الجلسة الختامية ركزت على ضرورة رفع معدل الاستثمار في الكويت لاستمرار النمو

ناقش المتحدثون في الجلسة الخامسة والأخيرة بالملتقي آفاق واتجاهات الاقتصاد الكويتي واتجاه الحكومة الكويتية لإقرار الخطة الخمسية والتي تتضمن تنفيذ استثمارات كبيرة لتطوير مختلف قطاعات البنية التحتية وزيادة الطاقة الانتاجية للنفط الخام وتعزيز دور القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي. حيث قال مدير مكتب الكويت في البنك الدولي رضوان شعبان انه من الضروري رفع معدل الاستثمار في الكويت لاستمرار النمو، كما أنه من الضروري تطبيق الخطة الخمسية فالاستثمار في الكويت أقل من دول الخليج، وعليه فإن على الكويت أن تبذل مزيدا من الجهد والانفاق العام، جزء يتمثل في المشاريع الموجودة في برنامج عمل الحكومة والجزء الأخر يرتبط بالقطاع الخاص والاستفادة من القانون رقم 7/2008 الخاص بالـ B.O.T. وأضاف شعبان أن القطاع الخاص الكويتي أثبت قدرته على دعم الاقتصاد الكويتي من خلال نجاحه الذي حققه في العديد من دول العالم. واضاف أن الخطة الخمسية للكويت عليها بعض الملاحظات التي يجب الانتباه اليها لكي تكون خطة متكاملة وطموحة وفي مقدمة تلك الملاحظات تراجع معدل الاداء الاستثماري في الكويت، حيث تأتي في مؤخرة دول مجلس التعاون من حيث جذب الاستثمارات الاجنبية اليها، ولم يتعد معدل الاستثمار الاجنبي للكويت خلال الفترة ما بين 2006 و2007 مبلغ 120 مليون دولار، في حين أن السعودية نجحت في استقطاب استثمارات اجنبية فاقت 18 مليار دولار خلال العام الماضي، بينما تراجع معدل الاستثمار الاجنبي في الكويت خلال الفترة نفسها الى اقل من 60 مليون دولار. وأشار الى أن رأس المال دائما يسعى الى البيئات الاكثر تشجيعا للاستثمارات المحلية قبل الاجنبية والذي يعد دليلا على قوة تلك البيئات في جذب الاستثمارات اليها. وبين انه وحتى في البلدان التي تتمتع بالوفرة المالية مثل الكويت هناك حاجة مهمة إلى الاستثمار الاجنبي، لأنه دليل على أن هناك بيئة استثمارية وأن هناك دورا كبيرا للقطاع الخاص. قيام مكتب الاستثمار الاجنبي في الكويت لتعديل قانون الاستثمار الاجنبي ووضع مسودة جديدة لقانون جديد هو في الاتجاه السليم، البنك الدولي قدم مشورة في هذا الاتجاه تهدف للتحول الايجابي نحو جذب الاستثمار الاجنبي. البيروقراطية والقوانين هذا وقد سلط وزير التخطيط والتنمية الادارية الاسبق ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى الضوء على الخطة الخمسية كحل للخروج من الازمة التي وصفها بالطاحنة، لاسيما انها تركت آثارا سلبية بالغة على الاقتصاد الوطني ومؤسساته المختلفة، واضاف الموسى «تأثر بشكل كبير الاقتصاد غير النفطي في الكويت وكان قطاع الاستثمار اكبر المتضررين، متأملا ان يكون العام 2010 بداية للخروج من عنق الازمة الاسوأ عالميا، مستندا الى التحسن التدريجي الذي تشهده اقتصاديات الدول الصناعية. واضاف الموسى ان الخطة الخمسية التي كشف عنها خلال الاشهر القليلة الماضية وغيرها من الخطط التنموية لن تكون موضع اجماع او حتى اتفاق عام، مشيرا الى انه وعلى صعيد شخصي لديه العديد من الملاحظات على الخطة بيد انه من اوائل المناشدين أن يتم تبني هذه الخطة الحكومية على الرغم من علاتها. واستدرك قائلا ان الانتقال من مرحلة اللاخطة الى مرحلة الخطة يعد في حد ذاته تطورا ايجابيا ملموسا في الاقتصاد، داعيا الى النظر الى هذة الخطة باعتبارها خارطة طريق ومخططا تأشيريا. وقال الموسى ان الاقتصاد الكويتي يعد بمنزلة كنز يحتوي العديد من الفرص المخزونة التي يجدر استغلالها بالشكل الامثل. وذكر الموسى «ان المالية العامة للدولة وباعتراف المؤسسات الدولية مازالت متينة وقادرة على تنشيط الاقتصاد المحلي بشكل كبير»، مشيرا الى ان احاديث الخبراء تؤكد سلامة القطاع المصرفي وتعزز مراكزه، مؤكدا ان الطلب على السلع والخدمات في كل القطاعات مازال قويا ويشمل الطلب قطاعات غير تقليدية بالنسبة للكويت مثل التعليم والصحة فضلا عن الطلب على السكن الخاص وتوافر الطلب على السلع الاستهلاكية والمعمرة. وقال الموسى «مازال القطاع الخاص على الرغم من جراحه تواقا ليلعب دورا كبيرا في الاقتصاد المحلى ولعل من احد اهم الاسباب التي تدعونا لتأييد الخطة هو موقفها من القطاع الخاص وبالذات موقفها الجسور من استهداف القطاع الخاص لاستثمار ما مقداره 3.426 مليون دينار من اصل 7.393 مليون دينار من الاستثمارات الكلية المقدرة للخطة. وأكد انه في حال تمكنت الخطة من اعانة القطاع الخاص في الكويت على انجاز نصف المقدار لها فسنرى ازدهارا غير مسبوق مشيرا الى انه يتعطش الى الحدود الدنيا من الاستقرار السياسي النسبي، لاسيما انه ليس هناك عقبات كبرى يتعذر معها تحقيق الاهداف المرجوة، مشيرا الى ان الغائب الكبير الان هو الادارة المجتمعية للسير في طريق التنمية والاصرار عليها كأولوية تسبق ما عداها والا كيف ستحقق الخطة اي نجاح يذكر اذا لم تتمكن من انجاز الجانب الاكبر من البرنامج التشريعي المطلوب له. وضرب الموسى الامثلة قائلا «الخطة تتطلب اصدار 21 قانونا في المجال الاقتصادي و13 قانونا في مجال التنمية البشرية والمجتمعية و11 قانونا في مجال الادارة العامة والتخطيط والمعلومات وهذا غيض من فيض. واستكمل الموسى «ثاني المتطلبات الملحة تبني الحكومة برنامج تنشيط الاقتصاد واضح المعالم والاهداف يهدف الى تنشيط الاقتصاد المحلي وتوابع الازمة التي مازال يعيشها القطاع العقاري والمنتظر تفاقمها في الظروف السائدة ناهيك عن وضع القطاع الاستثماري في الكويت الذي مازال ينتظر اعادة هيكلة وايجاد حلول لإعادة ثقة المستثمرين به. وبين ان الملتقى اثار مجموعة من القضايا واثار امرين مهمين، الاول: مشاكل شركات الاستثمار والتي يجب ان تتم إعادة هيكلتها وليست القضية مجرد توقيع عقوبات وجزاءات ولكننا بحاجة ملحة لمعالجة هذا القطاع الذي فقد جزءا كبيرا من ثقة المستثمرين وعليه ان يعيدها وليس ان يستعيدها بالشعارات والكلام لكن بالعمل. وعن الجانب الآخر قال الموسى انه من منطلق المصلحة العامة يجب معالجة هذه المشكلة حتى لا نظل في حالة من انعدام الوزن كما يحدث الآن، ومطالبتنا هذه تاتي من باب المصلحة العامة وليست الشخصية فالمصلحة العامة هي مجموعة من المصالح الخاصة وشركات الاستثمار جزء من مصلحة الدولة، فشركات الاستثمار تدير اموالا بقيمة تتجاوز 20 مليار دينار وهذه اموال ناس تأثرت بما تأثرت به هذه الشركات، فليس الشركات فقط هي المتأثرة بالازمة ففي نهاية المطاف سيؤثر على مصلحة المال العام. وعن العلاج قال الموسى انه بشكل عام يجب إعادة النظر في الرقابة على شركات الاستثمار وهو مطلب دولي، كما يجب ان نعيد الثقة المعدومة للمستمرين في قطاع الاستثمار، بإعادة الثقة إلى السوق وإلى شركات الاستثمار وهذا يحتاج إلى جهد كبير ومواقف جريئة، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع ككل. واكد الموسى انه ليس ضد محاسبة الشركات المخطئة وإدارتها، ولكن يجب ان تبدأ المحاسبة على كل المستويات، مبينا إمكانية لجوء المساهمين إلى المحكمة في حال مخالفة إدارة شركته حتى لو كان يملك 10 اسهم فقط. وعن اتجاه السوق خلال 2010 توقع الموسى ان الوضع سيكون افضل بسبب العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية اهمها تحسن اسعار النفط وارتفاع الاسواق العالمية وستتحسن اوضاع شركات الاستثمار إذا كانت الحكومة جادة في المشاريع التي طرحتها وعلى المعالجات التي تقوم بها في هذا الامر. واوضح ان الركود سيستمر خلال 2009، وسيكون النمو ضعيفا او سلبيا، اما في 2010 فستكون افضل على صعيد الناتج الكلي على بعض القطاعات: فعلي صعيد العقار التجاري نجد ان هناك مؤشرات جيدة. واوضح الموسى ان سياسة المصارف المحلية في بناء احتياطيات واخذ مخصصات قبل بداية الازمة جعلها تصمد امام المرحلة الاسوأ، مؤكدا ان الاسواء قد مر في 2009، ولن يكون هناك إخفاقات جديدة، لافتا إلى انه من ضمن استراتيجية البنوك حساب المخاطر بشكل جيد، مبينا ان الاسواق في 2009 اجتازت الطريق الصعب ولن يكون هناك المزيد من المخصصات حيث تحوطت البنوك بما يكفي، ولكن سيكون زيادات في رؤوس الاموال. المخيزيم: نجاح «بيتك» جعل بنوكاً عالمية تسعى لدخول الصيرفة الإسلامية أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي (بيتك) بدر المخيزيم، أن العمل المالي الإسلامي انه على الرغم من قصر عمره مقارنة بالعمل التقليدي، استطاع أن يثبت قوته خلال الأعوام الماضية وخاصة في أوقات الأزمات. وأشار المخيزيم إلى أن تجربة بيتك أكبر دليل على نجاح النظام المالي الإسلامي، حيث إنه عند تأسيسه منذ ثلاثين عاما لم يتوقع له البعض النجاح، بل إن البعض تنبأ له بعدم الاستمرار أكثر من بضعة أشهر. وفي لقاء خاص ـ على هامش الملتقى ـ مع قناة CNBC عربية تحدث المخيزيم عن عدم تأثر سوق الصكوك الإسلامية بالأزمة الحالية مشيرا إلى أن هناك طلبا كبيرا على الصكوك ونحن نرى اليوم أن من يصدر هذه الصكوك هي الدول والشركات الكبرى، والمعروض أقل بكثير من الطلب، والكل يريد الاحتفاظ بها لأنها تعتبر من الأدوات السائلة ـ خاصة تلك الصادرة من الدول ـ كما أنها مستمرة في دفع عوائدها، ولم تتأثر بالظروف الحالية التي تواجهها الأسواق. الصقر لـ «الأنباء»: مخصصات البنوك لا تعني قروضاً متعثرة و«الوطني» يمتلك إدارة متحفظة أكد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني عصام الصقر في تصريح لـ «الأنباء» أن المخصصات التي أخذتها البنوك بصورة عامة، تأتي في اطار التحوط المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي، لافتا الى ان المخصصات الكبيرة لا تعني قروضا متعثرة وربطها بهذا المفهوم دائما يعد امرا خاطئا. واضاف ان المخصصات العامة للمصارف اكثر من اشتراطات «المركزي»، لافتا إلى ان وضع البنوك الكويتية ممتاز وجيد. وحول طلب مؤسسات التصنيف زيادة رأسمال البنوك، أشار الصقر إلى ان الأمر طبيعي في كل دول العالم، لافتا إلى ان البنوك المحلية تتمتع بحد أدنى لكفاية رأس المال أعلى من 12% وهي أعلى بكثير من المتطلبات العالمية التي تطالب بـ 6% فقط وبنك الكويت الوطني معدله 14%. وتابع الصقر القول اننا ننتهج سياسة متحفظة في البنك الوطني وانها ليست مقولة تطلق عبثا، مؤكدا أن الوطني يمتلك ادارة متحفظة عالية المهنية، ولديه استراتيجية واضحة. الفليج: تخصص شركات الاستثمار بديلاً للاندماج قال رئيس مجلس إدارة شركة الوطني للاستثمار صلاح الفليج أن اندماج الشركات لن يكون اتجاها عاما للسوق ولكن سيكون هناك المزيد من التخصص للشركات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة. وأرجع الفليج لـ «الأنباء» سبب الانخفاض في السوق الكويتي إلى الارتفاع الحاد الذي شهدته الأسهم خلال الفترة الماضية دون مبرر. وأوضح ان سبب الأزمة الرئيسي كان عالميا وتم تصديره إلى السوق المحلي، مؤكدا ان الاقتصاد الكويتي قادر على النهوض مرة أخرى. ولفت الفليج إلى ضرورة العمل على تعديل قانون الاستقرار المالي ليتناسب واحتياجات شركات الاستثمار التي تعاني من شح السيولة وانسداد قنوات التمويل أمامها. وبين أنه ليس من حق الجميع الاستفادة من القانون، فهناك شركات مليئة لها الحق في الحصول على تمويل، في الوقت الذي لا تستحق فيه شركات أخرى التمويل لأنها أخطأت. «برقان» رعى الملتقى لأهميته الاقتصادية أعلن بنك برقان عن رعايته الفضية لملتقى الكويت المالي المقبل والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف. وعن المنتدى الحالي والذي انتهت أنشطته أمس قال المدير التنفيذي في بنك برقان جوناثان لايون «يأتي توقيت المؤتمر في وقت حرج جدا حيث يهدف إلى جمع قادة الصناعة المصرفية لمناقشة الأزمة المالية الحالية، ففي خلال السنة الماضية واجهت الأسواق العالمية تحديات عديدة أثرت سلبا على جميع قطاعات الاقتصاد». وأضاف «علينا أن نواجه هذه التحديات لنجد آليات لتطوير استراتيجيات على المستويين الجزئي والكلي تساعد على التعافي من هذه الأزمة، هذا المنتدى أتاح لنا فرصة تبادل الآراء والأفكار والخبرات، كما انه قد وفر أرضية لإيجاد طرق التغلب على بعض من هذه التحديات التي قد نستمر في مواجهتها خلال مراحل الانفراج». وأوضح أن المنتدى ركز على الموضوعات الرئيسية التي تشمل الاقتصادات العربية في مرحلة ما بعد الأزمة والهيكلية الجديدة لتنظيم عمل المصارف ودور البنوك المركزية، والتحديات التي تواجه المصارف العربية جراء التباطؤ في النمو الاقتصادي، والنقص في السيولة النقدية وانخفاض قيم الأصول. وأشار لايون الى أن هذه المواضيع مهمة جدا وذات علاقة وثيقة بعملنا في ظل الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية في العام الماضي. وقد وفر المؤتمر منبرا مثاليا لقيادات الصناعة المصرفية للتفاعل ومناقشة سبل المضي قدما لتحفيز سوق المال كما أتاح المجال لتبادل خبراتنا وتجاربنا في هذا المؤتمر. أبو زكي: «الاقتصاد والأعمال» تدشن ملتقى القاهرة الاستثماري في ديسمبر أوضح مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن إقامة ملتقى الكويت المالي في الكويت يأتي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية الراهنة التي تعاني منها اقتصاديات دول المنطقة العربية. ولفت أبو زكي في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن المجموعة تقوم بتنظيم 20 مؤتمرا سنويا في دول المنطقة، كاشفا النقاب عن تنظيم ملتقى القاهرة الاستثماري في ديسمبر المقبل والذي يكشف جهود الحكومة في الخروج من تداعيات الأزمة المالية الراهنة. وبين أن الحكومة المصرية ستستعرض جهودها التنموية خلال الفترة المقبلة. وقال أبو زكي ان المجموعة ستقوم بتنظيم ملتقى فرص الاستثمار في شرق أفريقيا والذي ترعاه السعودية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في تلك المنطقة. «المركز» يعتزم التوسع في السعودية وأبوظبي وقطر الأسواق نت: قال نائب الرئيس الاول للمركز المالي بسام العثمان ان المركز يعتزم توسيع نشاطه خلال المرحلة المقبلة في كل من السعودية وأبوظبي وقطر. وأوضح ان استثمارات المركز في القطاع العقاري في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تبلغ 200 مليون دولار، معربا عن امله في زيادتها خلال 3 سنوات. وبين أن اصول المركز العقارية ارتفعت لأنها كانت استثمارات متحفظة ومتنوعة بشكل عام.وان تمويل توسعات المركز يتم من خلال رأس المال المباشر ومع التحسن في المناخ الاستثماري والتمويلي، فمن الممكن اللجوء الى البنوك والافراد للحصول على التمويلات اللازمة. المهزع: لم يتسن لبنك الدوحة المشاركة في «الملتقى» لضيق الوقت فواز كرامي قال المدير الإقليمي لبنك الدوحة ـ الكويت احمد المهزع ان عدم مشاركة البنك في انشطة ملتقى المال الكويتي جاء بسبب عدم تسني الوقت الكافي للبنك للقيام بكل الإجراءات والتحضيرات اللازمة لهذا الملتقى الكبير، على ان يشارك البنك في كل الانشطة المصرفية التي تنظم في الكويت مستقبلا، لاسيما أن فرع البنك في الكويت مازال حديث التأسيس. وأكد المهزع في تصريح لـ «الأنباء» أهمية الملتقى وثراء الندوات التي تقام بها والتي تنعكس ايجابيا على القطاع المصرفي الخليجي بشكل خاص، والعربي بشكل عام، لاسيما ان الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب تبادل الخبرات ووجهات النظر في الظروف الاقتصادية غير الطبيعية. عمان: ينبغي لبنوك الخليج المركزية تشجيع اندماج البنوك قال محافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي إنه ينبغي لبنوك الخليج المركزية تشجيع الاندماج بين البنوك عبر الحدود عقب الأزمة المالية من أجل بناء مؤسسات مالية قوية. وأبلغ الزدجالي رويترز «ينبغي أن يبدأوا الاندماج بين البنوك الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي وإقامة وحدات مالية قوية برأسمال قوي كمرحلة أولى.. وبعد ذلك يبدأوا عمليات التوسع والاندماج إقليميا». وأضاف «ينبغي للبنوك المركزية في المنطقة أن تشجع وتدعم هذا». وأوضح: «بعد الأزمة المالية وتأثيرها على بعض البنوك.. ربما أصبح الدافع للاندماج أقوى من ذي قبل.