذهبي لكل الشركات الاستثمارية، وإنما على الحكومة القيام بزيادة الانفاق لتوفير السيولة المطلوبة للشركات. أبو العيون: لا يجب وصف البنوك بأنها «خطوط حمراء» علق محافظ البنك المصري السابق ومستشار الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية محمود ابو العيون على وصف «البنوك بالخطوط الحمراء» قائلا: ان هذا كلام غير منطقي وعلى البنوك ان تعمل وفق الاوضاع الحالية فمن يستطع ان يستمر فليستمر ومن لايستطع فليتحمل تداعيات المخاطر المالية التي يتعرض لها، مؤكدا أن البنوك يجب أن يتم التعامل معها كمؤسسات استثمارية تعمل في أسواق، وتساءل هل نرى في المستقبل ارتباطا اكبر بين البنوك العربية في التعاطي مع التحديات المالية؟ وأجابت شيخة البحر ردا عليه: نحن امام واقع جديد يتطلب عقليات ايجابية للتعامل معه فلا يمكن فصل عمليات ادارة الخزانة عن الخدمات المصرفية التجارية او الاستثمارية فالبنوك جزء لا يتجزأ ولا يمكن التركيز على نشاط دون الآخر. وفيما يتعلق بأن البنوك خطوط حمراء قالت البحر ان البنوك مؤسسات ذات طبيعة حساسة جدا وعلى الحكومات المحافظة عليها لانها تحفظ اموال المودعين والمستثمرين على حد سواء ويجب الحفاظ على سلامة هذه الاموال، مشيرا الى أن دور البنوك يهدف الى تحسين مستوى الشركات كذلك وبين ذلك ان البنك الوطني يقدم قروضا يصل مداها الى 22 عاما وبعضها الى 14 عاما. النوري يتساءل عن قدرة البنوك على تحويل الكويت إلى مركز مالي تساءل الوزير السابق وعضو مجلس اداري بنك الخليج محمود النوري عن قدرة البنوك على تحويل الكويت الى مركز مالي مشيرا الى انه لا يجوز تقليد الآخرين وعلينا ان نفكر مليا في جعل الكويت مركزا للتجارة او الصناعات الخفيفة او مركزا لصادرات الاموال وقال اتفق معكم على ان البنوك التجارية غير قادرة على تنفيذ مشاريع بحجم كبير، مشيرا الى ان ضخ اموال كبيرة من الحكومات يسهم في تنفيذ تلك المشاريع ويمكن للحكومة ان تدفع 20% من اجمالي كلفة المشاريع مقابل ضمانات ذات حلول تمويلية، واضاف مهما كانت بنوكنا الخليجية كبيرة فهي امام البنوك الاخرى صغيرة جدا. التميمي: كيف للمصارف أن تتعامل مع ارتفاع المخاطر؟ الخبير الاقتصادي عامر التميمي قال في مداخلة له ان البيانات الصادرة عن البنك المركزي في سبتمبر تؤكد أن هناك سيولة مهمة في المصارف المحلية. وتساءل عن حجم السيولة وكيف يمكن للمصارف أن تتعامل معها أمام ارتفاع المخاطر وأردف هل تستطيع المصارف أن توفر سيولة للشركات على المدى القصير وتساءل أيضا عن أدوات التمويل طويلة الأجل التي لم تتوافر وتابع هل للحكومة دور في تحسين أداء المصارف خصوصا أن الاستثمارات وفق الاقراض قصيرة الأجل لم تثبت جدواها.